مسؤول صحي: دور مقوّمي المستشفيات غير «واضح»

طالب مسؤول صحي بتطبيق برامج الجودة، وتحديد معايير اعتماد للمراكز والمستوصفات الصحية، كالمعايير الخاصة ببعض المستشفيات المعتمدة من المجلس الوطني، منوّهاً بضرورة تعزيز الدعم القانوني، وتطبيق الأنظمة واللوائح لدعم برامج الاعتماد، منتقداً عدم وجود توضيح لعمل مقوّمي المستشفيات.
وقال مدير إدارة الجودة الشاملة بمدينة الملك سعود الطبيّة الدكتور سيف شودري، خلال ندوة الخدمات الصحية التي نظّمها معهد الإدارة العامة أمس: «دعم برامج الاعتماد من الأمور المهمة، بجانب الالتزام بتطبيق لوائح وقوانين وزارة الصحة بالشكل الذي لا يتعارض مع معايير الوقت الحالي، لذا لا بد من دعم استقلالية هيئة الاعتماد الوطنية، بحيث تصبح هيئة مستقلة ومتعددة المؤسسات، كونها تشكّل كياناً ضرورياً لعملية الاعتماد، إضافة إلى ضرورة مشاركة قطاعي الضمان الاجتماعي العام والخاص وقطاع التأمين الصحي الخاص، بدور حيوي في اعتماد المنشآت، بعد أن يتم تحديد العلاقات بين مختلف مقدمي الرعاية الصحية وبين مشتريها، وبالتالي ينبغي على وزارة الصحة التنسيق مع شركات التأمين الخاصة في ما يتعلق بتحديد أفضل النماذج لتوفير الخدمات الصحية وتمويلها، وبعد بدء تنفيذ عملية الاعتماد، فمن الضروري أن يوضع حد أدنى من المعايير لخدمات المستشفيات، فالمستشفيات القادرة على الوفاء بالمعايير قليلة، وهو ما يتطلب بذل الجهد لإقناع المستشفيات بالتدرج في عملية الاعتماد بما يضمن الوصول إلى المعايير بشكلها المتكامل».
وأوضح أن تطبيق معايير الاعتماد يسهم في تحسين أسلوب تقديم الخدمات ووضوح الأدوار والمسؤوليات المرتبطة لجميع العاملين في المستشفيات، معتبراً أن دور المقوّمين الذين يعملون على متابعة المنشآت الصحية غير واضح.
وأضاف: «لا بد من إيضاح دور المقيمين، إذ يجب النظر إلى عملية الاعتماد باعتبارها نشاطاً تعليمياً مساعداً لموظفي المستشفى، ولا يجب النظر إلى هذه العملية باعتبارها معاينة بيروقراطية أو تدقيقاً يستهدف تصيّد الأخطاء، فالدور المفترض القيام به من المقيمين هو ذات الدور الذي يقوم به الخبراء والاستشاريون والمتخصصون الذين يهدفون إلى مساعدة المستشفى على تذليل ما يواجهه من مصاعب إدارية أو تقنية».