انضمت 6 آلاف شركة جديدة إلى عضوية غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال العام الماضي، ما يؤشر إلى جاذبية الشارقة المستمرة للاستثمارات الخارجية، ووجود بيئة أعمال متطورة وحديثة قادرة على تحقيق قيمة مضافة للشركات التي تؤسس أعمالاً في الإمارة. ولفتت الغرفة إلى ارتفاع إجمالي عدد أعضائها بنسبة 6.8 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 69108 أعضاء مع نهاية العام الماضي، مقارنة ب64688 عضواً خلال العام 2016. وبلغت صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة نحو 20 بليون درهم (نحو 5.44 بليون دولار). واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى فيها وفقاً لشهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة بقيمة بلغت 7.4 بليون درهم. وأصدرت الغرفة 21761 شهادة منشأ إلى السوق السعودية، ما يجعل السعودية تستحوذ على 22.4 في المئة من إجمالي شهادات المنشأ التي سجلت نحو 97 ألف شهادة أصدرتها الغرفة خلال عام 2017. وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة عبدالله سلطان العويس، إن «اقتصاد الدولة يسير وفقاً لاستراتيجية واضحة المعالم والتوجهات نحو آفاق واسعة من النمو والتطور الاقتصادي. ونجحت الشارقة بفضل استراتيجية التنوع الاقتصادي التي تعتمدها، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي بين إمارات الدولة، ومزاياها التنافسية العالية التي تؤمنها للشركات العاملة فيها، وحداثة تشريعاتها وقوانينها المنظمة لبيئة الأعمال، وكثرة فرصها الاستثمارية، في تبوؤ مكانة متقدمة بين أبرز الوجهات المستقطبة للاستثمارات في المنطقة». واعتبر المدير العام ل «غرفة الشارقة» خالد بن بطي الهاجري، إن الغرفة طبقت نهجاً متطوراً لاستقطاب الاستثمارات يقوم على استهداف المستثمرين في أسواقهم عوضاً عن انتظار حسمهم لخياراتهم الاستثمارية، لتعريفهم ببيئة الأعمال بالشارقة، وإطلاعهم على مزايا الاستثمار والعمل في مجتمع أعمال متنوع كالشارقة».
