الثوار الليبيون يحاولون الحصول على المال لإعادة إطلاق الاقتصاد

بنغازي - ا ف ب - يسعى الثوار الليبيون سواء من خلال قروض بضمان صادرات النفط او الارصدة الليبية المجمدة في الخارج، للحصول على المال باي ثمن لاعادة اطلاق الاقتصاد في القسم الواقع تحت سيطرتهم من ليبيا.
وقال احمد العبار المسؤول عن شؤون الاقتصاد في المجلس الوطني الانتقالي "نحن ندير في المناطق الليبية المحررة اقتصادا متأزما".
واضاف ان الاولوية بالنسبة الى المجلس الوطني الانتقالي هي الوصول الى الاموال التي يودعها معمر القذافي في الخارج الذي يواجه نظامه ثورة ادت الى تقسيم البلاد.
واصبحت هذه الاموال مجمدة اليوم ويحاول المجلس الوطني الانتقالي الافراج عنها لتصبح بتصرفه.
واوضح "في حال لم ننجح في مسعانا (...) عندها سنطلب الحصول على قروض مقابل الارصدة المجمدة او النفط. الجميع يعلم ان القروض لليبيا مضمونة بفضل ثرواتها".
ويتفاوض المجلس للحصول على قروض لتسديد النفقات الاساسية مثل دفع الرواتب والدعم للمواد الغذائية والادوية والوقود.
وقال احمد العبار "لم نضع بعد رقما محددا لكن موازنتنا تاخذ في الاعتبار ما اذا اصبحنا في اي وقت من الاوقات مسؤولين عن كل الاراضي الليبية".
من جهته قال سليمان فورتية احد ممثلي المجلس الوطني في مصراتة (غرب) "لا نتسول للحصول على المال لكننا بحاجة اليه الان وسيتم تسديد القروض".
واضاف ان مصراتة ثالث مدن ليبيا التي تشهد معارك منذ اكثر من شهرين ستستلزم "القسم الاكبر من الاموال".
وقال المتحدث باسم المجلس عبد الحفيظ غوقة ان اولى آليات تمويل الثوار تأتي من الاموال التي وضع الثوار يدهم عليها في المصارف التي سيطروا عليها اثناء تقدمهم في مواجهة قوات القذافي. وبات الثوار يسيطرون على قسم من شرق ليبيا مثل مدينة بنغازي حيث معقلهم.
واضاف "قبل الانسحاب من بنغازي دخلت قوات القذافي الى مبنى البنك المركزي واستولت على جزء كبير من الاموال المودعة فيه". وتابع "لكن (الثوار) نجحوا في الحصول على سيولة" في مصارف اخرى و"تمكنا من دفع الرواتب لشهري شباط/فبراير واذار/مارس".
وليبيا غنية بالمحروقات والنفط لكن هذه الموارد لم تساعد الثوار الا جزئيا لان المسائل الامنية ورحيل العمال الاجانب يحول دون استئناف عمليات استثمار النفط وتصديره.
وقال وحيد بوقاقيس المسؤول عن شركة النفط الليبية "حصلنا على 129 مليون دولار من الشحنة الوحيدة التي تمكننا من تصديرها". واضاف ان "عمليات التصدير وحدها كلفتنا 79 مليون دولار وبالتالي لم نحقق ارباحا كبيرة".
وتابع "لدينا اتفاقيات مع قطر لمساعدتنا لتلبية حاجاتنا" في اشارة الى اتفاقات الاتجار بالنفط مع هذه الدولة الخليجية.
لكن على المتمردين استيراد قسم كبير من حاجاتهم من الطاقة خصوصا وان محطة كهرباء في شمال بنغازي خفضت انتاجها ب25%.
واضاف انه بالنسبة الى الحقول النفطية التي باتت بايدي الثوار "حاليا لا ننتج شيئا لكن لدينا العمال المستعدين لاستئناف العمل عندما تصبح الاوضاع آمنة".
وسمحت واشنطن الاربعاء لشركات النفط الاميركية بشراء نفط من الثوار من خلال تخفيف العقوبات المفروضة على ليبيا وفي استثناء لمرسوم صدر في شباط/فبراير يقضي بتجميد ارصدة كبار المسؤولين الليبيين ومنع ابرام اي صفقة مع ليبيا.
وقدمت الكويت مبلغ 180 مليون دولار للمجلس الوطني الانتقالي استخدم لدفع قسم من رواتب الموظفين بحسب رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل.