كندا تنتهك حظر تشغيل الأطفال ... وآدميتهم!

كشفت دراسة كندية أخيراً، وللمرة الأولى، عن وجود آلاف الأطفال ممن يعملون بصورة غير شرعية في قطاعات إنتاجية وخدماتية مختلفة، الأمر الذي أحدث موجة استنكار شديدة في الأوساط الحكومية والإعلامية والنقابية ومنظمات حقوق الإنسان.
ولفتت الدراسة إلى أن إحصاءات المنظمات العالمية المعنية بالأطفال كمنظمة العمل الدولية واليونسكو ومنظمة الصحة العالمية ومؤسسة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، تتجاهل عمالة الأطفال في الدول المتقدمة ككندا والولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الدول الصناعية الكبرى، علماً أن عدد الأطفال العاملين دون السن القانونية في أميركا يتجاوز المليون، وفي بريطانيا أربعة أطفال من خمسة يعملون بصورة غير شرعية، حوالى 50 في المئة منهم دون سن الثالثة عشرة. وتكتفي بالإشارة إلى حوالى 240 مليون طفل في بلدان العالم الثالث ممن تتراوح أعمارهم بين 7 و12 سنة، يعملون «في ظروف مأسوية ومن دون عقود عمل أو حقوق أو أجور حقيقية».
وتشير الدراسة عينها، إلى أن عمالة الأطفال تنتشر في مختلف المقاطعات الأنغلوفونية والفرانكوفونية الكندية. وتؤكد أن 8200 طفل بين 9 و11 سنة يعملون بصورة غير قانونية في البرتا أي ما يعادل 6،3 في المئة من هذه الشريحة العمرية. ويعمل هؤلاء في قطاعات اقتصادية يحظرها قانون المقاطعة ولا يسمح بمزاولتها إلاّ لمن هم فوق ال 12 سنة. وتلفت إلى أن 26 ألف طفل بين 12 و14 سنة أي حوالى 21 في المئة من هذه الفئة العمرية يستخدمون في أعمال «مرهقة» جسدياً أو خطرة على الصحة كالعمل في الزراعة أو في مصانع المواد الكيماوية أو المواد السامة وغيرها، ويتقاضون أجوراً متدنية (4 دولارات لساعة العمل).
وتشير الدراسة أيضاً إلى أن عمالة الأطفال في مقاطعة كيبك ليست أفضل حالاً من المقاطعات الكندية الأخرى. فقطاع الزراعة وحده يستخدم حوالى 30 ألف طفل بين 12 و15 سنة أي حوالى 20 في المئة من القوى العاملة التي توظّف في مواسم قطاف الفاكهة كالتفاح والفريز والتوت البري والخضر على أنواعها. وهذه الظاهرة تتكرر سنوياً من دون أية مراقبة أو ملاحقة من السلطات الرسمية، علماً أن ساعات العمل تبدأ من السابعة صباحاً، وتنتهي في السادسة مساء وبأجر يومي، يتراوح بين 10 و15 دولاراً. أمّا قطاعات الصناعة والخدمات في المطاعم والمقاهي ومخازن التموين وتوزيع البيتزا وتنظيف الحدائق العامة وجرف الثلوج وقص الأعشاب وزراعة الزهور وتوزيع الصحف اليومية والإعلانات على المحلات والمنازل وغيرها فتستقطب حوالى 19 ألف طفل لا تزيد أجورهم اليومية على 8 دولارات.
وتندد الدراسة ببعض الشركات التي تستغل سذاجة الأطفال وتلجأ إلى إغرائهم بالمال لقاء قيامهم، بعد الانصراف من المدرسة أو في أيام العطل الأسبوعية، ببيع ألواح من الشوكولا من بيت الى بيت ولفترة تتراوح بين 4 و6 ساعات مقابل أجر لا يتعدى 3 دولارات.
مصطلح مثير للجدل
يبدو أن عمالة الأطفال ما زالت مصطلحاً مثيراً للجدل، ويرى قسم كبير من العائلات الفقيرة أن عمل الطفل أمر مشروع، يساهم في تحسين أوضاعها المعيشية. ويعتقد آخرون من الميسورين وأصحاب العمل أنه جزء من تنشئة الطفل وتدريبه على العمل في سن مبكرة وتمكينه من الاعتماد على نفسه مستقبلاًَ علماَ أن القانون الدولي الذي يحظّر استخدام الأطفال لا يلحظ أية عقوبات جدّية على الدول التي تنتهك حقوقهم وآدميتهم الأمر الذي أتاح لكل بلد أن يشرّع عمالة الأطفال وفقاً لمصالحه الاقتصادية من دون اعتبار لما قد يتعرضون إليه من مخاطر صحية وجسدية ونفسية وأخلاقية.
وفي كندا يسمح القانون بعمل الأطفال لمن هم في سن 13 بمعدل ساعتين أيام المدرسة و8 ساعات أيام العطل. ويحظّر في المقابل استخدامهم أكثر من 12 ساعة أسبوعياً في الأعمال الخفيفة كمطاعم الوجبات السريعة أو المراكز التجارية على أن يحصلوا على إذن خطي من أوليائهم، ويحدّد أيضاً عمل المراهقين (14 سنة وما فوق) في أعمال معينة كمحلات التموين الغذائية ومحطات الوقود والفنادق والتوضيب والتعليب وتعبئة زجاجات المياه. ويحذّر أصحاب العمل من استخدام أي طفل في عمر الدراسة تحت طائلة تغريم المؤسسة وإقفالها نهائياً.
وعلى رغم هذه القيود القانونية يؤكد اتحاد العمال الكندي أن العديد من أرباب العمل لا يترددون في تجاهل القانون، مشيراً إلى أن استخدام الأطفال غير الشرعي يشكل «مشكلة حقيقية في عموم المقاطعات الكندية». أما وزير العمل والهجرة الكندي توماس لوكازيك فيقول إنه «فوجئ بضخامة الأرقام» التي نُشرت، لافتاً إلى أنه «لم يتلقَ أية شكاوى حول هذا الموضوع من أية جهة رسمية أو نقابية أو حقوقية»، مطالباً الحكومة باللجوء إلى «اتخاذ تدابير سريعة تقضي بتفتيش مؤسسات العمل والإنتاج في شكل عشوائي ومقاضاة المخالفين».
ولم تكتفِ لجان حقوق الإنسان بالشجب والاستنكار، وإنما ربطت عمالة الأطفال غير الشرعية بثلاث مسائل رئيسة: الفقر والتعليم وحقوق الإنسان. وطالبت بانتهاج سياسة تربوية تقضي بملاحقة أولياء الأطفال الذين يتهربون من إرسال أبنائهم إلى المدارس وبوضع برامج اجتماعية للحد من معدلات الفقر في أوساط الفئات المهمشة وإعادة الاعتبار الدولي لكندا كدولة راعية لحقوق الطفل والإنسان.