وزير العدل يدشن مجموعة المبادئ القضائية للمرة الأولى

دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد بن محمد الصمعاني اليوم (الخميس)، مجموعة المبادئ والقرارات القضائية، المكوّنة من كتاب يحوي 2323 مبدأ وقراراً قضائياً، ومجموعة من ثمانية أجزاء لأصول القرارات والأحكام القضائية التي استمدت منها المبادئ .
ونقلت «وكالة الانباء السعودية» (واس) عن وزير العدل قوله أمس، إن «مجموعة المبادئ التي أعدتها المحكمة العليا بعد الاطلاع على أكثر من 20 ألف حكم قضائي صدرت على مدى 47 عاماً، بدءاً من 1391 هجري حتى 1437 هجري، تعكس خلاصة تطوّر الاجتهاد القضائي الذي يبرز أسمى معالم العدالة في المملكة، بما فيه حماية للحقوق وصيانتها» .
وأكد أن الجانب الموضوعي في القضاء له أهمية بالغة، لا سيما في ما يتعلق بتقرير المبادئ التي تمثل استقرار الاجتهاد القضائي المستند إلى مراعاة القواعد الشرعية والاعتبارات الواقعية، وتتأكد الأهمية إذا كانت هذه المبادئ صادرة من أعلى المحاكم ومنتهاها وهي المحكمة العليا.
وأفاد الصمعاني بأن ثمرة المبادئ القضائية لا تقتصر على التطبيق في الدعاوى المنظورة من مختلف المحاكم، ومراعاة ما قررته تلك المبادئ من قواعد شرعية ونظامية موضوعية وإجرائية، وما أكد عليه نظام القضاء في هذا الشأن، إنما يمتد ليشمل المجالات العلمية والتاريخية، ومرجعية للمدونات والأنظمة واللوائح والقرارات المرتبطة في الشأن العدلي بشكل عام.
وأضاف «بالنسبة لوزارة العدل، فإن نشر الأحكام والمبادئ القضائية منهجية ثابتة ومسار أساسي، وسنعزز هذا التوجه إلى أن نصل إن شاء الله إلى أن يكون الأصل في الحكم القضائي النشر والاطلاع».
وأشار إلى أن نشر هذه المبادئ والقرارات ستخدم المختصين من قضاة وأكاديميين ومحامين في معرفة الاجتهاد الشرعي والنظامي لرأس الهرم القضائي، مبيناً أن هذه الخطوة من شأنها تقليل التفاوت بين الأحكام القضائية من خلال تطبيق المبادئ في الوقائع المتشابهة، وتُمهد لتوقع المخرجات القضائية في المجالات التي تعدّدت فيها الاجتهادات القضائية.