راخوي يدعو إلى انعقاد برلمان كاتالونيا الجديد

قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي اليوم (الجمعة) إن على برلمان كاتالونيا الجديد عقد أولى جلساته في 17 كانون الثاني (يناير) المقبل في خطوة أولى لإعادة السلطة إلى الإقليم بعدما أقالت مدريد الإدارة السابقة فيه بسبب إعلانها الاستقلال بصورة غير مشروعة.
وبمجرد انعقاد البرلمان سيتقدم زعماء الحكومة الإقليمية المحتملين بأسمائهم لطرحها في تصويت على الثقة، لكن تشكيل حكومة جديدة قد يستغرق أشهراً.
وقال راخوي في رسالة لمناسبة انتهاء العام: «آمل بأن نتمكن في أسرع وقت ممكن من تشكيل حكومة في كاتالونيا تكون مستعدة للحوار وأن تكون قادرة على التواصل مع كل الكاتالونيين وليس نصفهم فقط».
وتأتي تصريحاته بعد انتخابات شهدها الإقليم في 21 كانون الأول (ديسمبر) الجاري كان يأمل بأن تقضي على حركة الاستقلال الكاتالونية وتساعد في حل أسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ عقود.
وحققت الأحزاب المؤيدة لانفصال كاتالونيا عن إسبانيا غالبية بفارق بسيط، لكنها ستواجه صعوبات في تشكيل حكومة لأن أحد زعمائها وهو أوريول غونكيراس محتجز في مدريد فيما لا يزال زعيم الإقليم السابق كارلس بيغديمونت يعيش في منفى اختياري في بروكسيل.
وأقال راخوي الرجلين من منصبيهما بعدما أعلنا الاستقلال عقب إجراء استفتاء محظور على الانفصال عن إسبانيا في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وقال راخوي، الذي سجل حزبه المنتمي ليمين الوسط نتائج سيئة في الانتخابات، في الكلمة التي ألقاها من قصر رئاسة الوزراء في مدريد: «المشكلة الوحيدة التي تخيم على اقتصادنا هي الاضطرابات التي تسبب فيها الوضع السياسي في كاتالونيا».
وتسببت الاضطرابات السياسية في كاتالونيا ، الذي يمثل اقتصاده خمس اقتصاد إسبانيا، في احجام السياح عن زيارته ودفع أكثر من ثلاثة آلاف شركة، بما فيها أكبر بنكين في الإقليم، إلى نقل مقراتها القانونية لأماكن أخرى في إسبانيا.
وحصل حزب «المواطنون»، الذي يؤيد بقاء كاتالونيا جزءاً من إسبانيا وتتزعمه إيناس أريماداس، على أكبر نسبة من الأصوات لحزب منفرد، لكن الأحزاب الاتحادية لم تحصل على ما يكفي من المقاعد لتتمكن من الحكم بالغالبية. وأثارت النتائج تساؤلات حول عودة السلطة بيد بيغديمونت الذي أجرى حملته الانتخابية من بروكسيل.