لم تكن الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء اللبناني في العام الحالي عادية، وتقرر فيها تأجيل البت في أبرز البنود المدرجة على جدول أعمالها وأولها توسيع مطمري برج حمود وكوستا برافا لاستيعاب النفايات وإنشاء معامل لفرزها باعتبار أن الخطة المطروحة لمعالجتها موقتة وهناك حاجة لوضع خطة دائمة ومتكاملة من لجنة البيئة الوزارية التي ستعاود اجتماعاتها الأسبوع المقبل في حضور ممثلين عن مجلس الإنماء والإعمار، وتأجيل البحث في اقتراح وزير الخارجية جبران باسيل رفع سن تقاعد سفراء من 64 إلى 68 سنة أسوة بالقضاة، بذريعة أنه في حاجة إلى مزيد من الدرس، خصوصاً أن باسيل هو من ينتقي أسماء السفراء المستفيدين من الاقتراح ويحيلهم على مجلس الوزراء للتداول وإقرار التمديد لهم. لكن الأهم ما طرح من خارج جدول أعمالها، وبمبادرة من وزيري التربية والتعليم العالي مروان حمادة والشؤون الاجتماعية بيار بوعاصي، ويتعلق بعدم تحديد وزارة الخارجية حتى الساعة موعداً لسفير المملكة العربية السعودية المعين لدى لبنان وليد اليعقوب، ليقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى باسيل الذي آثر الصمت، ما دفع رئيس الحكومة سعد الحريري الذي ترأس الجلسة إلى التدخل مخاطباً الوزراء بقوله إن «هذا الموضوع في عهدتي وأخذته على عاتقي والاتصالات قائمة وآمل بأن نصل قريباً إلى حل يرضي الجميع». وما كاد الحريري يرفع الجلسة، حتى بادر وزير المال علي حسن خليل إلى طلب الكلام ونقل عنه وزراء قوله: «هناك قضية أريد أن أثيرها ولا أرغب في أن تنتهي الجلسة وتبقى هذه القضية عالقة، خصوصاً أنها خرجت إلى العلن وبدأت وسائل الإعلام تتعامل معها بكل تفاصيلها». وأضاف - وفق الوزراء-: «وقّع رئيسا الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري، ومعهما وزير الدفاع يعقوب الصراف، مرسوماً يقضي بإعطاء سنة أقدمية للضباط الذين تخرجوا برتبة ملازم في المدرسة الحربية في دورة 1994 وحملت اسم العماد ميشال عون. إن ما حصل ليس مقبولاً لأن من حقي وزيراً للمال التوقيعَ على المرسوم أسوة بالآخرين ممن وقعوا عليه، وهذا من صلاحياتي ولا يجوز الإخلال بما ورد في الميثاق الوطني وكنت أثرت القضية مع الحريري الذي طلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء التريث في نشر المرسوم». ورد الصراف على خليل قائلاً إن «التوقيع على المرسوم بمثابة قرار إداري لا تترتب عليه مفاعيل مالية، وكان سبق أن صدرت مراسيم في هذا الخصوص لم تحمل توقيع وزير المال. وأبرز صراف 6 مراسيم سبق أن صدرت ولا تحمل توقيع وزير المال. ورد عليه خليل: «أنا أدافع عن صلاحيات الوزير، اليوم أنا وزير للمال وغداً سيتسلمها شخص آخر، وما يهمني عدم استهداف صلاحية الوزير، وهذا المرسوم ستترتب عليه مفاعيل مالية قد تكون مباشرة أو غير مباشرة». وتوالى على الكلام حمادة، يوسف فنيانوس وباسيل. وقال حمادة: «لا ننظر إلى هذا الموضوع من زاوية طائفية بصرف النظر عن الضباط المستفيدين من (179 ضابطاً مسيحياً و15 ضابطاً مسلماً) لأن الظروف الأمنية التي كانت سائدة في البلد أثناء فتح باب التطوع لتلاميذ برتبة ضابط لم تسمح بالتحاق من يريد التطوع من خارج المنطقة». ولفت حمادة إلى أن التوازن داخل المؤسسة العسكرية بين الضباط المسلمين والمسيحيين قائم ولا مشكلة في هذا الخصوص، لكن المستفيدين من المرسوم هم من لون سياسي