مواجهة

يبدو أن المواجهة بين بعض القنوات الفضائية العراقية وبين «السلطة الحاكمة» بدأت تأخذ بُعداً جديداً. ففي الوقت الذي واجهت قناة «البغدادية» قرار إغلاق مكتبها في بغداد بشيء من «التحدي المتعقِّل»، واصلت السلطة إجراءاتها ضدها، ما عدّه بعض الاعلاميين مثيراً للاستفزاز، وكأنه «طلب» لاستمرار المواجهة: فبعدما صوّت البرلمان العراقي لصالح القناة، مقراً بعدم وجود سبب كافٍ لإغلاقها، واصلت السلطة موقفها بالإقدام على مصادرة بعض ممتلكات المكتب، لتُعلن حالة حرب إعلامية واضحة، وصفها الفنان فيصل الياسري، مدير قناة «الديار» (التي تعرضت هي الأخرى لاعتداء سلطوي)، ب«البراعة في تحويل الصديق الى عدوّ». فإلى جانب ما راحت تقدمه هذه القناة من برامج حية تنقل أزمة الشأن العراقي، ابتكرت فقرة يومية تستند الى وعد رئيس الوزراء الذي طلب مهلة «مئة يوم» لوضع برنامج اصلاحي شامل لكل ما يشكو منه المواطن في «حياته العراقية»، والمباشرة بتنفيذه إنقاذاً للوضع، واستجابة لمطالب تظاهرات «جمعة الغضب».
عمدت القناة من خلال فقرتها هذه الى وضع مفكرة لمتابعة الأمر بالأيام، فكل يوم لا يسقط ورقة، وإنما يفتح صفحة لما ينبغي العمل لإصلاحه وتغييره. ولتقديم ذلك بصوره الحية، طافت كاميرا القناة في أحياء بغداد، ونقلت صوراً تتحدث عن «الحياة» مشفوعة بالرقم التنازلي الذي أخذته في عداد الأيام المئة لتنفيذ الوعد. وهذه الصور، وإن كانت من العاصمة واطرافها، صور لأناس يعيشون بعيداً كل البعد مما نسميه حياة مدينية، فهم يقيمون في «منازل افتراضية» لا صلة لها بشيء اسمه الماء الصالح للشرب ولا الكهرباء ولا الخدمات، ما حوّل تلك الأحياء الى «مستنقعات خضراء»، خَضارُها ليس من الزرع، الذي قد يُخيّل لمن يقرأ أنه نابت فيها، وإنما هو خَضار المياه الآسنة، التي جعلت ما يسمّى عادةً «شوارع» مسطحاتٍ مائيةً لا يمكن للساكنين هناك من العبور من «ضفة» الى أخرى إلا عبر «جسور» ابتكروها (والحاجة أم الاختراع!) من الطوب، أو من جذوع الأشجار.
وتتوالى الصور بتوالي الأيام، والمدة المطلوبة لإنجاز الوعد، ولم يبق منها إلا الثلث، الذي تتابعه القناة بصور فاجعة. فما الذي يمكن أن يحصل إزاء هذا كله؟
لا تطرح القناة مثل هذا السؤال، وإنما تقدّم على طرف آخر من بثها اليومي «جرداً» يمر بشكل كتابة متحركة تؤشر إلى بليونات الدولارات التي تشكل عماد الخزينة الحكومية، وأين تذهب في وجوه صرفها، حيث المقدّر لكل الشعب منها، بكل ما يعوز حياته من خدمات أساسية، عشرون في المئة لا غير... وتُشْفِع ذلك بعبارة تقول: هذا كلّه يجب أن يتغيّر.
ولكن... من سيغيّر الآخر: القناة التي تعلن وقوفها مع «غضب الشعب»، أم الشعب الذي يعلن أسبوعياً عن غضبه، أم أن «الحكومة» هي من سيغيّر... المطالبين بهذا، لا الواقع من خلال اعتماد سياسة «قمع الأصوات» المطالبة بحقها الانساني، بما في ذلك محاولات إسكات «الأصوات الناطقة» باسم هذه المآسي كلها؟