«هيومن رايتس ووتش» تدعو لفتح تحقيق في أعمال العنف

جنيف - أ ف ب - دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إدانة «قمع التظاهرات السلمية» وفتح تحقيق حول أعمال العنف في سورية، موضحة في الوقت ذاته أن القمع «يبطل ترشيح» سورية لعضوية مجلس حقوق الإنسان.
وقالت جولي دي ريفيرو مديرة مكتب «هيومن رايتس ووتش» في جنيف أمس: «يجب أن يسمع الرئيس السوري بشار الأسد رسالة لا لبس فيها من مجلس حقوق الإنسان مفادها أن القمع العنيف لتظاهرات سلمية غير مقبول وستكون له عواقب».
واعتبرت المنظمة الدولية أن «من شأن تحقيق دولي حول القمع في سورية أن يمنع مزيداً من أعمال العنف»، مشيرة إلى حصيلة «لا تقل عن 300 قتيل» منذ بداية حركة الاحتجاج في 15 آذار (مارس). وتحدثت «لجنة شهداء 15 آذار» القريبة من المعارضين السوريين عن مقتل 500 وشخصين في مختلف أنحاء البلاد. وأفادت «هيومن رايتس ووتش» بأن «السلطات منعت في مدينتين على الأقل الطواقم الطبية من معالجة جرحى ووصول الجرحى إلى المستشفيات».
كما أشارت إلى أنها «اعتقلت 1100 متظاهر على الأقل، بعضهم أوقفوا وتعرضوا للتعذيب».