معين، والمشكلة ليست طائفية وسيتضرر منها الضباط المسيحيون لأنها ستؤثر في الترقيات والهيكلية التنظيمية للجيش. وأيد فنيانوس ما قاله حمادة، وأجمعا على أنهما مع الرأي الدستوري الذي طرحه رئيس البرلمان نبيه بري، وأن المرسوم لا بد من أن يقترن بتوقيع وزير المال، لا سيما أن له مفاعيل مالية. وحذر وزراء من تداعيات هذا الإجراء (عدم توقيع خليل المرسوم) لأنه قد يفتح الباب أمام الالتفاف تدريجياً على صلاحيات الوزراء. وأكدوا أن لا علاقة لموقفهم بالوضع الطائفي بمقدار ما له من تداعيات تضرب التراتبية في المؤسسة العسكرية. ويخشى أن يكون له وقع على الضباط من غير المستفيدين من المرسوم. وطلب صراف الكلام وقال إن قانون الدفاع المعمول به حالياً لا ينص على توقيع وزير المال هذا المرسوم. ولفت باسيل إلى ضرورة إيجاد حل، وقال: «نحن لا نبحث عن مشكلة ولا نركض من أجلها». وقال خليل إن «قانون الدفاع صدر قبل اتفاق الطائف ولا أرى من مبرر لتجاوز صلاحيات الوزير، وعلى كل حال علمت أن المجلس العسكري في اجتماعه اليوم (أمس) ناقش الموضوع مطولاً». وانتهى السجال بموقف لرئيس الحكومة قال فيه: «اتركونا نبحث عن حل لهذه القضية، لنرى كيف نحلها»، فيما لاحظ الوزراء أن وزيري «حزب الله» كانا أقرب إلى موقف بري لكنهما يحرصان على التوصل إلى تسوية. «ضرورة استعادة الثقة» وكان الحريري استهل الجلسة بتأكيد دور الحكومة في «استعادة الثقة». وقال: «صحيح أن الحكومة واجهت تحديات كثيرة خلال السنة، ومرت عليها أزمات، ولكن هذا الأمر لا يلغي أن الحكومة استطاعت تحقيق إنجازات كبيرة آخرها المراسيم الخاصة بقطاع النفط». واسترجع الحريري في الجلسة الأخيرة للعام 2017 إنجازات حكومته خلال عام. وقال: «أنا فخور جداً بأني عملت مع مجلس وزراء وضع نفسه بخدمة لبنان واللبنانيين، واتخذ قراراً تاريخياً بالنأي بالنفس عن مشاكل المنطقة. واليوم أمامنا ورشة جديدة من العمل، ومع بداية السنة يجب أن نكون أمام انطلاقة جديدة». وأمل ب «أن يشكل التضامن الحكومي قاعدة أساسية لحماية الاستقرار ومواصلة الإنتاج». وأشار الى أن «التوافق الذي أبرمناه بين جميع الأطراف أدى إلى إنجاز العديد من الأمور». ولفت الى أن «الانتخابات النيابية ستجرى في المواعيد التي حددتها وزارة الداخلية (7 أيار- مايو المقبل). ولدينا رهان جدي على أن تكون فرصة لعملية انتخابية شفافة تنقل البلد الى مسار ديموقراطي جديد». وتحدث عن جدول أعمال «يتضمن بنوداً تتعلق بموضوع النفايات ومن الممكن ألا تشكل هذه البنود حلولاً نهائية للأزمة، لكنها تمنع دخول البلد، وخصوصاً العاصمة والضواحي، في أزمة نفايات جديدة. وعلينا كحكومة اتخاذ قرارات جريئة». وقال الحريري: «بعضهم يعتقد أنها قرارات صعبة، ولكن علينا في النهاية اتخاذها وتنفيذها، وإذا تراجعنا معناه عودة مشكلة النفايات. ويجب أن يكون أمامنا هدف محدد وهو إقفال الباب أمام تجدد مشكلة النفايات، لكن هذا الأمر لا يعفينا من مسؤولية وضع خطة لحل الأزمة في كل المناطق، من عكار وطرابلس الى الناقورة والحاصباني، وأتمنى إنهاء هذا الملف ومناقشة الوسائل القانونية المطلوبة لتحقيق الغاية من البنود الموجودة أمامنا». وتوقف الحريري عند إضراب بعض المصالح المستقلة والمؤسسات العامة وقال: «أقول للجميع بكل وضوح، نحن كحكومة لن نزيد ليرة واحدة على السلسلة. وضعنا السلسلة لنزيد الرواتب ولتحسين مستوى عيش الموظفين وكانت