العراق يتسلم من «الانتربول» وزيراً مداناً بالفساد

أعلنت السلطات العراقية اليوم (الخميس) تسلم وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني المدان بقضايا فساد مالي من الانتربول (الشرطة الدولية)، بعد اعتقاله في بيروت خلال أيلول (سبتمبر) الماضي.
وقالت هيئة النزاهة إنَّ «جهوداً استثنائية بذلتها الهيئة على مدى سنواتٍ عدَّة في إعداد وتجهيز الملفَّات الخاصَّة باسترداد المُدان السوداني المتضمنة قرارات الأحكام الصادرة بحقه، والتي نال الجزء الأكبر منها الدرجة القطعية».
وأشارت الهيئة إلى أنَّ «المُدان مطلوب للقضاء العراقي في 9 قضايا وصدرت بحقه ثمانية أحكام غيابية تقضي بالسجن والحبس الشديد، على خلفية إضراره العمديِّ بالمال العامّ».
بدوره، قال مسؤول حكومي إن «وزير التجارة الأسبق وصل إلى مطار بغداد بعد تسلمه من الانتربول».
وأفاد مصدر مقرب من الحكومة انه «أول مسؤول بدرجة وزير يأتي مخفوراً بصحبة مأمور عراقي ومفرزة من الشرطة الدولية». وأضاف أنها «المرة الأولى التي يستجيب بها الانتربول لطلب حكومي بهذا المستوى».
ويدشن هذا التعاون بداية جديدة بعد لقاء رئيس الوزراء حيدر العبادي في دافوس رئيس الانتربول جورجن ستوك.
وبحسب بيان للمكتب للاعلامي لرئيس الوزراء فانه «جرى خلال اللقاء بحث التعاون مع العراق لملاحقة الجريمة المنظمة والارهاب والمتورطين بقضايا الفساد».
ونقل البيان عن ستوك تأكيده «تعاون الانتربول مع العراق في هذا المجال، وأنه سيقوم بزيارة للعراق قريباً لتعزيز التعاون».
وكانت السلطات اللبنانية اعتقلت السوداني، في مطار بيروت الدولي على خلفية مذكرة إلقاء قبض صادرة من الشرطة الدولية في أيلول (سبتمبر) الماضي.
وأصدرت المحاكم العراقية في العام 2012 حكماً غيابياً بالسجن 7 سنوات على السوداني لإدانته بقضايا فساد إداري ومالي .
وينتمي السوداني إلى حزب الدعوة تنظيم العراق، وانتُخب عضواً في الجمعية الوطنية العراقية العام 2005 والتي انبثقت عنها حكومة الجعفري.
وتم اختيار السوداني لمنصب وزير التربية في حكومة إبراهيم الجعفري، ثم بعد انتخابات نهاية العام 2005، اختير أيضاً لشغل منصب وزير التجارة.
وتسلم منصبه في حزيران (يونيو) 2006 مع تشكيل حكومة جديدة برئاسة المالكي، واستقال في العام 2009 بعد اعتقاله في مطار بغداد أثناء محاولته الخروج من البلاد، ولكنه تمكن من مغادرة البلاد بعد الافراج عنه بكفالة. كما اعتقل شقيقا السوداني بسبب اتهامات تشير إلى ضلوعهما في القضايا التي اتهم بها الوزير السوداني.
ودين السوداني بقضايا استيراد مفردات البطاقة التموينيَّة خلافاً للضوابط والقوانين والمنشأ المعتمد ووجود مغالاة في الأسعار، إضافةً إلى إصداره أوامر بتسلُّم مواد تالفةٍ وتجهيز أخرى غير صالحة للاستهلاك البشريِّ وتغيير في العقود، وأوامر بإيقاف توزيع مفردات البطاقة التموينية، الأمر الذي أفضى إلى تأخرها وانتهاء صلاحيتها وتلفها.
كما دين باصدار أوامر أخرى بعدم تسلُّم مواد مجهزة إلى الوزارة، فضلاً عن إصداره أوامر بعدم التزام تعليمات مجلس الوزراء، الأمر الذي أدَّى إلى إلحاق الضرر بالمال العام، بحسب بيان الهيئة.