مجلس الوزراء يوافق على تأجير الأراضي التي تشرف عليها «الزراعة»

وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم (الثلثاء)، على قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة بتأجير الأراضي التي تشرف عليها نظاماً لإقامة أي نشاط متصل في القطاع الزراعي أو غيره.
وقرر المجلس في جلسة ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته ال36 التي عقدت في مدينة الرياض، المتضمن اعتماد الأهداف والضوابط الاسترشادية لمعادلة الشهادات الطبية والصحية.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة والمجلس القومي للتعليم التقني والتقاني في السودان، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وفوض المجلس وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للحياة الفطرية أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للحياة الفطرية في المملكة ووزارة البيئة والتنمية المستدامة في موريتانيا في مجال الحياة الفطرية، والتوقيع عليه.
وقرر المجلس إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني الوارد في الفقرة «1» من المادة ال11 من النظام الأساسي للشركة، وذلك على النحو الموضح في القرار.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما بالرئيس الفللسطيني محمود عباس، والرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزار باييف، والرسالة التي تسلمها من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ونتائج استقباله وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة الياباني هيروشيغي سيكو.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطلع المجلس، على جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث عربياً وإقليمياً ودولياً، وجدد في هذا السياق إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحاري المزدوج بوسط العاصمة العراقية بغداد الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وقدم العزاء والمواساة لجمهورية العراق حكومة وشعباً ولذوي الضحايا والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجدداً وقوف المملكة مع جمهورية العراق ضد أعمال الإرهاب والتطرف.
وأعرب المجلس عن إدانة المملكة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة، ونشر عطاءات لبناء أكثر من 650 وحدة أخرى، في عدد من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يعد تحدياً لإرادة المجتمع الدولي، وإمعاناً في العدوان السافر على حقوق الشعب الفلسطيني بهدف فرض واقع جديد للحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وفي الشأن المحلي، نوه المجلس بإطلاق وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية الدفعة الأولى من المرحلة الثانية لبرنامج «سكني 2018» بإجمالي 19.481 منتجاً سكنياً وتمويلياً موزعة على جميع مناطق المملكة، وذلك ضمن مستهدفات البرنامج خلال العام الجاري التي تشمل تخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي.
المجلس يدعم موقف الأمم المتحدة وأميركا من إيران وحزب الله
ثمن مجلس الوزراء تقرير الأمم المتحدة حول انتهاك إيران الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إرسال أسلحة إلى اليمن، وعدَّ التقرير إيران غير ممتثلة لقرار مجلس الأمن رقم 2216 حول حظر الأسلحة، وسهلت للمتمردين الحوثيين الحصول على طائرات مسيرة وصواريخ باليستية أطلقت على المملكة، وتم إدخالها إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة العام 2015.
وأشاد مجلس الوزار في بيان رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب في شأن الاتفاق النووي مع إيران، وما اشتمل عليه من دعوته جميع حلفاء أميركا إلى اتخاذ خطوات أقوى مع الولايات المتحدة لمواجهة أنشطة النظام الإيراني الخبيثة، الذي عده الرائد الأول في العالم في رعاية الإرهاب حيث مول وسلح ودرب أكثر من مئة ألف مسلح لنشر الدمار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ودعم نظام بشار الأسد وساعده على قتل شعبه، كما تهدد صواريخه المدمرة البلدان المجاورة وحركة الملاحة الدولية، فيما يستخدم داخل إيران أسلوب الاعتقالات الجماعية والتعذيب لقمع وإسكات الشعب الإيراني.
وثمن المجلس إعلان القضاء الأمريكي إنشاء وحدة خاصة للتحقيق حول حصول «حزب الله» الإرهابي على تمويل عبر الاتجار بالمخدرات لغايات الإرهاب، وتكليفها بالتحقيق حول الأفراد والشبكات التي تقدم دعماً لهذا الحزب وملاحقتهم.
ترقيات على المرتبة ال15 و«وزير مفوض»
وافق مجلس الوزراء على ترقيات في المرتبة ال15 ووظيفة «وزير مفوض»، وشملت :علي محمد سليمان السكيت إلى وظيفة «مستشار أمني» على المرتبة ال15 في وزارة الداخلية، وعلي مبارك سعيد الشهراني إلى وظيفة «مستشار إداري» على المرتبة ال15 في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وترقية إلى وظيفة «وزير مفوض» شملت كلاً من :أحمد محمد صالح معيلى المولد، وعبدالله سلطان محمد الشريف، وفهد راشد ناصر الدخِيْل، وسلطان عبدالرحمن شبيب الدخَيّل.