السجن ستة أعوام لنائب رئيس الإكوادور في قضية فساد

قضت محكمة في الاكوادور أمس (الاربعاء)، على نائب رئيس البلاد خورخي غلاس بالسجن ستة أعوام بعدما دانته بتلقي عمولات غير شرعية من شركة «اوديبريشت» البرازيلية العملاقة للانشاءات.
وغلاس (48 عاماً) هو أرفع مسؤول سياسي يدان في قضية شركة «اوديبريشت» المتهمة بأنها دأبت وبشكل ممنهج في الماضي على دفع رشلوى من أجل تأمين الفوز بعقود مشاريع عامة في دول أميركا اللاتينية التي تورط العديد من مسؤوليها السابقين والحاليين بهذه القضية.
وغلاس الذي بدأت محاكمته أمام المحكمة العليا في الاكوادور الشهر الماضي، يقبع في الحجز الوقائي منذ تشرين الاول (اكتوبر) الماضي بعد رفع الحصانة عنه من قبل الكونغرس مع السماح له بالاحتفاظ بمنصبه والبقاء نائباً للرئيس.
وفي امكان غلاس الطعن في الحكم، إلا أن هذا الطعن لن يدخل حيز التنفيذ حتى تأكيده من المحكمة في وقت لاحق.
وقال الادعاء العام ان غلاس تلقى ما مجموعه 13.5 مليون دولار على شكل رشاوى من شركة «اوديبريشت» عبر أحد أقاربه الذي هو قيد الاعتقال أيضا بتهمة المشاركة في أعمال غير شرعية.
وحكم على ثلاثة آخرين بالسجن 14 شهراً في القضية نفسها، وعللت المحكمة هذه الاحكام المخففة التي صدرت في حقهم بسبب «تعاونهم الفعال» مع السلطات.
وقال غلاس خلال مقابلة في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي انه ضحية عمل انتقامي من الشركة البرازيلية بعدما كان هو عاملاً رئيساً في اخراجها من الاكوادور العام 2008 بعد خلاف على اصلاح معمل كهرومائي.
ونفى غلاس الذي كان وزيراً للقطاعات الاستراتيجية قبل أن يصبح نائباً للرئيس العام 2013، أي علاقة له بفضيحة «اوديبريشت»، على رغم اعتقال عمه ريكاردو ريفيرا بسببه مزاعم حول تورطه.
ووافقت شركة «اوديبريشت» التي تخضع لتحقيق من وزارة العدل الاميركية على دفع غرامة قدرها 3.5 بليون دولار بعدما اعترفت بدفع 788 مليون دولار رشاوى في 22 بلداً لتأمين عقود مشاريع لها.
وتورط في هذه الفضيحة سياسيون من بلدان عدة في أميركا اللاتينية بينها المكسيك والبيرو وبنما وفنزويلا.
وأفاد المدعي العام في الاكوادور أن «اوديبريشت» انفقت 47.3 مليون دولار رشاوى في بلاده من أجل الاستحواذ على عقود عامة.
الا ان الرئيس السابق للاكواور رافييل كوريا قال لقناة «سي ان ان» الاسبانية من بنما ان غلاس «ضحية سياسية» وانه «لا توجد أدلة ضده».
ويزعم كوريا أن الرئيس الحالي لينين مورينو يسعى من خلال هذه الادانة للسيطرة على مكتب نائب الرئيس.