القطاع الصحي الخليجي يساهم بقوة في نمو الناتج المحلي

يحتل قطاع الرعاية الصحية في دول الخليج أهمية متزايدة من القطاعين الحكومي والخاص، انعكست آثاره على واقع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، في وقت يتسارع الطلب على مكونات القطاع الصحي من المواطنين والمقيمين.
وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» إلى أن «حال التطور التي يعيشها قطاع الرعاية الصحية، والذي تحول من تلبية الحاجات المحلية للمواطنين والمقيمين على مستوى المنطقة، إلى قطاع يمكن أن يساهم في رفع القدرات التشغيلية لعدد كبير من القطاعات الاقتصادية، ويساهم أيضاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي، مع انتعاش قطاع السياحة العلاجية، ما جعل من الضروري الاتجاه نحو تطوير هذا القطاع والاستثمار فيه في شكل أكبر على المستويين الإقليمي والعالمي».
وأكد أن «الاقتصادات التي اعتمدت في شكل أكبر على القطاع الخاص في هذا المجال، استطاعت تحقيق قفزات نوعية ملموسة، أتاحت لها احتلال مركز متقدم على مقياس الجاذبية السياحية، وتحقيق معدلات نمو ملحوظة على قيم التشغيل والعوائد».
ولفت إلى أن «المستوى الحالي للقطاع الصحي الحكومي لن يكون في موقع جيد مقارنة بالتركيز المسجل والتطوير النوعي الذي ينفذه القطاع الخاص، وعلى القطاع الحكومي العمل في شكل مكثف لرفع مستوى هذه الخدمات، آخذين في الاعتبار القدرات المالية للدول وحجم الاقتصاد ومستوى الديون الخارجية والقدرة على جذب الاستثمارات الخارجية ضمن هذا المجال، والتي بطبيعة الحال ستنعكس قيمها على تطوير قطاع الرعاية الصحية الحكومي وتلبية ما يتطلبه المواطنون على اختلاف شرائحهم».
وأضاف التقرير: «الحديث عن الاتجاه نحو سيطرة كاملة للقطاع الخاص على قطاع الخدمات الصحية ستكون له انعكاسات سلبية على الطبقات الأقل دخلاً في المجتمعات، وما يحمله ذلك من تبعات اجتماعية من الصعب السيطرة عليها في المستقبل». وتشير البيانات المتداولة إلى أن القطاع الصحي في دول المنطقة شهد تركيزاً استثمارياً منقطع النظير خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في الإمارات، فيما يتوقع أن يتضاعف حجم القطاع أكثر من 4 مرات حتى عام 2025، وأن يرتفع الاستثمار فيه إلى 125 بليون دولار، كما يتوقع أن يصل الإنفاق على الرعاية الصحية إلى 60 بليون دولار.
وتابع: «تصب التصاميم المتقدمة وحلول البناء المتكاملة والمتخصصة التي ينفذها القائمون على القطاع في مجال تشييد المنشآت الصحية، والكوادر المؤهلة، والتقدم التكنولوجي، في مصلحة تعزيز الاستثمارات وتقديم خدمات صحية استثنائية لكل شرائح المجتمع المستهدف، في ظل التوسع السكاني، وانتشار الأمراض المتعلقة بتطور أنماط الحياة، والقوانين والتشريعات التي باتت تلزم الحصول على التأمين الصحي للجميع».
وأضاف تقرير «المزايا» أن «تخصيص القطاع الصحي في السعودية بات ضرورة ملحة ومستحقة نظراً إلى حجم التحديات والعقبات، إضافة إلى حجم الطموحات والخطط قيد التنفيذ، بالتالي فإن الاعتماد على الجهات الحكومية وحدها من شأنه مضاعفة التحديات والإبقاء على القطاع في خطر وتعطيل مساهمته في النشاطات الاقتصادية ودعم التوجهات الجديدة».