تكلفتها مقدرة ب1200 بليون ليرة لكنها بلغت عملياً 1800 بليون ليرة وليس لدينا إمكان أن نزيد قرشاً واحداً على مشروع موازنة 2018 لأننا نستدين لندفع الرواتب وأتمنى على الجميع في الحكومة اتخاذ موقف موحد من الإضرابات لأننا لم نبخس أحداً حقه». وخلص وزير الشؤون الاجتماعية وزير الإعلام بالوكالة بيار بو عاصي إلى الإشارة بعد الجلسة إلى أن «هناك بندين للنفايات: توسيع (مكب) كوستا برافا والتسبيغ، والبند الثاني الخطة العامة للنفايات، تم دمج الأمرين معاً وتأليف لجنة وزارية لدرس الموضوع برمته والعودة الى مجلس الوزراء في أول جلسة مقبلة أو ثاني جلسة كحد أقصى لبت الموضوع الذي لم يعد يحتمل». ولفت إلى أن «معالجة البندين تتطلب مرحلة انتقالية لمنع تكدس النفايات». وعن موضوع إعطاء أقدمية لدورة 1994 من ضباط الجيش، قال: «الضباط هم ضباط الجيش والدولة اللبنانية وشعبها، واتُخذ قرار تم توقيعه بإعطائهم سنة أقدمية، وعلى علمي أنه تم الانتهاء من هذا الموضوع. قانون الدفاع لا يلزم بتوقيع وزير المال على هذا الأمر، وفي الوقت نفسه الأقدمية تعطي سنة حق للترقية ولا انعكاس مالياً مباشراً لها أو غير مباشر وأنا أتحدث هنا باسم الحكومة وليس كفريق سياسي». وعن موضوع السفير اللبناني في المملكة العربية السعودية وسفير المملكة في لبنان، قال بوعاصي: «أثير الموضوع من خارج جدول الأعمال في بداية الجلسة وكان الرئيس الحريري حريصاً على إيجاد الحل المناسب في أقرب فرصة ممكنة للتبادل الديبلوماسي بين البلدين». وعن تمديد السن التقاعدية للسفراء، قال: «الأمر بحاجة الى مشروع قانون، ونوقش وهو مجمد حتى إشعار آخر». وعن التمديد لشركتي الخليوي، أعلن أنه «تم تمديد عقود الخليوي لمدة سنة على أن يتم خلالها إعادة النظر بخطة وطنية للخليوي بعدما وزع دفتر الشروط، يتم بتها السنة المقبلة لنخرج من موضوع التمديد». وقال حمادة بعد الجلسة، إن «موضوع السفراء بين لبنان و السعودية أخذه الرئيس الحريري على عاتقه». وعلق خليل على توقيع مرسوم دورة ضباط عام 1994 بالقول إنّ «ما بُني على باطل فهو باطل، ولا يبرّر وجود خطأ في السابق استمرار هذا الخطأ»، مشيراً إلى أنّ «هناك أصولاً دستورية بوجوب توقيع وزير المال على أي مرسوم يؤثّر في الإنفاق المالي ، وهذا المرسوم له تداعياته المالية لناحية الشكل. أمّا لناحية المضمون فهنا لدينا حديث آخر». ونبه إلى أن «موضوع مرسوم ترقيات ضباط لم ينته، ومفتوح على التصعيد إذا لم يتم التراجع عنه». جعجع وتعيينات تلفزيون لبنان وتعليقاً على جلسة مجلس الوزراء، استغرب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في بيان «عدم إدراج بند تعيين رئيس ومجلس إدارة جديد ل «تلفزيون لبنان» على جدول أعمال مجلس الوزراء منذ أكثر من ستة أشهر حتى الآن». وقال: «لا يمكن المرء أن يفهم أسباب عرقلة تعيين رئيس وأعضاء لمجلس إدارة «تلفزيون لبنان» بعد آلية من هذا النوع واضحة وشفافة وقانونية ونزيهة، إلا إذا كان المطلوب عكس ذلك». ورأى أن «المطلوب إدراج البند سريعاً على جدول أعمال مجلس الوزراء، لأن تلفزيون لبنان يحتضر». وتعليقاً على تريث الحكومة في موضوع توسيع المطامر في كوستا برافا وبرج حمود، شكر رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، «الحكومة على تريثها وإحالة الملف للدراسة إلى لجنة وزارية، مع تأكيد ضرورة اللجوء إلى المعامل كحلّ مباشر ودائم»، مشدداً