السلطة ستتوجه إلى مجلس الأمن إذا واصلت إسرائيل حجز أموالها

رام الله - أ ف ب - أعلن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير «قررت التوجه إلى مجلس الأمن إذا استمرت إسرائيل في احتجاز أموالنا». وكان عبد ربه يتحدث عقب اجتماع للجنة في رام الله أمس برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وفي مؤتمر صحافي بعد الاجتماع، قال عبد ربه إن «وضع إسرائيل يدها على الأموال الفلسطينية عملية قرصنة وابتزاز واضح لأبسط حقوق شعبنا وانتهاك صارخ للقانون الدولي». ورأت اللجنة أن «هدف إسرائيل من احتجاز أموال السلطة الفلسطينية ليس فقط إفشال المصالحة الفلسطينية التي تستند إلى أسس واضحة وإنما محاولة تضليل الموقف الدولي الذي يعزل سياسة حكومة إسرائيل ويطالبها بالالتزام بأسس عملية السلام»، كما قال.
وكان وزير المالية الإسرائيلي يوفال ستاينتز صرح الأربعاء أن تجميد تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية ما زال قائماً على رغم الانتقادات الدولية التي تعرض لها هذا الإجراء. ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن ستاينتز قوله «كان وقف نقل الأموال بطاقة صفراء (إنذار) للسلطة الفلسطينية بعد توقيع الاتفاق مع حماس».
وأضاف «حتى الآن هذا تأجيل لأسبوع أو لعشرة أيام إلا أن البطاقة من الممكن أن تصبح حمراء (قرار نهائي) وهذا يعتمد على التوضيحات التي ستقدمها السلطة الفلسطينية» في شأن المصالحة التي وقعت بين «فتح» و «حماس».
وقال عبد ربه إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير «عبّرت عن مساندتها الكاملة لاتفاق المصالحة الوطنية الذي وقع برعاية مصر». وأكدت اللجنة «حرصها على متابعة تنفيذ بنود الاتفاق بجميع عناصره ومن مختلف جوانبه على طريق استعادة الوحدة الوطنية وتفويت الفرص على الاحتلال الإسرائيلي الذي ظل يستثمر الانقسام لمواصلة حصار غزة والتهرب من مختلف الاستحقاقات وبخاصة إطلاق عملية سلام جادة» وفق عبد ربه.
وتابع أن اللجنة شددت على «ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة كخطوة أولى لتأكيد الرغبة في تطبيق الاتفاق، مع الحرص على وحدانية السلطة والقرار».
من جهة أخرى، دانت منظمة التحرير «تدخل إيران» بالشؤون الداخلية لدول الخليج. وأكدت في بيانها «وقوفنا مع دول الخليج العربي في حرصها على أمنها وسيادتها واستقلالها». وأضافت «ندين ونرفض أية تدخلات في شؤونها الداخلية (للدول الخليجية) وبخاصة تدخل إيران (...) ونؤكد أننا والشعب الفلسطيني نقف مع دول الخليج وشعوبها وسياستها وسيادة دولها».
إلى ذلك، بحث الرئيس الفلسطيني في اتصال هاتفي أمس مع رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن ثاني آل خليفة آخر المستجدات الفلسطينية.
وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وفا) «اطلع عباس رئيس وزراء قطر حمد بن جاسم، في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، على آخر المستجدات الفلسطينية وبحث الجانبان الأوضاع الفلسطينية وبخاصة ما يتعلق باتفاق المصالحة وإنجاحه». وتابع أن الطرفين «بحثا في الاستعدادات لاستحقاق أيلول (سبتمبر) والاعتراف بالدولة الفلسطينية، واحتجاز إسرائيل عائدات الضرائب الفلسطينية». وأضاف البيان أن «عباس اطلع من رئيس وزراء قطر على نتائج القمة التشاورية الخليجية التي رحبت باتفاق المصالحة الفلسطينية، واعتبرته انتصاراً للوحدة الوطنية، ودعت إلى ضرورة تنفيذ بنود الاتفاق، واستثمار هذه الفرصة التاريخية لاسترداد الحقوق الفلسطينية، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية» المحتلة.