غزة: 30 ألفاً محرومون من جوازات السفر

قالت لجنة الممنوعين من الحصول على جواز سفر فلسطيني من أبناء قطاع غزة إن 30 ألف غزي محرومون من استصدار الجواز بناء على رفض جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية.
وناشد عشرات الممنوعين من الحصول على جواز السفر أثناء وقفة احتجاجية أمس الرئيس محمود عباس الضغط على الحكومة في الضفة الغربية برئاسة سلام فياض لمنحهم جوازات سفر تمكنهم من السفر من القطاع وإليه.
وطالبت لجنة شكّلها اخيراً ممنوعون من استصدار جوازات سفر خلال مؤتمر صحافي عقدته على هامش وقفة احتجاجية في حديقة الجندي المجهول في مدينة غزة، مؤسسات حقوق الإنسان بالتدخل لإنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.
واتهمت اللجنة جهاز المخابرات العامة ب «العنصرية، ومنح جوازات السفر لمن يواليه فقط».
ووصفت منع حصولهم على الجوازات بأنه «قرارات تعسفية لا تمت الى القانون أو الدستور بصلة»، مشيرة إلى أن عدد الممنوعين من السفر في القطاع بسبب عدم حصولهم على جوازات السفر وصل إلى 30 ألف مواطن فلسطيني».
واعتبرت أنه «وفقاً للمادتين 28 و111 من القانون الأساسي (الدستور الموقت) لا يجوز تجريد أي فلسطيني من الجنسية أو تسليمه لجهة أجنبية، والقانون الفلسطيني لم يمنع أي مواطن من السفر إلا بناء على قرار قضائي». وشددت على أن الممنوعين «سيستمرون في فعالياتهم حتى نيل حقهم في جواز السفر».
وترفض وزارة الداخلية في السلطة الفلسطينية التي تُصدر الجوازات من مدينة رام الله منح آلاف «الغزيين» جوازات سفر بناء على توصية من المخابرات العامة، وذلك منذ سيطرة حركة «حماس» على القطاع في حزيران (يونيو) عام 2007. وطاول المنع معظم ناشطي حركة «حماس» والعاملين في أجهزتها الأمنية والحكومية، وأعداداً من ناشطي حركة «فتح» وفصائل اخرى ومواطنين غير منتمين الى أي قوى أو فصائل. وكان من المتوقع أن تنتهي هذه الأزمة في أعقاب توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في الرابع من الجاري في القاهرة.
وقال مدير «مؤسسة الحق لحقوق الإنسان» في رام الله شعوان جبارين إن «استمرار منع إصدار جوازات السفر لسكان من قطاع غزة يعني تنصل وزارة الداخلية والمخابرات العامة في رام الله من وعودها بحل هذه المشكلة». وكشف أنه تحدث مع وزير الداخلية وجهاز المخابرات «ووعدا في شكل قاطع قبل ثلاثة أشهر بوقف منع إصدار جوازات سفر لسكان من غزة». واعتبر «استمرار حرمان المئات أو الآلاف من القطاع من حصولهم على جواز السفر، وهو حق قانوني لكل مواطن فلسطيني، مخالفة وخرقاً للقانون وتنصلاً من الوعود». وشدد على أن «المصالحة يجب أن تتعدى الحديث عنها إلى تطبيقها على أرض الواقع بوقف الاعتقالات التعسفية وعدم حرمان أي مواطن من حقه في الحصول على جواز السفر».