انقسامات المعارضين الليبيين تقوّض صدقيتهم

بنغازي (ليبيا) - رويترز - في أحد أيام الشهر الماضي، وصل وحيد بوقيقس إلى مكاتب شركة النفط الرئيسة في شرق ليبيا حاملاً معه خططاً لإعادة تنظيم المصدر الرئيس لتمويل حركة المعارضة الليبية المسلحة التي تواجه صعوبات. لكن الأمور لم تجر بالسلاسة التي كان مسؤول النفط الذي عينته المعارضة حديثاً يأمل بها.
وبعد أن أعلن عن تغييرات في إدارة «شركة الخليج العربي للنفط» (اغوكو)، وهي الشركة التي تدير عدداً من أهم حقول النفط الليبية، عقد الموظفون المتضررون اجتماعات بسرعة وصوتوا لمصلحة رفض التغييرات. وقال مدير في الشركة: «إنه التوقيت الخطأ والشخص الخطأ. كل شيء خطأ». وأضاف: «الناس لم يقبلوا هذا وطردوه. لا يمكنه أن يأتي الآن إلى اغوكو».
كان هذا مجرد مثال على عدم التناغم الذي ظهر بين المعارضين الليبيين في الأشهر الثلاثة منذ سيطروا على شرق البلاد متحدين عقوداً من الحكم الشمولي للعقيد معمر القذافي. وتضعف الانقسامات بين زعماء المعارضة تحديهم للقذافي، وقد تغضب القوى الخارجية التي تعتمد عليهم كحكومة بديلة لها صدقية في البلاد التي تقاسي ويلات الحرب.
وأدت زلات على صعيد العلاقات العامة والتباطؤ في اختيار المسؤولين والارتباك في شأن من يتحكم في الجوانب السياسية الرئيسة إلى تساؤل بعض المراقبين عما إذا كان في وسع المعارضة أن تستمر متحدة بعد تبدد آمالها في إطاحة القذافي سريعاً.
وقال المحلل في مؤسسة «إي اتش إس غينز» ديفيد هارتويل المتخصص في شؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط: «حين لا تسير الأمور على ما يرام، يبدأ الناس يتشاجرون... هذه ليست مفاجأة نظراً إلى الطبيعة المتباينة للمعارضة».
وجمع هدف الإطاحة بالقذافي رجال أعمال تعلموا في الولايات المتحدة وطبيبة أسنان وشيوخ قبائل وأساتذة جامعات يساريين وحلفاء سابقين للقذافي في بنغازي معقل المعارضة. وأثبتوا أنهم قادرون على إدارة الخدمات العامة واستمرار حركتهم المعارضة من خلال حشد التأييد للحصول على قروض والمساعدة الخارجية في بيع النفط الليبي، لكن الخلافات ظهرت مع تعثر حملتهم العسكرية.
ويرى المحلل في مؤسسة «ستراتفور» للاستشارات ماركو بابيك أن «الخلافات بين المتمردين متعلقة بالانتفاضة ككل. المتمردون قدموا هزيمة القذافي على تعزيز كيان مترابط للقيادة والسيطرة... وحين فشلوا في هزيمة القذافي بسرعة، ظهرت مشاكل القيادة والتسلسل الهرمي».
ومازال بوقيقس الذي كان في الثمانينات رئيساً للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط التابعة للقذافي يجري مقابلات مع وسائل الإعلام بوصفه رئيساً للشركة الوطنية للنفط التابعة للمعارضة رغم التحديات لسلطته. وقال المدير في «اغوكو» الذي طلب عدم نشر اسمه: «لا نحتاج وزيراً للنفط الآن... إذا كنا نتعامل مع المجلس الوطني الانتقالي مباشرة، فلماذا نضع آخرين بيننا؟».
وتتمسك بعض قيادات المعارضة ببوقيقس وتشير إلى خبرته واتصالاته مع المشترين المحتملين للنفط الليبي، كما حاولت المعارضة تحويل مجموعة من المقاتلين المتطوعين غير المسلحين جيداً إلى جيش قادر على السيطرة على الأراضي والاحتفاظ بسيطرته عليها، لكن هذه المحاولات طغى عليها ارتباك في شأن من يدير الأمور.
ولا يتمتع وزير داخلية القذافي السابق عبدالفتاح يونس الذي انشق عليه في بدايات حركة المعارضة ليقود الحملة العسكرية، بثقة بعض قيادات المعارضة. وقال العقيد أحمد باني، وهو ناطق باسم المعارضة في آذار (مارس) الماضي، إن خليفة حفتر هو القائد الفعلي لجيش المعارضة. وحفتر قائد عسكري سابق ساند انقلاب العام 1969 الذي جاء بالقذافي إلى الحكم وأصبح عضواً في مجلس قيادة الثورة قبل أن ينفصل عنه العام 1987.
وأكد حفتر الذي عاش في الأعوام العشرين الماضية في الولايات المتحدة أن يونس ضابط يلعب دوراً لوجيستياً وداعماً في صفوف قوات المعارضة. وحين طلب من باني توضيح الموقف في الرابع من أيار (مايو) الجاري، قال إن جميع المقاتلين على الأرض مسؤولون عن تحرير ليبيا وإنه ليست هناك حاجة إلى ذكر أسماء بعينها.
لكن رغم ذلك، لا يرى المحلل في المعهد الملكي لدراسات الدفاع والأمن في لندن شاشانك جوشي أدلة على أن الانقسام في القيادة العسكرية حسم. وقال: «من الناحية السياسية، وجود قيادة عسكرية منقسمة أمر خطير لأنه يمهد الأرض لظهور قادة فصائل».
وزاد من الارتباك التصريحات الفوضوية والمتضاربة التي تدلي بها قيادات المعارضة. وحين قال المسؤول عن الإعلام وشؤون المعلومات محمود شمام للصحافيين في روما إن إسبانيا وهولندا والدنمارك اعترفت بالمجلس الوطني الانتقالي كممثل شرعي لليبيا سارعت تلك الدول إلى نفي هذا.
ثم تدخل الناطق باسم المعارضة في ليبيا عبدالحفيظ غوقة ليقول إنه الوحيد الذي له الحق في الحديث عن هذه الأمور، وأعلن بعدها بكل فخر أن إيطاليا التي اعترفت بالمجلس الوطني الانتقالي وافقت على إمداده بالأسلحة، قبل أن تقول الحكومة الإيطالية إن هذا غير صحيح.
وفي ظل الانقسامات والرسائل المتضاربة، يتساءل خبراء في الشؤون الليبية كيف ستتمكن المعارضة المسلحة من تشكيل حكومة قابلة للحياة تضع مجموعة من السياسات إذا سقط القذافي، وهو الهدف الوحيد الذي جمع بينهم.
لكن لا أحد يقول إن المشاكل بدرجة من السوء تدفع الدول الغربية إلى مراجعة دعمها العسكري والمالي للمعارضة المسلحة. وقال هارتويل: «إذا سحبوا دعمهم وتركوا شرق ليبيا لحاله فسيمثل هذا إخفاقاً سياسياً كبيراً... لا يمكن السماح بحدوث هذا من أجل صدقية الأمم المتحدة وكل الأطراف المعنية الأخرى».