سياسيون ل«الحياة»: قرار محكمة مانهاتن أعاد البوصلة الدولية إلى اتجاهها الطبيعي

في الوقت الذي خلصت جلست محكمة مانهاتن الأميركية إلى أنه لا مسؤولية على الحكومة السعودية في أحداث ال11 من أيلول (سبتمبر) ولا توجد أي أدلة على ذلك، وتم رفض تحميل السعودية أية مسؤولية، وإنما تورطت فيه جهات ودول أخرى، وتملك عليها الأجهزة الأميركية الكثير من الأدلة، أكد محللون سياسيون ل«الحياة» أن ما صدر من محكمة مانهاتن أمس (الأحد) لا يمكن تسميته بتبرئة السعودية بقدر ما هي خطوة انتظرها السعوديون طويلاً لإعادة البوصلة الدولية إلى اتجاهها الطبيعي على المستوى السياسي، مؤكدين في تصريحات ل«الحياة» أن «القرار هو إثبات بأن المملكة هي المحارب الأول للإرهاب في العالم».
وأشار المحلل السياسي خالد الزعتر إلى أن طريقة التعاطي الأميركية مع ملف ال11 من سبتمبر يبدو أنها لم تكن تطمح لتحقيق العدالة الدولية ومحاسبة داعمي الإرهاب، بقدر ما كانت تطمح لاستخدام هذا الملف سياسياً، إذ إن المتابع لملف ال11 من سبتمبر يجد أن العقلية الأميركية سعت لاتهام العديد من الدول بالتورط في هذا الملف، وهو ما يؤكد أن أميركا تعاملت مع هذا الملف وسعت لصياغة الاتهامات من دون أدلة، وقال: «هذه الاتهامات الباطلة غير الواقعية لم تأخذ في الاعتبار أن الرياض هي المتضرر الأكبر من الإرهاب قبل أحداث ال11 من سبتمبر وما بعدها. لذلك، فهذه الاتهامات التي وجهت للسعودية كان طبيعياً أن تنهار لأنها أقرب للخزعبلات ولا تستند إلى أدلة».
وأضاف: «إن ما صدر من محكمة مانهاتن أمس، لا يمكن تسميته تبرئة السعودية بقدر ما هي خطوة انتظرناها طويلاً لإعادة البوصلة الدولية إلى اتجاهها الطبيعي على المستوى السياسي والإعلامي، وفق ما يحقق العدالة الدولية ويسهم في القضاء على الإرهاب، وليس لاستخدام هذا الملف سياسياً وإعلامياً لإثارة الرأي العام الدولي ضد المملكة».
بدوره، أوضح الكاتب المحلل السياسي الدكتور محمد القحطاني أن المملكة من أوائل الدول في هذا العالم لمحاربة الإرهاب، إن لم تكن الأولى، فهي تدفع الملايين، ومن أوائل الدول التي تسعى لتكوين كيانات ومؤسسات عالمية وعقد مؤتمرات وندوات لأجل محاربته في كل مكان، وكان آخر ما قدمته المملكة هو إنشاء مركز «اعتدال» على أراضيها، وحضر افتتاح هذا المركز أكثر من 55 من رؤساء العالم بقياده الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مدينة الرياض.
وقال الكاتب المحلل السياسي: «المملكة واجهت الإرهاب على أراضيها، واستطاعت القضاء على مرتكبي جرائم الإرهاب بقوة الإرادة والتخطيط والتنظيم، حتى أصبحت مضرباً للمثل في محاربة ومكافحة الإرهاب، وأصبح كثير من دول العالم يطلبون تجربة المملكة في مكافحة الإرهاب، وهذا فخر لنا جميعاً». واستطرد: «إذا برأت المحكمة الأميركية المملكة من أحداث ال11 من سبتمبر، فإن هذا القرار الصواب والصحيح، إذ إن للمملكة خط واضح معروف للعالم، فهي لا تؤمن بالدسائس والخراب والدمار والتدخل في شؤون الغير»، مؤكداً أن المملكة تؤمن بالسلم والأمن والاستقرار والمحبة، وأن العالم يعيش في أمن وسلام.
وأضاف القحطاني: «نحن نعرف أن أعداء المملكة هم من خلق هذه الافتراءات، وزج باسم المملكة في هذه الأحداث، وهي بعيدة كل البعد عن هذ الأمور المختلقة من أعدائنا في كل مكان، وعلى رأسهم الصهيونية العالمية، فنحمد الله أن هذه التبرئة جاءت من محاكمهم، ولا يصح إلا الصحيح، فبلادنا نظيفة واضحة في كل أمورها واتجاهاتها».
