مشروع نقل المعلمات ينطلق ب261 معلمة

ينطلق بعد 8 أيام، مشروع توفير وسائل النقل لحوالى لمعلمات مراحل التعليم العام، بعد ترسية شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي (الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي)، عقود تنفيذ المشروع على متعهدين لتوفير خدمة نقل آمنة ومريحة للمعلمات في جميع المناطق. وعلى رغم أن المشروع وضع لحوالى ستة آلاف معلمة، إلا أن 261 معلمة سجلن فيه، ما يشير إلى ضعف الإقبال عليه.
وشملت الترسية حالياً توفير الخدمة في مناطق: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك وعسير، وجازان، وتغطية 36 مساراً عبر 61 حافلة مخصصة، تستوعب 732 مقعداً، وتخدم حوالى 64 مدرسة، لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام متتالية، ابتداءً من بداية الفصل الدراسي الثاني المقبل. ويتكامل المشروع مع قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة.
ويستهدف المشروع تقديم الخدمة للمعلمات ممن ينطبقن عليهنّ اعتبارات المفاضلة للحصول على الخدمة، ومنها: بعد المنزل عن المدرسة، وطبيعة الطريق المؤدية إلى المدرسة، والحال الاجتماعية للمعلمة، وغيرها من الاعتبارات التي من شأنها توفير الخدمة للأكثر استحقاقاً.
وأعلنت شركة «تطوير» أن التسجيل مفتوح أمام المعلمات الراغبات في الاستفادة من الخدمة عبر بوابة التسجيل الإلكتروني على موقعها، ومن المفترض أن يغطي المشروع 62 مساراً اعتمدها وزير التعليم في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، تستوعب أكثر من ألف معلمة في جميع المناطق والمدن والمحافظات والقرى والهجر.
إلا أن هذه المسارات لم تكتمل بعد بالأعداد المطلوبة من المعلمات لتفعيلها جميعاً، ووصل عدد المعلمات المستحقات لخدمة النقل حتى الآن إلى 261 معلمة، كما أن المتعهدين المتقدمين للمسارات التي لم تتم ترسيتها بعد لم تحقق حافلاتهم الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة للموافقة على تنفيذهم الخدمة في المسارات والمناطق المتبقية، لذا ستعيد الشركة قريباً طرح المشروع أمام المتعهدين لتنفيذ الخدمة مع بداية العام الدراسي المقبل 1439-1440ه، وفق الشروط والمواصفات التي تعزز جودة الخدمة بشكل أكبر.
وجاءت مرحلة الترسية هذه بعد أن طرحت الشركة الشهر الماضي منافسة تنفيذ المشروع أمام المستثمرين على أن يكون انطلاق الخدمة مع بداية الفصل الدراسي القادم ولمدة 3 أعوام ونصف العام، وتضمّن العقد المطروح تأمين المتعهد الفائز جميع المتطلبات البشرية والفنية والأنظمة التقنية اللازمة لتنفيذ المشروع بكفاءة وجودة عالية تخدم المعلمات في جميع المناطق، اللاتي يعملن في مدارس تبعد عن النطاق العمراني الذي يسكن فيه مسافة تراوح بين 150 إلى 250 كيلومتراً، وبمقابل 500 ريال شهرياً، لاعتبارات تشغيلية والتأكد من جديّة المعلمات في الاستفادة من الخدمة، فيما تفوق كلفة نقل المعلمة الواحدة 2500 ريال شهرياً، ويتم تحمل دفع بقية المبلغ عن المعلمات.