وزراء المال في الاتحاد الأوروبي يقرّون «مجلساً» لمراقبة المصارف

ينتظر أن تقر القمة الأوروبية المقبلة تأسيس «المجلس الأوروبي لمراقبة الأخطار» ليكون ناقوساً للخطر عندما تقدم مؤسسات مصرفية على المخاطرة في شكل غير محسوب، من خلال نشاطات المضاربة والاستثمار في أسواق المال. وأوضح وزراء المال في الاتحاد الاوروبي، في اجتماعهم مطلع الأسبوع، أن المجلس المزمع سيتولى «جمع كل المعلومات ذات الصلة بالنشاط المصرفي وتحليلها، المراقبة وتحليل الأخطار المحتلمة التي تهدد الاستقرار المالي في الاتحاد الأوروبي والتي قد تنجم عن تطورات الوضع الاقتصادي والمالي، تصنيف الأخطار والإنذار المبكر في كل مرة يكون الخطر محدقاً، تقديم التوصيات والنصائح عند الاقتضاء، منها الإجراءات التشريعية للرد على الأخطار».
كما يتولى المجلس الجديد مهمة التنسيق مع صندوق النقد الدولي وبنك التسويات. ويستجيب تأسيس «المجلس الأوروبي» لواحدة من التوصيات التي وضعتها قمة العشرين لإصلاح النظام المالي العالمي نهاية الربيع في لندن.
وأوضح مجلس وزراء المال في نهاية اجتماعه قبل يومين في لوكسمبورغ، أن نشاطات مجلس المراقبة تغطي أنشطة المصارف في الاتحاد الأوروبي، ويمكنه دق جرس الخطر بالنسبة إلى بلد منفرد أو مجموعة بلدان عندما يرصد أخطاراً كبيرة تهدد النظام المصرفي. ويتوقع الوزراء أن «يكون تأثير توصيات مجلس المراقبة كبيراً في النشاط المصرفي لجهة قيمة التحاليل المميزة التي سيصدرها».
وأحال وزراء المال القرار في شأن تعيين رئيس مجلس المراقبة إلى اجتماع الزعماء الأوروبيين يومي 18 و19 حزيران في بروكسيل، بعدما كانوا فشلوا في التوصل إلى صيغة التوفيق بين الدول الأعضاء الثلثاء في لوكسمبورغ. وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت «تولي رئيس البنك المركزي الأوروبي مهمة رئاسة المجلس الأوروبي لمراقبة الأخطار». إلا أن بريطانيا ودولاً أخرى ليست أعضاء في منطقة يورو، أعربت عن مخاوفها من نقص تمثيل مصالحها إذا ترأس المجلس الجديد، رئيسُ البنك المركزي الأوروبي. وأعرب عضو المفوضية يواكيم ألمونيا عن ثقته في أن «يساند القادة الأوروبيون اقتراح المفوضية». وتضم منطقة يورو 16 بلداًً من اصل 27 هي أعضاء الاتحاد الأوروبي.
وينتظر أن ينضم في عضوية المجلس محافظو البنوك المركزية الأوروبية ورئيس البنك المركزي الأوروبي وممثلو ثلاث هيئات المراقبة المختلفة في الاتحاد والسلطة الأوروبية للمراقبة والمفوضية الأوروبية وممثلو هيئات المراقبة الوطنية في كل من دول الاتحاد.
وشدد وزراء المال على أهمية «استقلال نشاط مجلس مراقبة الأخطار وعمله لفائدة المصلحة الأوروبية ككل» وكذلك خضوع المجلس إلى مراجعة «مجلس الوزراء والبرلمان الأوروبي».
وتختلف البلدان الأوروبية أيضاً حول تحديد صلاحيات آليات المراقبة المالية على الصعيد الأوروبي. وقال مسؤول قسم الخدمات المالية في الخزانة البريطانية اللورد ميزيرس بوجوب «أن تظل أولوية المراقبة بين أيدي المراقبين على الصعيد الوطني، بخاصة عندما تتكبد مؤسسة مصرفية خسائر تمس مصالح دافعي الضرائب». وفي المقابل، يؤكد الرئيس المقبل للاتحاد رئيس وزراء السويد فريديريك رينفيلدت أن «العاصفة المالية تتجاوز الأزمة الدولية».
وينتظر أن يرفع وزراء المال تقريراً إلى القمة الأوروبية نهاية الأسبوع المقبل في بروكسيل، حول نتائج خطة إنقاذ المصارف وإنعاش الاقتصاد. وقال ألمونيا إن الاتحاد «يركز اهتمامه الآن حول استراتيجية الخروج من الأزمة». وحذر رئيس المجلس وزير المال في جمهورية تشيخيا ادوارد يانوتا، من التفاؤل بقرب انتهاء الأزمة وقال إن «إعادة رسملة المصارف ومختلف المساعدات التي قدمتها حكومات الدول الأعضاء حالت دون انهيار النظام المصرفي، لكن البنوك لا تزال في وضع هش ويتوجب على الاتحاد في المستقبل معالجة مشكلة الأسهم الفاسدة».