خاشقجي: الغرامات «مخيفة»... ويمكن للمدعي العام «استخدام ما يشاء»

أبدى رئيس تحرير صحيفة الوطن سابقاً جمال خاشقجي «تخوّفه» من بعض بنود التعديلات الجديدة على نظام المطبوعات والنشر التي أعلنت أول من أمس، مشيراً إلى أن مضاعفة الغرامات إلى عشرة أضعاف تعتبر أمراً «مخيفاً جداً».
وأكد أن رؤساء التحرير يحتاجون إلى مزيد من المعلومات حول الغرامة المالية التي ارتفعت عشرة أضعاف، «لأن الصحف السعودية تغرّم سنوياً، ومضاعفتها بهذا الشكل سيقضي عليها»، مشيراً إلى احتمال أن يعقد اجتماع بين رؤساء التحرير ووزير الإعلام لإعادة النظر في أمر المخالفات. وعن نظرته لمستقبل الصحافة السعودية بعد التعديلات، قال: «اعتقد أن التخوّف سيكون موجوداً، لأن بإمكان المدعي العام أن يستخدم ما شاء من هذه القرارات». مضيفاً: «ربما يفهم من مقالة تتعرض للفقر في أحد مناطق المملكة على أنها تهدد الوحدة الوطنية، وهذا شيء يحتاج إلى النظر فيه». وشدد على أن البنود الجديدة ستزيد التوسع في قراءة السطور أثناء نشر الأخبار والمقالات، وزاد: «على رغم هذا لا أتوقع أن تتراجع حرية الصحافة في المملكة، لأن خادم الحرمين الشريفين مؤمن بدورها وأهميتها».
لكن خاشقجي يرى أن جانباً إيجابياً في التعديلات الجديدة «القرار أكد على حقوق الناس الاعتبارية، ولا فرق بين مفتي البلاد وشخصية عادية، لأن من يخطئ سيتعرض للمحاسبة».
وأشار إلى أنه استخلص من القرار أن «لا حرج في مناقشة المفتي أو أي موظف في البلاد بشكل محترم، بحيث لا يتعرض لشخصه بالمساس أو الإساءة، وإنما يكون حواراً بناءً وهادفاً، بخلاف ما هو متصور من أن الانتقاد ممنوع».
من جهتها، ترى الكاتبة الصحافية سارة الخثلان أن تعديلات قانون المطبوعات والنشر التي أعلنت أمس، عادت بالصحافة والإعلام إلى ما وصفته ب «المربع القديم»، وأكدت أنها «تحدّ من حرية الإعلاميين وتثير التخوّف من الانتقاد خشية تعرضهم لعقوبات غليظة».
واعتبرت أن التعديلات تضع الصحف الورقية في مأزق، «نحن في عصر الإعلام الجديد الذي يتمتع بالحرية المنفتحة من دون تقييد، ما يجعل الصحافة الورقية تقع في مأزق كبير، وبخاصة أن تسلسل العقبات سيقضي عليها، في الوقت الذي تصارع فيه للبقاء والمنافسة». وأضافت: «أنا متفاجئة من هذه التعديلات، وبخاصة أن سقف الحرية ارتفع في الأعوام الأخيرة الماضية بشكل كبير في الصحافة السعودية، ونحتاج إلى المزيد من الحرية لا إلى التضييق»، لافتة إلى أنها تتمنى أن يعاد النظر في بعض المواد حتى لا تتلاشى الصحافة الورقية نهائياً.
وأوضحت أن التنظيم شيء مهم «خصوصاً ما يتعلق بحماية أمن البلد ورجال الدين والقضاء، وهذا أمر مفروغ منه، لكن التساؤل الذي يلحّ علي من يحاسب موظف الدولة إذا أخطأ؟ لا بد من رقيب يحاسبه، والقلم مثل الموظف في الدولة يقوم بتذكير المسؤولين لمحاسبة كل مقصر ويحتاج إلى دعم لمواصلة مسيرته لا تضييق الخناق عليه».
في حين، أكد رئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام الدكتور فهد العرابي الحارثي أن التعديلات لم تقصد عدم المناقشة والحوار بين الأطراف المختلفة في المنظومة الثقافية والعلمية في البلاد، «وإنما المقصود أن يكون الحوار نظيفاً وراقياً ومبتعداً عما يسيء إلى الأشخاص أو نزاهتهم أو كرامتهم».