«دويتشه بنك» يتوقع تراجع أرباح الشركات العقارية المصرية

سجل قطاع العقارات المصري تباطؤاً منذ مطلع العام الجاري، بعد الأحداث المتوالية التي يشهدها البلد منذ كانون الثاني (يناير) الماضي، إضافة إلى اتهام رؤساء بعض هذه الشركات بالفساد، والى توقف المصارف عن إمدادها بالقروض، ما سيحد من قدرتها على إكمال مشاريعها، ويؤثّر سلباً في نتائج أعمالها، بعد سحب بعض الاراضي منها كانت بمثابة أصول في موازنتها.
وتوقع «دويتشه بنك» أن تحقق شركات التنمية العقارية المصرية نتائج ضعيفة خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد توقف نشاط الانشاء إبان فترة الاحتجاجات.
وأوضح ان شركات التنمية العقارية المصرية تواجه أخطاراً، منها ضبابية الوضع السياسي والنزاعات على الاراضي، وأخرى تتعلق بتنفيذ المشاريع وتوافر التمويل وتباطؤ المبيعات وضعف ثقة المستهلكين.
وأشار مصدر فيه الى ان شركات، منها مجموعة «طلعت مصطفى» و «بالم هيلز» للتنمية و «السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار» (سوديك) ستواجه تحديات كبيرة، وإلى أن «بالم هيلز» قد تكون الأكثر عرضة للخطر بسبب مشاكل على اراضٍ، في حين أن «سوديك» قد تكون الأكثر تكيّفاً بفضل قوة موازنتها.
ولفت إلى ان «مجموعة طلعت مصطفى» قد تحقق تسليمات «معقولة»، بسبب وجود عقارات مُنجزة للتسليم الفوري، قبل فترة الاحتجاجات، لكن في الوقت ذاته قد تتراجع ايرادات المجموعة بشدّة من قطاع الفنادق.
وتوقع «دويتشه بنك» تحقيق «سوديك» خسارة قياسية تبلغ نحو 13 مليون جنيه مصري (2.2 مليون دولار) في الربع الأول من العام الجاري، نتيجة توقف الانشاء لمدة ثلاثة اسابيع، في حين أن الفصل الثاني قد يظهر بعض التحسّن، إثر ارتفاع في تسليم وحدات.
وقد تصل ارباح «مجموعة طلعت مصطفى» خلال الفصل الاول إلى 189 مليون جنيه، نتيجة ارتفاع المبيعات. ويذكر أن سهم المجموعة تراجع نحو 60 في المئة في الشهور الاثني عشر الماضية، كما تهاوى سهم «بالم هيلز» بنسبة 72 في المئة و «سوديك» 38 في المئة، مقارنة بهبوط مؤشر البورصة المصرية نحو 27 في المئة فقط.
نتائج قطاعات الاسكان
وعلى صعيد القطاعات المتعلّقة بالاسكان، هبط قطاع العقارات خلال الربع الأول بنسبة 40.79 في المئة او 551.7 نقطة، ليغلق نهاية آذار (مارس) الماضي على 800.56 نقطة.
اما قطاع التشييد ومواد البناء فخسر نسبة بلغت 11.5 في المئة، ليغلق على 1425.33 نقطة.
ويذكر أن موافقة الحكومة المصرية على مشروع سعودي لبناء 200 ألف وحدة سكنية، باستثمارات تبلغ 7 بلايين دولار، يعتبر طوق نجاة لهذا القطاع الذي حذّر خبراء من انهياره. وأوضحوا أن مدة سنتين لبناء هذا المشروع كفيلة بخروج القطاع من كبوته، نتيجة لحالة الترقب بين أوساط المستثمرين وانتظارهم عودة أسعار الاراضي إلى طبيعتها، بعد ما شهدته على مدار 4 سنوات من ارتفاعات تخطّت نسبتها 300 في المئة.