لم يكف رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري عن السعي إلى استيعاب التداعيات السياسية للخلاف المفتوح على كل الاحتمالات بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري حول مرسوم منح أقدمية سنة لضباط دورة 1994، آخذاً في الاعتبار، كما تقول مصادره ل «الحياة»، الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل حكومة «استعادة الثقة» لئلا تتحول حكومة تصريف أعمال في حال تصاعد الخلاف إلى اعتكاف وزراء «أمل» الثلاثة عن حضور جلسات مجلس الوزراء حتى إشعار آخر ومبادرة حلفائها إلى التضامن معها. وتؤكد المصادر ذاتها أن تحويل الحكومة منذ الآن حكومة تصريف أعمال قبل ثلاثة أشهر وأيام عدة من إجراء الانتخابات النيابية في 6 أيار (مايو) المقبل، سيُقحم البلد في حال شلل ويحد من إنتاجية الحكومة في وقت يعمل رئيسها على التحضير لانعقاد مؤتمر «باريس-4» في نيسان (أبريل) المقبل بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي يُفترض أن يشكل انطلاقة لإعادة تأهيل البنى التحتية. وتلفت المصادر عينها أيضاً إلى أن الرئيس الحريري أخذ على نفسه أن يتابع شخصياً التحركات النقابية الداعية إلى الإضراب من خلال إبداء حسن النية في الاستجابة للمطالب، لئلا تنعكس هذه الإضرابات أو الاعتصامات في أكثر من قطاع رسمي على مصالح اللبنانيين. وبكلام آخر، تقول هذه المصادر إن الحريري سعى، ولا يزال، إلى عدم إقحام الشارع في الخلاف القائم بين الرئيسين عون وبري حول مرسوم الضباط، لأن لا مصلحة لأي طرف في اللجوء إلى الشارع لتصفية الحسابات السياسية. عتب بري على الحريري وفي هذا السياق، تقول مصادر نيابية إن الرئيس بري عاتبٌ على الرئيس الحريري لأنه لم يفِ بوعده بعدم التوقيع على مرسوم الضباط في حال لم يحمل توقيع وزير المال علي حسن خليل، لأن استثناء الأخير من التوقيع يشكل مخالفة للدستور ويدفع في اتجاه الالتفاف على الطائف بالممارسة من دون إلغائه. وترى المصادر النيابية أن استبعاد وزير المال من التوقيع، وإن كان البعض يتعامل معه على أنه يمس بالموقع الشيعي في الشراكة، فإنه في المقابل بمثابة مؤشر على تجويف الطائف من محتواه، خصوصاً أن استبعاده تزامن مع دعوات صدرت عن قياديين في «التيار الوطني الحر» تحت لافتة استرداد رئيس الجمهورية صلاحياته. وتسأل: «هل سينسحب الخلاف بين الرئيسين عون وبري على علاقة الأخير بالرئيس الحريري، خصوصاً إذا لم يصر إلى تطويقه، على الأقل قبل تسريع المفاوضات لتأليف اللوائح الانتخابية، لئلا يتحول جزءاً من تبادل الحملات الدعائية، خصوصاً في بيروت؟». وتضيف المصادر هل أن قرار الرئيس بري عدم التحالف مع «المستقبل» في الانتخابات النيابية على خلفية أن الرئيس الحريري جزم بعدم التعاون انتخابياً مع «حزب الله»، بات نافذاً ولا عودة عنه؟ أم أن موقفه يأتي رد فعل على إخلال زعيم «المستقبل»، كما تقول أوساط رئيس البرلمان بوعده، أم أنه قابل للتعديل بمرور الوقت وقبل وضع اللمسات الأخيرة على تشكيل اللوائح الانتخابية. ويبدو أن الرئيس بري باق على موقفه، وهو اتفق مع حليفه «حزب الله» على خوض الانتخابات في بيروت الثانية على لائحة واحدة ضد اللائحة المدعومة من «المستقبل» وبرئاسة الحريري، مع أن أوساط «أمل» تسأل في الكواليس عن الأسباب الكامنة وراء مراعاة الحزب موقف رئيس الجمهورية من مرسوم الضباط؟ وقد يكون السبب في أن الحزب ورئيس الجمهورية، ومن خلاله «التيار الوطني الحر»، في حاجة مشتركة إلى عدم المس بالغطاء السياسي الذي يوفره عون للحزب مقابل دعم الأخير له بلا حدود، بذريعة تأكيد الانسجام المشترك الذي كرسته ورقة تفاهمهما في آذار (مارس) 2006 إبّان تولي عون زعامة «التيار الوطني». لذلك، قرر «حزب الله»، كما تقول مصادر مواكبة لموقفه من مرسوم الضباط، مراعاة عون إلى أقصى الحدود ومنحه فترة سماح ما زالت مفاعيلها قائمة على كل المستويات من دون أن تهتز علاقته بحليفه الرئيس بري. خلط أوراق وعليه، فإن الفراق الانتخابي بين «أمل» و «المستقبل» بات قائماً على