وأظهرت بيانات أن الفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع الصحي السعودي تقدر ب266 بليون ريال (70.9 بليون دولار)، في وقت يعد تطوير القطاع الصحي من الأولويات الحكومية بالتوازي مع الأولوية التي تحظى بها مشاريع البنية التحتية، نتيجة الزيادة الكبيرة في عدد السكان البالغ 31 مليوناً، وما إلى هنالك من تحسن دخل الفرد، ما نتج منه تزايد الاهتمام والطلب على الخدمات الصحية ذات الجودة العالية.
وأشار إلى أن «التركيز حالياً ينصب على زيادة عدد المستشفيات والمراكز الصحية، إضافة إلى تطوير نوعي للأجهزة والمعدات الطبية والمختبرات ومعاهد التدريب، التي تشكل مجتمعة فرصاً استثمارية استثنائية في سوق تحتاج إلى الكثير من التطوير والتحسين لتقديم الخدمات الطبية في شكل منافس». ولفت إلى «التطور في القطاع الصحي الإماراتي وفي الخدمات المقدمة من القطاعين الحكومي والخاص وبالإمكانات القائمة والاستثمارات الضخمة، والتي أتاحت للقاطع احتلال المرتبة الأولى على مستوى المنطقة في هذا المجال، وأصبح قادراً على التنافس على المستوى الدولي. إذ تشير البيانات المتداولة إلى أن القطاع سيحقق نسب نمو تصل إلى 12 في المئة بحلول عام 2020، فيما تتركز الجهود حالياً على تحقيق النجاح في التحول من العلاج إلى الوقاية والوصول إلى قدرات كاملة لتأمين الأفراد والممتلكات ضد الأخطار المتنوعة والتي في المحصلة ستصب في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني واستقراره».
وأكد تقرير «المزايا» أن «قطاع الرعاية الصحية يحافظ على مكانته من الإنفاق الحكومي خلال السنوات الأخيرة، وبنسب نمو تتناسب ومتطلبات الحفاظ على قطاع صحي كفؤ، وأظهرت الموازنة الاتحادية لعام 2017 استحواذ القطاع على 4.2 بليون درهم (1.14 بليون دولار)، أي 8.6 في المئة من إجمالي الموازنة، و4.5 بليون لعام 2018، أي 7.6 في المئة».
وأشار إلى «التحديات والفرص القائمة في القطاع الصحي البحريني حالياً، حيث يخضع القطاع لمزيد من الخطط والتركيز الحكومي والخاص، حرصاً من الأطراف كافة على تطويره في شكل دائم ليتمتع بكلف تشغيلية مناسبة ومؤهلات وكفاءات قادرة على تقديم خدمات بمواصفات عالمية، وليكون متماشياً في شكل دائم مع التطور العالمي، في وقت تتركز الجهود على تعزيز التكامل في الخدمات الصحية بين القطاع العام والخاص من خلال تشجيع السياحة العلاجية».
ولفت التقرير إلى أن «قطاع الرعاية الصحية لدى دول الخليج قطع شوطاً كبيراً باتجاه العالمية والتحديث والتطوير، ولا يزال الطريق طويلاً لتحقيق التكامل والشمول في الخدمات الصحية والنجاح في خطط التحول من الرعاية إلى الوقاية، ومن ثم إلى تحول القطاع من قطاع خدمات صحية محلية إلى خدمات سياحية علاجية، تمكنه من استقطاب الاستثمارات أولاً، ومن ثم استقطاب طالبي العلاج من كل أنحاء العالم».
وختم تقرير «المزايا» أن «البنية التحتية لدى معظم دول المنطقة قادرة على تطوير خدمات القطاع الصحي، في وقت يبدو القطاع الفندقي أكثر جاهزية لاستقبال أعداد كبيرة من السياح والزوار، إلى جانب ما يتمتع به القطاع العقاري من قدرة على التعامل مع كل أنواع الطلب الحالي والمستقبلي».