على أن « لبنان مش مطمر». الحريري: بالشراكة يقوم البلد ولاحقاً قال الحريري أمام زواره إن «الشراكة بين الجميع هي التي تقوم بالبلد، وهذا البلد يمثل خلطة سحرية فريدة عجيبة بين دول المنطقة والعالم، ومنذ استشهاد الرئيس رفيق الحريري، جربنا نحن فريق 14 آذار أن نقود البلد لوحدنا، ثم جرب فريق 8 آذار أيضاً، «لا هيدا فلح ولا هيداك»، وفشل كلانا. كنا نختلف حول الثلث المعطل والوزير الملك وكله لم ينفع، وقناعتنا أن الشراكة هي التي تقوم بالبلد، وبالاتفاق في ما بيننا أنجزنا الكثير في هذه المرحلة». وكان الحريري شدد ليل أول من أمس، على أن «الانتخابات النيابية ستحصل في موعدهاوستكون مصيرية لكل الأفرقاء السياسيين، وبالنسبة الى ديموقراطيتنا وتنوعنا وطريقة عيشنا». وقال أمام رابطة مخاتير بيروت: «الأهم هو أن نكمل أسلوب عملنا القائم على الديموقراطية في محيط مليء بالاقتتال والتفجير. وتمكنا من تجنّب النيران المحيطة بنا لأن كل الأطراف السياسية بالإضافة إلى الجيش والقوى الأمنية، قامت بمسؤولياتها على أكمل وجه وتمكنا مجتمعين من محاربة التطرف. ولكن الأساس في الاستقرار أننا كلبنانيين اتخذنا قراراً بألا عودة إلى الماضي والتطلع دائماً الى المستقبل». وأشار الى إقرار مجلس الوزراء «أحد أهم المشاريع التي تهم لبنان وهو متعلق بالنفط والغاز». وقال: «في هذه الحكومة وبسبب هذا التوافق الحاصل والتعاون القائم، تمكنا من توقيع اتفاقات مع أهم تحالف شركات نفطية في العالم. إنها البداية، وتم تلزيم مربعين من أصل عشرة مربعات، ما يعني أنه ستكون هناك في المستقبل مناقصات جديدة، وإذا تم العثور على النفط سنصبح دولة نفطية». تفاهم بين بري وجنبلاط على التوازن في ترقيات الجيش أوفد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي اللبناني وليد جنبلاط عضو اللقاء وائل أبو فاعور لمقابلة رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وتمحور اللقاء حول مسألة ترقية ضباط في الجيش اللبناني أو ما يعرف ب «دورة عون عام 1994». وقال أبو فاعور إنّ «هناك اتفاقاً وتفاهماً في الرأي بين بري وجنبلاط على ضرورة مراعاة الأصول الدستورية والقانونية وضرورة مراعاة أصول التوازن والكفاءة والجدارة، في كلّ القرارات الّتي تُتّخذ، خصوصاً إذا كانت هذه القرارات تعنى بها مؤسسات أساسية ضامنة للسلم الأهلي، وتلعب أدواراً كبرى في استقرار ومستقبل لبنان كمؤسسة الجيش اللبناني، الّتي ينظر إليها كلّ اللبنانيين نظرة ثقة واحترام واطمئنان إلى حاضر ومستقبل البلد». ورأى أنه «في كلّ القرارات الّتي تتّخذ يجب مراعاة هذه الأصول»، مشيراً إلى أنّ «هذا الأمر تمّ طرحه مع رئيس الحكومة الّذي هو أيضاً له الموقف نفسه ويراعي هذه الاعتبارات، وأيضاً قناعتنا كاملة بأنّ رئيس الجمهورية بما له من تجربة في الجيش، وبما له من طموح لأجل المؤسسات اللبنانية، أيضاً يقدّر هذا الأمر ويراعيه». ولفت موفد جنبلاط إلى أنّ «الكلّ يتحسّس الطريق باتجاه الانتخابات النيابية، ولا أعتقد أنّه حتّى اللحظة نضجت أي فكرة حول التحالفات لدى أي جهة من الجهات». وكان بري التقى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومنسق الحكومة لدى قوات «يونيفيل» العميد مالك شمص. ونفى اللواء إبراهيم أن يكون بحث مع بري موضوع مرسوم ترقية ضباط دفعة 1994. وشدد على أن «الموضوع يحلّ على المستوى السياسي، ولا علاقة لنا به».
