«البناء السعودي» تعرف ضباط السلامة في الدفاع المدني بمتطلبات «الكود»

استضافت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي أكثر من 60 ضابطاً متخصصاً في السلامة بالمديرية العامة للدفاع المدني للتعريف بمتطلبات الكود وجهود اللجنة الوطنية في هذا المجال، تمهيداً لبدء التطبيق الإلزامي في أيار (مايو) المقبل، وذلك خلال لقاء أُقيم في مقر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمدينة الرياض.
وأوضحت اللجنة أن أهمية وجود «كود» بناء في المملكة يأتي في مرحلة مهمة بتاريخنا الحاضر، نتيجة الحاجة الماسة إلى توحيد المعايير والممارسات التي تتوافق مع طبيعة المملكة وبيئتنا الهندسية.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا «الكود» تعول عليه الجهات الحكومية المشاركة في أعماله لتعزيز دور قطاع التشييد والبناء في دعم الاقتصاد والتنمية المستدامة في بلادنا الغالية، إضافة إلى رفع مستويات الجودة والسلامة في مختلف القطاعات المستهدفة من هذا العمل.
وبينت اللجنة الوطنية ل«كود البناء» أنها تعمل بشكل دؤوب استعداداً لمرحلة التطبيق عبر محاور متكاملة لإقرار اللوائح التنظيمية، وذلك من خلال إعداد اللوائح التنفيذية لنظام «الكود» والبدء في إعداد لائحة تصنيف المخالفات، إضافة إلى محور التدريب والتوعية من خلال التنسيق مع أصحاب العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص لتقديم التدريب والتوعية في مجال «الكود».
وأشارت إلى أنها تعمل على درس هيكل «الكود» عبر ورش عمل عدة، لمتابعة عمليات التحديث والتطوير لاشتراطات «الكود»، وتعمل كذلك على معالجة الثغرات في المنظومة الوطنية الحالية ل«كود البناء» للوصول إلى إطار مؤسسي متكامل يضمن الفعالية في تطبيق «الكود» وتحديثه عبر محور متكامل للحوكمة والاستراتيجية.
يذكر أن هناك 11 لجنة فرعية مشاركة في إعداد ومراجعة وتطوير «الكود»، من أكثر من 14 جهة حكومية من بينها وزارات الداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والإسكان، والنقل، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتجارة والاستثمار، والبيئة والمياه والزراعة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمهندسين، وهيئة المساحة الجيولوجية، وشركة أرامكو السعودية، إلى جانب أربعة من المختصين من الجامعات السعودية.