قالت المعارضة القومية التركية اليوم (الاثنين)، إنها ستدعم الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات العام 2019، مشيرة إلى استمرار الدعم اليميني الذي كان حاسماً في فوزه بفارق بسيط في استفتاء على الدستور العام الماضي. ودعم حزب «الحركة القومية» التركي، وهو أصغر أربعة أحزاب ممثلة في البرلمان، التصويت لمنح أردوغان سلطات تنفيذية واسعة النطاق ليساعد على وصول النتيجة إلى نسبة 51.4 في المئة لصالح التعديل الدستوري. وقال زعيم الحزب دولت باهشلي في مؤتمر صحافي: «حزب الحركة القومية لن يرشح أحداً للرئاسة». وأضاف: «الحزب سيتخذ قراراً بدعم أردوغان في الانتخابات الرئاسية». ومن المقرر أن يصوت الأتراك في انتخابات رئاسية وبرلمانية العام المقبل. وكان باهشلي طلب خفض الحد الأدنى المطلوب لدخول حزب إلى البرلمان، والبالغ عشرة في المئة من الأصوات. وعلى مدى 20 عاماً مضت، قرب باهشلي حزبه بدرجة أكبر من التيار الرئيس وبعيداً عن سمعته السابقة بأن له صلات بعصابات شوارع يمينية. ويتطلع الحزب الآن لمواجهة تحد من ميرال أكشنير، وهي وزيرة سابقة للداخلية وسياسية قومية بارزة أسست العام الماضي حزباً جديداً بعد انشقاقها على حزب «الحركة القومية». وأظهر استطلاع للرأي أجري في الآونة الأخيرة أن حزب أكشنير قد يتفوق على حزب «الحركة القومية» ويحرمه من حصد نسبة العشرة في المئة المطلوبة لدخول البرلمان. وقال باهشلي إن حزبه قد يدرس تحالفاً مع حزب «العدالة والتنمية» الذي يتزعمه أردوغان إذا ما طلب منه ذلك. وحصل حزب «الحركة القومية» على 18 في المئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية العام 1999، لكنه تراجع عن النسبة المطلوبة ليحصل على 9.5 في المئة من الأصوات في انتخابات 2002. وتجاوز النسبة المطلوبة بعد ذلك وحصل على 11.9 في المئة من الأصوات في انتخابات تشرين الأول (نوفمبر) 2015. ويتبنى الحزب، الذي أسسه كولونيل سابق في الجيش شارك في الانقلاب العسكري العام 1960، مزيجاً من الفكر القومي التركي والتشكك في الغرب ويعارض بشدة الحكم الذاتي للأقلية الكردية في البلاد. وكانت قاعدة تأييد الحزب تضم في السابق متعاطفين مع جماعة «الذئاب الرمادية»، وهي جماعة شبابية قومية خاضت معارك في الشوارع مع اليساريين في سبعينات القرن الماضي وكان محمد علي أقجة الذي حاول اغتيال البابا يوحنا بولس الثاني في العام 1981 عضواً فيها.
