جرائم الأسرة تهز المصريين ودعوة إلى الاستثمار في إعادة زرع القيم

يحصل أن يقتل أحدهم عجوزاً طمعاً في أموالها، أو أن يطعن آخر صديقه لأنهما اختلفا على مبلغ من المال، أو حتى أن يضع ثالث خطة للسطو على منزل جاره، أملاً بسرقة ما خف حمله وغلا ثمنه... وهي أمور قد تبدو «طبيعية»، لأن الجريمة سمة من سمات البشرية منذ قايين وهابيل. إلا الجريمة كأنها «تحوّلت» في الحياة العصرية فباتت أم وزوجها يقتلان الابنة ويتخلصان منها في مصرف ماء، أو أب يقتل زوجته وابنه وابنته، أو أب ينتقم من زوجته بإلقاء طفليهما في أنبوب الصرف الصحي... ولا شيء طبيعياً في هذا، لكن الخوف، كل الخوف، من أن تتحول هي الأخرى إلى «ظاهرة طبيعية».
فمنذ مطلع العام الجاري 2009، والمصريون يتابعون بكثير من القلق والفزع تفاصيل جرائم أسرية غير مألوفة، باتت أشبه بالظاهرة.
تقول السيدة ميساء حسن (35 سنة): «اعتدنا أن نخاف من الغرباء الذين لا نعرفهم، وجرت العادة أن نحذر أطفالنا من الحديث مع رجل غريب أو سيدة لا يعرفونها، خوفاً من أن يكون مجرماً أو سارقة، لكن الجرائم البشعة التي نطالعها منذ بداية العام، جعلتنا نشكّك حتى في أنفسنا».
التقرير الربع السنوي الذي يصدره مركز «ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية» رصد 93 حالة عنف أسري منشورة على صفحات الجرائد، خلال الربع الأول من هذا العام، بينها 63 حالة قتل. وأشار التقرير إلى أن ربع الضحايا من الأطفال، وأن نحو ستة في المئة منهم من الرضع. وعلى سبيل المثال، قامت أم بالتعاون مع زوجها بقتل ابنتهما وإلقائها في حقل، لعدم رغبتهما في إقامتها معهما. وفي البحيرة، قتل زوج يدعى محمد زوجته بثينة (موظفة)، إثر عودته من رحلة عمل منيت بالفشل، وذلك بأن ضربها أثناء نومها بقالب (حجر) طوب ثلاث مرات، وعندما بدأ طفلهما محمود (سنة ونصف سنة) بالصراخ، أخرجه الأب من الغرفة وفصل رأسها عن جسدها.
ولعل الحادث الذي هز أرجاء المجتمع المصري منذ وقوعه، مطلع هذا العام، هو قيام مهندس كومبيوتر، يدعى شريف كمال الدين، بقتل زوجته عبلة طنطاوي (55 سنة) وابنهما وسام (28 سنة) وابنتهما داليا (26 سنة)، لتخليصهم من الفقر، إثر خسارته مليوني جنيه مصري في البورصة. وبدأ المهندس مسلسل القتل بزوجته التي ضربها على رأسها ببلطة حديدية، ثم انتقل إلى غرفة ابنته وقتلها بالطريقة نفسها، إلا أن ابنه قاومه كثيراً بعد أن شعر بدخوله إلى غرفته، ونشب صراع بينهما حتى تمكن الأب من إنهاء حياة ابنه. وقال للمحققين: «لم يكن هناك أمل في الحياة وكنت سأتألم أكثر لو تركته حياً، فأجهزت عليه لأخلصه من آلامه ومن الفقر».
ولأن الخبراء حددوا ثالوث الفقر والبطالة والجهل، باعتبارها العوامل الثلاثة المؤدية إلى الجريمة، فقد مثل الحادث الأخير استثناءً صارخاً أقلق كثيرين. فالأب – المشهود له بحسن الخلق - والذي ارتبط بزوجته بعد قصة حب، وعلاقته بها وبابنته وابنه كانت مثالية بشهادة الجميع. فقد جاءت الحادثة بمثابة صدمة عنيفة للمجتمع. فهو (أي المهندس) اعترف تفصيلياً بالجريمة، وكرر عشرات المرات أن أسرته كانت تعني له كل شيء، وأنه يتعجل الموت حتى يلحق بهم.
التقرير رصد أبرز السبل المستخدمة في تلك الجرائم، والتي تنوعت بين الضرب بالأيدي والركل بالقدم، والذبح والطعن، والتعذيب والكي بسكين محماة وسكائر مشتعلة، والضرب بالشوم والفأس والشاكوش والكرباج والمكواة الكهربائية ويد الهاون (مدقّة حديد) وقوالب الطوب، والحبس من دون طعام، والإلقاء من الطبقات العليا، والقذف بالزيت المغلي وغيرها.
وكان المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أصدر دراسة حديثة أشارت إلى أن 60 في المئة من جرائم العنف باتت تُرتكب داخل الأسرة.
الباحث في علم الاجتماع الدكتور أحمد السيد يقول إن دائرة الخطر آخذة في الاقتراب، فاقتران الجريمة أو العنف بمنظومة الأسرة أمر بالغ الخطورة. ويزيد: «علينا أن نلتفت إلى الأسباب التي استجدت في المجتمع المصري، والتي تسببت في هذه الظاهرة المقلقة. وإضافة إلى الفقر والبطالة والجهل، هناك أسباب مستجدة مثل الشعور العام بالإحباط، وتعلّم العنف من خلال تقليد سلوكيات أو مشاهد عنيفة، فضلاً عن التفكك الاجتماعي، الذي نتجت منه ظواهر خطيرة مثل الزواج العرفي والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وبعضها ينتج ولادة أطفال تحاول الأمهات التخلص منهم، وغير ذلك من مظاهر بدأت تسفر عن نوعية جديدة من الجرائم ضمن الأسرة». ويطالب السيد ب «ضرورة الاستثمار في إعادة مكانة الأسرة إلى ما كانت عليه، سواء تطلب ذلك موازنات إضافية لدعمها، أم إصلاح التعليم فعلاً لا قولاً، أم إعادة النظر في الخطاب الديني، أم تقويم حجم العنف الذي صار جزءاً من حياتنا درامياً وواقعياً».
أما التقرير فقد أوصى بضرورة تحديد اختصاصات وزارة الأسرة والسكان الجديدة، وتحديد موازنتها لتبدأ رصد الأوضاع الاجتماعية للأسرة المصرية، وتقديم الخدمات المنوطة بها، وسرعة تفعيل قانون رعاية المريض النفسي، للحد من جرائم العنف الأسري التي يرتكبها مرضى نفسيون في حق أقاربهم، أو التي يرتكبها أقاربهم في حقهم.
كما أوصى التقرير بأن تطور قوى المجتمع المدني من آلياتها في مكافحة العنف الأسري، وذلك من خلال تنظيم ندوات ودورات تدريبية للشباب المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً، إضافة إلى طرق التربية السليمة للأطفال.