37 في المائة نسبة المشاركة في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية

أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية ان نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في مصر بلغت حتى مساء الثلثاء نحو 37 في المائة، إذ شهد اليوم الثاني من الاقتراع الرئاسي "إقبالا محدودا" معظم ساعات النهار ليشهد تزايدا ملحوظا بشكل نسبي خلال الساعة الأخيرة منه.
وكانت محافظات المنيا والبحر الأحمر، والسويس والاسكندرية والغربية والمنوفية والدقهلية والبحيرة من أبرز المحافظات التي شهدت تزايدا في عدد الناخبين خلال الساعة الأخيرة.
وفي حين تواصل غياب العنصر الشبابي عن مشهد الانتخابات لليوم الثاني على التوالي في أغلب مراكز الاقتراع، بقي التواجد النسائي وكبار السن هو المسيطر على العملية الانتخابية.
وفي ظل هذا الإقبال الضعيف دعا رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمود حجازي الشعب إلى المشاركة في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، والنزول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي وصفها بأنها خطوة لإكمال بناء مؤسسات الدولة، كما دعا محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المواطنين إلى تحمل متاعب اليوم والنزول للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، لحماية مصر من الفوضى.
من جهة أخرى نقلت وسائل إعلام مصرية، عن مصادر لم تسمها، تهديدا لمقاطعي العملية الانتخابية بالإحالة للنيابة، أو تغريمهم 500 جنيه (نحو 72 دولارا)، وهو الأمر الذي لم يتم تأكيده أو نفيه من اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قررت تمديد التصويت ليوم ثالث وقالت في بيان لها إن "هذا القرار جاء نظرًا لموجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد"، بالإضافة إلى "ازدياد إقبال الناحبين في الفترة المسائية، وأن مواعيد التصويت كانت تنتهي في التاسعة مساءً، ويصعب تمديدها لأوقات متأخرة من الليل لعدم إجهاد القضاة"، المشرفون على التصويت.
وقال البيان إن قرار التمديد جاء "استجابة لرغبات فئات كثيرة من أفراد الشعب وخاصة الوافدين الذين لم يستطيعوا إبداء رغباتهم في الوقت الذي حددته اللجنة، لكي يتمكن من يرغب في الإدلاء بصوته في الموطن الانتخابي الأصلي الخاص به".
وتنص المادة السابعة من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور في وقت سابق من العام الجاري على أن "تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن فيها أمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء"، هذا في الوقت الذي تنص فيه المادة 27 من القانون نفسه أن يجري الاقتراع في يوم واحد أو أكثر، تحت الاشراف الكامل للجنة الانتخابات الرئاسية".
وقالت الحملتان في بيانين منفصلين مساء اليوم (الثلثاء) أنهما قدمتا اعتراضات رسمية للجنة العليا على قرار التمديد.