يبدو أن حشد الناخبين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر الإعلان عن جدولها الأسبوع المقبل، سيكون الرهان الأبرز أمام الحُكم في مصر، في ظل غياب منافسين ذوي ثقل للرئيس عبدالفتاح السيسي. وفي وقت تواصل حملات دعم السيسي أنشطتها لجمع ملايين التواقيع لتأييد ترشيحه لولاية ثانية، برز اتجاه داخل المعارضة لمقاطعة الانتخابات على الأقل على مستوى الدفع بمرشح. وكان لافتاً إعلان نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار محمود الشريف قبل أيام عن تأسيس لجنة تتولى مهمة دعوة الناخبين إلى المشاركة في الانتخابات وتوعيتهم بأهمية ذلك. علماً أن جماعة «الإخوان» المصنفة إرهابية وقوى معارضة قاطعت انتخابات عام 2014، استخدمت ضعف الإقبال في بعض اللجان للدعاية ضد النظام، إلا أن اللجنة المشرفة دحضت ذلك بإعلانها أن أكثر من 24 مليون مصري شاركوا في الاقتراع، من أصل حوالى 54 مليوناً لهم حق التصويت. وبدا أن السيسي يربط ترشحه إلى ولاية ثانية ب «الظهير الشعبي»، إذ أرجأ إعلان ترشحه الرسمي إلى حين تقديم «كشف حساب» عما أنجزه خلال ولايته الأولى، وردود الفعل حياله. واعتبر أستاذ العلوم السياسية في «الجامعة الأميركية في القاهرة» الدكتور مصطفى كامل أن «نسبة المشاركة في الانتخابات، هي التحدي الأبرز أمام الرئيس السيسي، في ظل تنامي شعور الشارع أن المعركة محسومة مقدماً لمصلحته، وهو ما قد يجعل الناخب يعزف لاحقاً عن المشاركة». وأوضح أن «الشارع المصري لم يشهد رفع صورة واحدة لمرشح منافس للسيسي طيلة شهور غطت فيها لافتات دعمه الميادين كافة، وبالتالي سيشعر المواطن حتى ولو كان مؤيداً له، بأن ليس عليه تحمل عبء المشاركة، في حين أن من شأن تعددية المرشحين وأنشطتهم منح الناخب إحساساً بضرورة المشاركة وبقيمة صوته». ولا يبدو أن انتخابات الرئاسة ستشهد المنافسة ذاتها، ففي وقت تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن الجدول الزمني للاستحقاق الأهم الإثنين المقبل، لم تعلن أي شخصية سياسية نيتها الترشح، باستثناء الناشط الحقوقي خالد علي، فيما يتوقع أن يحسم النائب السابق في البرلمان محمد أنور السادات ورئيس الوزاء السابق أحمد شفيق موقفيهما في غضون أسابيع. وأشار كامل، وهو عضو في «الحركة الوطنية المدنية الحديثة» المعارضة، إلى عقبات تقف أمام من أبدوا نية في الترشح وخوض المعركة بالفعل. وقال: «ينتظر خالد علي حكماً قضائياً قد يُحرم من المشاركة بسببه، في حين ان السادات لم يحصل إلى الآن على تصريح لدخول البرلمان ولقاء النواب لنيل تأييدهم تنفيذاً لشرط دستوري». ويشترط الدستور المصري للترشح إلى الرئاسة الحصول على 25 ألف توكيل شعبي من 15 محافظة بواقع ألف من كل منها على الأقل، أو تزكيته من 20 نائباً في البرلمان. وأشار عضو جبهة المعارضة إلى اختلاف بين مكونات الجبهة حول المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها. ودافع رئيس حزب «الكرامة» وعضو «الحركة الوطنية المدنية» محمد سامي عن المشاركة في الاقتراع. وقال ل «الحياة» إن «الانتخابات الرئاسية تشكّل فرصة للاحتكاك بالشارع ولتعريف المواطنين بحركتنا وأهدافها، فهي بمثابة أول معركة سياسية لنا». وأشار إلى أن «موقفنا لن يعلن إلا بعد بدء الإجراءات رسمياً»، مؤكداً أن «إعلان أي من أعضاء الحركة ترشحه في الوقت الحالي يعكس موقفاً شخصياً لا يعبر عن الحركة». إلى ذلك، نظمت حملة «كلنا معاك من أجل مصر» مؤتمراً شعبياً حاشداً مساء أول من أمس، تأييدا للسيسي، وأعلنت الحركة جمع نحو 12 مليون توقيع لدعم ترشح الرئيس إلى ولاية ثانية.
