السعودية تتجه لبناء محطات توليد كهرباء بالطاقة النووية... خلال 2018

كشف محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري عن توجه السعودية لبناء محطات للطاقة النووية، وقال في افتتاح المؤتمر السعودي السابع للشبكات الكهربائية الذكية بعنوان «حلول ذكية لطاقة مستدامة»، أمس، في جدة: «نتوجه لبناء محطات الطاقة النووية ونأمل أن يبدأ تنفيذها قريباً، لمقابلة الأحمال الأساسية».
وأشار الشهري إلى وجود عدد من التحديات في صناعة الكهرباء في السعودية، منها سرعة النمو في السنوات الماضية، إذ كانت نسبة النمو السنوي في كثير من السنوات يفوق ستة في المئة، وهذا يتطلب بناء محطات توليد، وخطوط نقل، وشبكات، وتوزيع تقارب بعض الشبكات في بعض الدول.
وأضاف: «التحدي الثاني، الذي كان ومازال تعاني منه صناعة الكهرباء هو جمود التعرفة، التي توفر دخل الأساسي في صناعة الكهرباء وترسل الإشارات الصحيحة للمستهلكين ولمقدمي الخدمة لتحسين أدائها، وهذا تحدٍ جذري لا بد من إيجاد حلول له»، مشيراً إلى أن التحدث الثالث يتمثل بجمود التعرفة، إذ التزمت الدولة بدعم هذه الصناعة، ولكن دعم الدولة خلال السنوات الماضية كان غير منتظم، ويأتي أحياناً متأخراً أو بمقدار غير كافٍ.
ورأى الشهري أن هناك مجالاً فسيحاً لمشاركة القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال ومقابلة النمو على الطلب بفاعلية وفي أوقات محددة، وجميع الجهات ذات العلاقة تعمل على إيجاد حلول لهذه التحديات، وكان الحل الأول هو رفع كفاءة القطاع وترشيد الاستهلاك، ونعمل على رفع الكفاءات في استخدام الوقود في منظومة التوليد. وتابع: «هذا يوفر كثيراً في استخدام الوقود ورفع الكفاءة، إضافة إلى استبدال بعض المحطات ذات الدورة المفتوحة إلى محطات ذات دورة مزدوجة، وإحالة بعض الوحدات القديمة إلى التقاعد حتى وإن كان هناك حاجة إليها، والحل الثاني هو برنامج التحكم في الأحمال، فالحمل الذروي وصل في السنة الماضية إلى 62 ألف ميغاواط، لكن تقريباً 50 في المئة من المحطات الموجودة في المملكة لا تعمل إلى بأقل من نصف الحمل، وهذه المحطات وفاعليتها لا يمكن تفعيلها إلا ببدء برنامج جاد في مجال التحكم بالأحمال». واستطرد الشهري قائلاً: «بحسب دراسات الهيئة فإن هناك 5 آلاف ميغاواط لا تستخدم إلا أقل من 100 ساعة في السنة»، لافتاً إلى أن تعديل التعريفة بحيث تكون تعريفة مرنة تعطي الإشارة الصحيحة للمستهلك عن تكاليف صناعة الكهرباء في أوقات قد تصل التكاليف إلى قيم متدنية، لكن في وقت الحمل الذروي تصل إلى ما يفوق 50 هللة، ومعدل قيمة ما يدفعه المستهلك الآن يصل إلى 21 هللة، وإعطاء الإشارة الصحيحة سيساعد في التحكم في الأحمال، والجانب الثاني هو توفير دخل كافٍ لصناعة الكهرباء لمقابلة النمو المتزايد.
وأردف قائلاً: «صدر أول من أمس، قرار تفعيل حساب المواطن، ورفع أسعار التعرفة إلى مستوى يعكس جزءاً من التكاليف، وليس كل التكاليف، ويسهم في توجيه الدعم، والجانب الثاني هو مساعدة الفئات المحتاجة جداً من خلال برنامج الضمان الاجتماعي، والآن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تدعم هذه الفئات المسجلة في الضمان بكامل فاتورتها من الكهرباء، وتمثل شريحة كبيرة». وأشار إلى أن صناعة الكهرباء في السعودية تعتمد كلياً على الوقود الحفوري سواءً الغاز، أو النفط، وفي الآونة الأخيرة استثمرت شركة ارامكو في إنتاج الغاز، وأصبح الغاز يغطي حاجات كبيرة في مجال الكهرباء، وهناك توجه لتوليد 9500 ميغاواط من الطاقة المتجددة قبل عام 2023، وهذه خطوة أولى ستتبعها خطوات، وقبل فترة أصدرت هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج تنظيماً لتفعيل استخدام الطاقة المتجددة في الاستهلاك المنزلي وربطها بشبكة التوزيع، وتعمل الآن مع الجهات ذات العلاقة على خفض الاستهلاك ومساعدة المستهلكين في خفض فواتير الكهرباء وربط كفاءة القطاع. ولفت إلى تحدي استخدام عدادات الشبكات الذكية، إذ طرحت الشركة السعودية للكهرباء مناقصة لتوريد 2.5 مليون عداد ذكي سيبدأ تركيبها خلال عام 2018، وعدد المشتركين الآن يصل إلى 9 ملايين مشترك، والإضافات السنوية 450 ألف مشترك، وهذه الخطوة ستخلق فرص كثيرة للمستثمرين في العدادات الذكية.
العواجي: استمرار مراجعة الأسعار ورفع الدعم تدريجياً
قال المستشار الأعلى وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس صالح العواجي إن أهم وأبرز السياسات التي تتبعها الوزارة وفق سياسات الدولة هي رفع كفاءة الطاقة في جانبي الإمداد والطلب، مشيراً إلى استمرار مراجعة الأسعار ورفع الدعم التدريجي عن القطاع بما يمكن العمل على أسس تجارية، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص واستثماراته في مشاريع الطاقة وتطوير سوق الكهرباء المحلية والإقليمية.
وأضاف أن من أهم ما تحرص عليه الوزارة تنويع مصادر الطاقة وفق الإمكانات، التي تمتع بها المملكة، إذ تعمل السعودية على توطين الصناعات والخبرات المرتبطة بقطاعات الطاقة، والسعي إلى تعزيز المستوى المحلي، والتوسع في الصناعات.