الكويت تطلق أكبر مشروع صحي برأس مال يتجاوز بليون دولار

تطلق الحكومة الكويتية في الشهور المقبلة، ضمن خطتها الخمسية للتنمية، شركة «مستشفيات الضمان الصحي» بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما قد يجعلها الشركة الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط خصوصاً أن رأس مالها الأساس سيبلغ 318 مليون دينار (1,1 بليون دولار) وعدد موظفيها نحو 8400 بدوام كامل، وفق ما جاء في النشرة الاقتصادية الصادرة عن «بنك الكويت الوطني».
وأشارت إلى أن «الشركة تهدف إلى تخصيص التأمين الصحي للمقيمين وما يتبعه من رعاية طبية. وستكون الأولى بين شركات عدة تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتم تأسيسها ضمن الخطة الخمسية الحالية»، موضحة أن «الحكومة تبحث عن مستثمر استراتيجي يسهم بحصة تبلغ 26 في المئة من الشركة، على أن تحتفظ الحكومة ب 24 في المئة، فيما تطرح نسبة ال 50 في المئة المتبقية في طرح عام للكويتيين».
وأعلنت أن «الشركة حينما يبدأ تشغيلها، سيكون نشاطها الأساس توفير التغطية الصحية لمعظم المقيمين العاملين في القطاع الخاص، وهو نشاط منوط حالياً بالحكومة من خلال المستشفيات والمستوصفات العامة، ويتوقع من الشركة توفير العناية الصحية الأولية والثانوية من خلال ثلاث مستشفيات و15 مستوصفاً خاصاً ستكون كلها بدأت العمل بحلول عام 2015»، موضحة أن «مستشفيات الضمان الصحي ستقدم خدماتها بأسعار محددة مسبقاً، شبيهة بمؤسسات العناية الصحية في الولايات المتحدة التي تقدم بوليصات تأمين وخدمات طبية معاً».
وأشار «الوطني» في نشرته، إلى أن «عدد المقيمين في الكويت ينمو بوتيرة سريعة ويشكل حالياً نحو 68 في المئة من عدد السكان، ويتوقع أن ينمو بوتيرة معتدلة، أي أبطأ بقليل من الوتيرة السريعة التي شهدناها أخيراً». وأضاف: «من أجل الحصول على إقامة، يدفع المقيمون حالياً رسماً للحصول على تغطية صحية من وزارة الصحة، وبحلول عام 2015 ستتولى شركة مستشفيات الضمان الصحي هذا النشاط لمعظم المقيمين العاملين في القطاع الخاص، وبهذا، تكون الحكومة قامت فعلاً بتخصيص هذه الخدمات بما يتماشى مع هدف الخطة التنموية للكويت بزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد». وأكد أن «الشركة ستكون لها قاعدة مضمونة من العملاء من اليوم الأول لبدء التشغيل تشمل 62 في المئة من المقيمين، وذلك بحسب التقديرات المقدمة في وثيقة شروط المزايدة الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار، والتي تقدّر عدد المقيمين بنحو 1.6 مليون. ويستثنى من هذه القاعدة الأساس المقيمون العاملون في القطاع العام، والبدون، والعاملون في المنازل وفي الزراعة والثروة السمكية، إذ ستستمر التغطية الصحية لهؤلاء من طريق وزارة الصحة. ولكن للشركة خيار توسيع شريحة عملائها بما يتجاوز القاعدة الأساس من طريق تقديم خدماتها لكل المقيمين والكويتيين الذين يختارون شركة مستشفيات الضمان الصحي على غيرها من شركات التأمين الصحي».
وأفاد بأن «الشركة ستوفر لزبائنها خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية. أما بالنسبة للمستوى الثالث من الرعاية، وهي الرعاية التخصصية، فستقوم شركة مستشفى الضمان الصحي بتحويل عملائها إلى وزارة الصحة للعلاج، ولقاء ذلك تحصل وزارة الصحة على نسبة ثابتة من القسط السنوي تبلغ 5 في المئة مما تدفعه شركة مستشفيات الضمان الصحي»، موضحاً أن شبكة الشركة ستتركز في ثلاث مناطق».
وأكد أن «الشركة تعد، بحسب وثيقة شروط المزايدة الرسمية، بتوفير معدل عائد داخلي للسهم (IRR) يتراوح بين 16 في المئة و25 في المئة بموجب سيناريوات مختلفة، ومعدل عائد داخلي للمشروع يتراوح بين 15 في المئة و23 في المئة»، مشيراً إلى أن «وزارة الصحة وافقت مسبقاً على الأقساط السنوية وعلى رسم المعاينة الذي سيدفعه الزبائن لشركة مستشفيات الضمان الصحي في السنوات العشر الأولى من بدء عملها. وسيكون هذا بدلاً عن الرسم السنوي البالغ 50 ديناراً الذي تفرضه وزارة الصحة حالياً على المقيمين لدى حصولهم على الإقامة، ما يشير إلى ارتفاع ملحوظ في كلفة التغطية الصحية للشريحة المستهدفة. وسيكون في إمكان شركة مستشفيات الضمان الصحي زيادة الأقساط ورسوم المشاركة إذا تجاوزت معدلات التضخم بحسب الإحصاءات الرسمية نسبة 6 في المئة».