تشرع المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بالرياض، خلال أيام، في بدء أولى جلسات محاكمة التوأمين الداعشيين اللذين قتلا والدتهما وأصابا والدهما وشقيقهما، في أيار (مايو) 2016. (للمزيد) وسجل التوأمان خالد وصالح العريني، الجريمة الأبشع في تاريخ التنظيم الدموي، إذ تعود تفاصيل القضية، التي تنظر فيها المحكمة الجزائية في الرياض، إلى فجر إحدى الليالي الرمضانية، «التي استدرج فيها الجانيان والدتهما إلى غرفة المخزن، ووجها إليها طعنات عدة بساطور وسكاكين حادة حتى فارقت الحياة، ثم توجها إلى والدهما وشقيقهما ليقوما بمباغتة والدهما بطعنات عدة، ثم اللحاق بشقيقهما سليمان 22 عاماً وطعنه، قبل أن يغادرا المنزل، ليستوليا على سيارة من أحد المقيمين بالقوة ويهربا على متنها. ونفذ توأما الغدر جريمتهما البشعة، بعد أن كشفت والدتهما المغدور بها عن نية الشقيقين الالتحاق بصفوف التنظيم الإرهابي في مناطق الصراع، إذ قرر التوأمان التخلص من والدتهما المسنة قبل الإبلاغ عنهما، في ما أفشلت الجهات الأمنية محاولة التوأمين الهرب إلى اليمن، إذ تم إلقاء القبض عليهما في الخرج أثناء محاولتهما التوجه إلى الحدود اليمنية، كما تم التثبت من اعتناقهما الفكر التكفيري. وأكد المستشار القانوني سلطان المخلفي أن ما أقدم عليه المتهمان هو جريمة بشعة وخطرة، كونهما اعتديا على أنفس معصومة، وهذه الأنفس من أكثر ما أوصى الله به، موضحاً أن الذي أراه في هذه المسألة أن مثلهما إن لم يقتلا قصاصاً فإنهما يقتلان تعزيراً؛ لأن المفسد إذا لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل، وقد حكم في قضية قتل سابقة عام 1420، إذ أقدم أحدهم على قتل والده، فحكمت المحكمة بقتله تعزيراً، وصدق الحكم من محكمة التمييز (في وقتها) ومن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة، وصدر الأمر السامي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وعليه فكون المحكمة المتخصصة هي ناظرة القضية فإن هذا يدل على توجيه الاتهام إليهما بانتهاج طريقة الخوارج والفكر الضال، وهو ما يؤيده واقع الحال، وهو ما يجعل عقوبة القتل تعزيراً في حال تنازل أولياء الدم.
