الصين: ارتفاع الاستثمار في الأصول الثابتة

تسارع معدل النمو في الصين وبلغ 6.9 في المئة عام 2017، في قفزة كبرى بعدما سجل السنة السابقة أسوأ أداء له منذ ربع قرن بلغ 6.7 في المئة، وفقاً لما أعلنت الحكومة أمس، ما يشير إلى أجواء مواتية أكثر للعملاق الآسيوي.
وأفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن النمو الاقتصادي الصيني تمكن من مواجهة الصعوبات على رغم حملة كبرى لمكافحة التلوث أدت إلى خفض بعض النشاطات. وكان أداء إجمالي الناتج الداخلي لدى ثاني اقتصاد عالمي عام 2017، أعلى بمعدل 0.1 نقطة من توقعات 11 محللاً تحدثت إليهم وكالة «فرانس برس».
وكانت الحكومة الصينية تراهن على نمو أضعف في 2017 بحوالى «6.5 في المئة» لمجمل السنة. كما أن معدلات إجمالي الناتج الداخلي الصيني تراقب من كثب، خصوصاً لأن الصين تمثل نحو ثلث معدل النمو العالمي.
ويفسر تسارع هذا النمو عام 2017 بتزايد النشاطات في ورش البنى التحتية والاستثمارات في قطاع العقارات أو حتى تحسن الطلب العالمي. كما أن الحكومة عمدت إلى تسهيل إجراءات الحصول على قروض، ما أتاح تحريك الطلب لدى المستهلكين الصينيين.
وواصلت مبيعات المفرق أيضاً ارتفاعها خلال 2017 لتصل إلى 10.2 في المئة.
يذكر أن العنصر الآخر الذي أتاح للصين إعلان نمو ناتجها الداخلي، هو التجارة الخارجية التي تشكل حجر الزاوية في اقتصادها، إذ انتعشت بقوة في 2017. وقال مدير مكتب الإحصاء الوطني نينغ شيزي في بيان أن «الاقتصاد الوطني حافظ على زخم الاستقرار والنمو وتجاوز التوقعات مع الحيوية الاقتصادية». وأضاف: «يجب أن ندرك أنه لا تزال هناك صعوبات وتحديات تواجه الاقتصاد وأن تحسين النوعية والفاعلية تبقى مهمة شاقة».
وكان أحد أبرز قرارات عام 2017، إطلاق حملة لمكافحة تلوث الهواء في المدن. وتفرض الصين خصوصاً منذ أشهر على المصانع في شمال البلاد، عمليات إغلاق أو خفض الإنتاج. لكن هذا التباطؤ في النشاط الصناعي لم يترك أثراً كبيراً على نمو إجمالي الناتج الداخلي وفقاً للأرقام التي أعلنت أمس.
إلى ذلك، ارتفعت استثمارات الأصول الثابتة في الصين 7.2 في المئة في 2017، لتفوق التوقعات، لكنها تظل أبطأ وتيرة سنوية منذ 1999. وتوقع محللون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم، نمو استثمارات العام بالكامل 7.1 في المئة، نزولاً من 7.2 في الأشهر ال11 الأولى من العام ومقابل زيادة 8.1 في المئة عام 2016.
وزادت استثمارات الأصول الثابتة في القطاع الخاص ستة في المئة عام 2017، ارتفاعاً من 5.7 في الفترة المذكورة، ومقارنة بزيادة 3.2 في المئة عام 2016.
وأعلن المكتب الوطني للإحصاءات أمس أن الإنتاج الصناعي زاد 6.2 في المئة على أساس سنوي في كانون الأول (ديسمبر)، ما يتجاوز توقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة نسبتها ستة في المئة. وزاد الإنتاج 6.1 في تشرين الثاني (نوفمبر) عنه قبل سنة. وبالنسبة إلى عام 2017 بأكمله، زاد الإنتاج الصناعي 6.6 في المئة، ارتفاعاً من ستة في المئة في 2016. وزادت مبيعات التجزئة 9.4 في المئة في كانون الأول على أساس سنوي وجاءت دون التوقعات.
وتوقع محللون نمو مبيعات التجزئة 10.1 في المئة أي أقل في شكل طفيف عن مستوى 10.2 في المئة المسجل في تشرين الثاني.
وللعام بأكمله زادت مبيعات التجزئة 10.2 في المئة في مقابل 10.4 في المئة في 2016.
إلى ذلك، تسارع نمو أسعار المنازل الجديدة في الصين إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في كانون الأول، بعدما استقر لشهرين متتاليين، على رغم سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الحكومة لكبح جماح سوق عقارات تشهد نمواً محموماً في الأسعار.
وكشفت حسابات أجرتها «رويترز» من واقع بيانات أعلنتها مصلحة الدولة للإحصاء أمس، أن متوسط أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة كبيرة بالصين، زاد 0.4 في المئة في كانون الأول مقارنة بالشهر السابق وبعد زيادة 0.3 في المئة في تشرين الثاني.