برلمان ألبيرو يوافق على إجراء تصويت لإقالة الرئيس

وافق برلمان البيرو على إجراء تصويت على اقالة الرئيس اليميني بيدرو بابلو كوشينسكي بتهمة «عدم الأهلية المعنوية» بعدما اتهمته المعارضة بالفساد في إطار فضيحة مجموعة الاشغال العامة «اوديبريشت» التي تهز المنطقة باكملها.
ووافق 93 من أصل 118 نائباً حاضرين من أصل أعضاء المجلس البالغ عددهم 130، على اجراء التصويت في 21 كانون الاول (ديسمبر) الجاري، بطلب من مجموعة برلمانية للمعارضة.
ونجحت هذه المجموعة في جمع 26 توقيعاً، العدد اللازم لطلب التصويت لاعلان «العجز المعنوي الدائم للرئيس» و«شغور منصب الرئاسة».
وتحتاج إقالة الرئيس لموافقة ثلثي أعضاء البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، أي 87 صوتاً. وفي حال إقالته يتولى المنصب النائب الأول للرئيس مارتن فيزكارا.
ويرى محللون ان هذه الخطوة تنذر بالسوء لمستقبل الرئيس. وقال المحلل السياسي البيروفي لويس بينافينتي ان «هامش المناورة الوحيد الذي يحتفظ به الرئيس قبل الخميس هو اقناع بعض البرلمانيين بعدم التصويت على اقالته».
من جهته، رأى الخبير في الشؤون الدستورية انريكي بارناليس ان مصير الرئيس كوتشينسكي حسم. وقال: «ليدافع عن نفسه، لن يكون لديه سوى وقت قصير جداً حتى الخميس المقبل. لكن اذا كان هناك 93 نائباً ضده فماذا سيفعل؟».
وكانت المعارضة طالبت الخميس الماضي باقالة رئيس الدولة غداة كشف معلومات لمجموعة «اوديبريشت» البرازيلية حول دفعها خمسة ملايين دولار لشركات استشارية مرتبطة بالرئيس كوتشينسكي بشكل مباشر بين 2004 و2013.
ورفض الرئيس التخلي عن منصبه. وقال في خطاب تلفزيوني وعد فيه بالتعاون مع التحقيق «لن أجري ولن اختبىء وليس لدي سبب لافعل ذلك».
ونفى كوتشينسكي (79 عاماً) المصرفي السابق، أولا أي علاقة مع «اوديبريشت» قبل ان تكذبه المجموعة نفسها.
وطاولت فضيحة «اوديبريشت» الهائلة للفساد البرازيل والبيرو ودولاً مثل الاكوادور والمكسيك وبنما وفنزويلا.
وحكم الاربعاء الماضي على نائب رئيس الاكوادور خورخي غلاس بالسجن ست سنوات لتلقيه رشىً بملايين الدولارات من المجموعة البرازيلية.
من جهته، وضع الرئيس البيروفي السابق اويانتا اومالا (2011-2016) في التوقيف الاحترازي بتهمة الحصول على ثلاثة ملايين دولار خلال حملته الانتخابية.
ووافقت المجموعة البرازيلية العام الماضي على دفع غرامة قياسية تبلغ 3.5 بليون دولار إلى السلطات البرازيلية والسويسرية والاميركية بعد اعترافها بدفع 788 مليون دولار لمسؤولين كبار واحزاب سياسية من اجل الحصول على عقود.