الأسد يستقبل وفوداً من ريف حلب وحمص وحماه للاستماع إلى آرائهم

استقبل الرئيس بشار الأسد أمس وفداً من عشائر ريف حلب في شمال البلاد بعد لقائه أول من أمس وفوداً من مدينتي حمص وحماه في وسطها، ضمن سلسلة لقاءات مع فاعليات شعبية من مختلف المدن للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم إزاء الأحداث الجارية، فيما بحث رئيس الوزراء عادل سفر مع وفد تركي في كيفية الإفادة من تجربة أنقرة في الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري.
وقال وزير الإعلام الدكتور عدنان محمود إن «السلطات السورية مصممة على متابعة عملية الإصلاح الشامل التي كلفها بها الرئيس الأسد، وتؤكد تلازم ذلك مع الأمن والاستقرار»، مؤكداً ضرورة «إعادة استتباب الاستقرار والأمن والطمأنينة للمواطنين».
وقال الدكتور محمد جمعة عرب ل «الحياة» إن لقاء الأسد مع 35 من فاعليات وشيوخ ريف حلب، تناول الوضع العام في البلاد ومطالب محلية لأهالي المنطقة. وأضاف أن وجهاء العشائر وفاعليات حلب سيعملون مع السلطات المحلية ل «الحفاظ على أمن البلاد وأمانها، لتبقى سورية رمز الشموخ». وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تعزيزاً للامركزية وجهوداً لمحاربة الفساد وتعزيز سلطة القضاء عبر وسائل عدة بينها زيادة عدد القضاة.
وكان الرئيس السوري استقبل أول من أمس 25 من شيوخ ووجهاء حمص وحماه. وقال ل «الحياة» محمد صفوك زعيم عشيرة النعيم وأحد الذين حضروا اللقاء، إن الأسد أراد الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم إزاء أحداث البلاد. وأشار إلى أن المتحدثين تناولوا أموراً تخص الري والزراعة في مناطقهم. وإذ أكدوا أن «هذه بلدنا، ولن نسمح بأي شغب فيها»، أشار إلى أنهم «نوهوا بسياسة الرئيس الأسد وجهوده الإصلاحية والسياسة الخارجية» وإلى أن سورية «مستهدفة خارجياً بسبب مواقفها الوطنية».
إلى ذلك، نوه سفر خلال لقائه وفداً فنياً تركياً أمس ب «المواقف التركية لجهة دعم عملية الإصلاح الجارية في سورية والخطوات الكبيرة التي قامت بها الحكومة من خلال قوانين رفع حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة وإحالة القضايا المعروضة أمامها إلى القضاء العادي وتنظيم حق التظاهر السلمي، إضافة إلى المشاريع التي تعمل على إنجازها خلال فترة قريبة فيما يخص الأحزاب والإعلام والإدارة المحلية».
وإذ عرض الوفد التركي تجربة تركيا خلال السنوات العشر الماضية والآليات والبرامج التي تم اعتمادها لتنفيذها ونتائج تطبيقها على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية «وبناء الثقة بين المواطنين والبرامج والخطط الإصلاحية»، جرى في اللقاء تأكيد أهمية التعاون والتنسيق بين هيئة التخطيط والتعاون الدولي في سورية ونظيرتها في تركيا للتباحث في الآليات الممكن الإفادة منها في دفع عملية الإصلاح المنشودة في سورية وفق الأولويات التي يتم تحديدها في جميع القطاعات وتكثيف اللقاءات بين الهيئتين ووضع برنامج زمني لتعاونهما في هذا المجال.
وعلم أن مجلس الشعب (البرلمان) سيبدأ في جلسات مقررة بين الثاني والسادس من الشهر المقبل، مناقشة إقرار المراسيم التشريعية التي أصدرها الأسد قبل أيام إزاء «إلغاء العمل» بحالة الطوارئ و «إلغاء» محكمة أمن الدولة العليا وتنظيم حق التظاهر السلمي لتصبح قوانين.
ونقلت «فرانس برس» عن وزير الإعلام السوري قوله إن «هناك إجماعاً شعبياً على تدخل الدولة والجيش لملاحقة المجموعات الإرهابية المتطرفة التي تقتل المدنيين وعناصر في الجيش والسلطة وتقوم بترويع الأهالي وإثارة الفوضى ولتقديم هذه المجموعات إلى العدالة».
وشدد على أن «الجيش تدخل بناء على مناشدات الأهالي لفرض استتباب الأمن وملاحقة هذه المجموعات التي روعت السكان الآمنين». وأضاف أن «هناك حرصاً على أن يعيش الأهالي بأمان واطمئنان ويمارسوا حياتهم الطبيعية».
وأشار الوزير محمود إلى أن منذ بداية الأحداث في سورية «هناك أكثر من خمسين شهيداً من الجيش وعشرات الشهداء من الشرطة ومئات الجرحى. لقد قاموا بالتمثيل بجثثهم من دون أي رادع أخلاقي أو إنساني أو ديني». ورأى أن «الشعب السوري مدرك بعمق لهذا المخطط المدعوم بالمال والسلاح ولأدواته في الداخل والخارج والذي يستهدف سورية ودورها ومواقفها القومية والوطنية».
وكان وزير العدل القاضي تيسير قلا عواد طلب من قضاة النيابة العامة استلام ملفات الدعاوى التي كانت قائمة أمام محكمة أمن الدولة العليا الملغاة بمرسوم صدر قبل أسبوع.