من جهته، ذكر الخبير الأمني اللواء ركن مستور الأحمري أنه منذ أحداث ال11 من سبتمبر، التي اعتبرت عملاً إرهابياً بامتياز، تمت إدانة هذا الهجوم على نطاق واسع في العالم، وقال: «كانت المملكة من أوائل الدول التي دانت الهجوم الإرهابي على الأراضي الأميركية، وتعاونت مع الولايات المتحدة والدول المعنية بملاحقة ما يرتبط بالمنفذين بأية صلة معنوية أو مادية، وذلك من مبدأ حكومة المملكة القائم على محاربة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وعناوينه ومختلف طرق تنفيذه في أية دولة من دول العالم». وأشار الخبير الأمني إلى أن بعض الدول والمنظمات سعت إلى إقحام حكومة المملكة، والادعاء أن السعودية مسؤولة عن الهجوم، وأنها مدانة بتلك القصص والأكاذيب وترويج الإشاعات واعتماد الروايات المظللة في اتجاه إدانة المملكة، وقال: «موقف السعودية كان واضحاً وصريحاً بأن لا علاقة لنا من قريب أو بعيد بهذا الهجوم، وقد عانينا من الهجمات الإرهابية في أغلب المدن السعودية، وذهب له ضحايا من المدنيين والعسكريين والأصدقاء»، مؤكداً أن تلك سياسة تبنتها القاعدة في حينه لزعزعة استقرار المملكة والإضرار بها إقليميا وعالمياً.
وبين الأحمري أن المواقف السعودية اتسمت خلال السنوات الماضية بالحكمة والتعقل في التعامل مع الادعاءات بشكل قانوني لدحض الافتراءات والإشاعات التي كانت سيدة الموقف، مشيراً إلى أنه في تقارير الولايات المتحدة الخاصة بأحداث ال11 من سبتمبر كانت هناك صفحات محجوبة، وراهن الكثير على أنها تخفي حقائق عن دور المملكة في تلك الهجمات، وبعد النشر اتضح أنه ليس للمملكة أي دور، كما ألجمت تلك الصفحات الجهات التي كانت تروج للدور المزعوم في تلك الأحداث المؤلمة إنسانياً واجتماعياً وسياسياً، ونرى اليوم محكمة مانهاتن الأميركية ترد الدعاوى التي تقدم بها مواطنون أميركيون وتطالبهم بتقديم أدلة تثبت الاتهامات، لا تقديم شبهات وإشاعات لا ترقى إلى الاعتماد عليها في اتهام دولة بجريمة إرهابية كبرى، وأضاف الخبير الأمني: «رفض القاضي تحميل الحكومة السعودية أية مسؤولية عن تلك الأحداث، وهذا ما تقوله المملكة طوال السنوات الماضية على لسان كبار مسؤوليها وإعلامها»، مستطرداً بالقول: «يبقى على الولايات المتحدة أن تبحث عن الجهات التي لها مصلحة في القيام بأعمال إرهابية على أراضيها، ولتتأكد أن المملكة دولة ترعى السلام وتحارب الإرهاب بكل أشكاله».
*قانون «جاستا» ولد ميتاً.. وأصحاب القرار الأميركي «عارضوا» إقراره
أقرّ الكونغرس الأميركي في وقت سابق قانون «جاستا» الذي سمح لأسر ضحايا هجوم ال11 من أيلول (سبتمبر) بمقاضاة المسؤولين في دول بعينها، على الأضرار التي لحقت بهم، على رغم استخدام البيت الأبيض حق النقض.
وأتت الموافقة على التشريع بالتزامن مع الذكرى ال15 للهجوم الذي وقع على برجي التجارة في نيويورك، وأسفر عن مقتل نحو 3 آلاف شخص، الأمر الذي دفع بكثير من الدول إلى لوم واشنطن واعتبار قانون «تطبيق العدالة على رعاة الإرهاب» المعروف اختصاراً باسم قانون «جاستا» مقوضاً وناقضاً لمبدأ المساواة والحصانة السيادية وهو المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين، وهو القانون الذي من شأنه إضعاف الحصانة السيادية والتأثير سلباً على جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة.
وطُرح المشروع للمرة الأولى في كانون الأول (ديسمبر) 2009، وأعيد مرةً أخرى لطاولة النقاش في مجلس الشيوخ في 16 أيلول (سبتمبر) 2015، ثم أُقر من مجلس الشيوخ في 17 أيار (مايو) 2016.
واحتفلت بعض الدول الإقليمية بصدور القرار على رغم ما يرد من تقارير تثبت تورطها في قضايا الإرهاب العالمي، وجيشت أجهزتها الإعلامية لتحميل السعودية مسؤولية الأعمال التي وقعت في نيويورك 2001، ولكن جميع التقارير السابقة والحالية الصادرة من السلطات الأمنية الرفيعة في الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى ما أوردته لجنة مراجعة هجمات ال11 من سبتمبر تؤكد باستمرار براءة السعودية من الأحداث الإرهابية وانعدام أي دليل ضدها.
وولد قانون «جاستا» ميتاً بعد اتخاذ الكونغرس الأميركي الخطوات الضرورية من أجل تجنب العواقب الوخيمة التي قد تترب على سن القانون، إذ قال معارضو التشريع في أميركا إنه يمكن أن يؤدي إلى توتر في العلاقات بين واشنطن والدول الأخرى، وإلى إصدار قوانين مضادة في المقابل تسمح للمواطنين الأجانب بمقاضاة أميركيين للتورط في ما يراه البعض هجمات إرهابية، مثل العراق وأفغانستان.
وقال السكرتير الصحافي للبيت الأبيض جوش ارنست قبل فترة وجيزة من تصويت مجلس الشيوخ على التشريع إن البيت الأبيض قلق من أن قانون «جاستا» الذي يمكن أن يضع الولايات المتحدة ودافعي الضرائب والدبلوماسيين في خطر كبير إذا ما أقر قانون مماثل في بلدان أخر.