الأقل في المدى المنظور، إلا إذا حصلت مفاجأة ليست في الحسبان من شأنها أن تعيد خلط الأوراق الانتخابية وتنتج تحالفات غير متوقعة. ولم يُعرف حتى الساعة مع من سيتحالف «الثنائي الشيعي» في دائرة بيروت الثانية. وقد تكون جمعية «المشاريع الخيرية الإسلامية» (الأحباش) التي أكد مصدر بارز فيها ل «الحياة» أنها ما زالت تناقش جميع الخيارات الانتخابية، وهي تعمل لمصلحتها «ومن السابق لأوانه ترشيحنا على هذه اللائحة أو تلك». وتُعتبر «جمعية المشاريع» القوة الانتخابية الثانية في الشارع السني بعد «المستقبل»، مع فارق أن الأخير هو أكثر حضوراً وانتشاراً، فيما القوى الأخرى في الشارع ذاته تتمتع بحضور سياسي عادي. وإذا كانت هذه القوى بدأت تنشط انتخابياً وتحديداً في المجال الإعلامي والدعائي، فإنها تفضل أن تحتفظ لنفسها بطبيعة تحالفاتها، وربما تنتظر ما ستقرره القوى الناخبة الكبرى وتحديداً «المستقبل» وحلفاؤه و «الثنائي الشيعي» و «الأحباش» لتبني على الشيء مقتضاه، وإن كانت تدرك منذ الآن أنها تواجه صعوبة في تأمين الأصوات التفضيلية. ومع أن ملف الانتخابات هو في عهدة الحريري الذي لا يزال في طور التشاور مع حلفائه على مستوى الوطن ولم يصدر عنه أي موقف رداً على موقف بري عدم التعاون معه، فإن الأخير بدأ بتشغيل محركاته الانتخابية، لكن ليس في اتجاه الدوائر الانتخابية التي تدين بالولاء الكامل لتحالفه مع «حزب الله». البقاع الغربي وعلمت «الحياة» أن بري التقى أخيراً رئيس حزب «الاتحاد» عبدالرحيم مراد، وأكد له أن «أمل» ستتعاون معه انتخابياً في دائرة البقاع الغربي- راشيا، وأوعز إليه بأن يباشر اتصالاته لتشكيل اللائحة التي يفترض أن تواجه «المستقبل» وحلفاءه، وتمنى عليه في الوقت ذاته التريث بالنسبة إلى المرشح الدرزي في هذه الدائرة ليتسنى له التشاور مع رئيس «اللقاء الديموقراطي» وليد جنبلاط في إمكان انضمام مرشحه النائب وائل أبو فاعور إلى اللائحة، علماً أن رئيس «التقدمي» والحريري هما في حلف استراتيجي. وفي السياق عينه، بدأ «حزب الله» يتحرك في أكثر من اتجاه في دائرة زحلة الانتخابية، وهو الآن بين خيارين: إما أن يدعم ترشيح المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد فيها، أو أن ينقل ترشحه إلى دائرة بعلبك- الهرمل، ليحل مكانه المرشح الذي يختاره الحزب استناداً إلى خريطة توزيع المقاعد بينه وبين «أمل». ويواجه الحزب مشكلة تكمن في أنه يسعى لدى رئيسة «الكتلة الشعبية» في زحلة ميريام سكاف، لترتيب لقاء يجمعها بالنائب نقولا فتوش، على أن تتزعم سكاف اللائحة، لكن مصادر زحلاوية ترى صعوبة في جمعهما في لائحة واحدة، إلا إذا حصلت المداخلات من قبل جهات نافذة لإقناعها بطيّ صفحة الخلاف وبدء صفحة جديدة، على أن يكون فتوش من ضمن كتلتها. في المقابل، فإن سكاف على علاقة جيدة بالحريري الذي يتمتع بحضور انتخابي فاعل في زحلة، وهذا ما أكدته نتائج الانتخابات الأخيرة بفوز اللائحة المدعومة منه بالتحالف مع حزبي «القوات اللبنانية» و «الكتائب» بجميع المقاعد في هذه الدائرة. وبالنسبة إلى دائرة بعبدا (المتن الجنوبي)، فإن اتفاق «أمل» و «حزب الله» على تقاسم المقعدين الشيعيين فيها، يطرح سؤالاً حول إمكان توفيق الحزب بين حليفه «التيار الوطني» وحليفه الآخر بري، ليكونا في لائحة واحدة؟ أم أن هناك صعوبة في جمعهما انتخابياً، ما يفتح الباب أمام احتمال انضمام مرشح الحزب إلى لائحة تضمه و «التيار الوطني»، على أن يُبقيا على المقعد الشيعي الثاني شاغراً، ما يسمح بتشكيل لائحة ثانية تضم مرشح «أمل»، خصوصاً أن لدى «الثنائي الشيعي» القدرة على تنظيم عملية الاقتراع لتأمين حصول مرشحَيهما على الأصوات التفضيلية، إلى جانب ضمانهما العتبة الانتخابية التي توصلهما إلى البرلمان من دون أي منافس شيعي آخر. كما أن موقف «الثنائي الشيعي بات محسوماً بدعم لائحة إبراهيم سمير عازار وأسامة سعد في دائرة صيدا- جزين المؤهلة الوحيدة لمنافسة «المستقبل» و «التيار الوطني» وربما «القوات» في حال أثمرت المفاوضات تفاهماً مثلث الأطراف.
