تطبيق قواعد بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخريطة بداية 2018

أعلن برنامج البيع والتأجير على الخريطة (وافي)، الانتهاء من اعتماد وإقرار قواعد عمل بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخريطة وتنفيذها بدءاً من العام المقبل 2018، والتي تشمل قواعد الترخيص للمشاريع على الخريطة بمختلف أنواعها وحقوق المستفيدين والتزامات المطورين العقاريين، إضافة إلى سجل المشاريع وقواعد عمل تنظيم حساب الضمان وشركات المعاينة.
وأوضح الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخريطة محمد الغزواني، في تصريح صحافي أمس (الأربعاء) أن الهدف من هذه القواعد تنظيم أعمال الترخيص في مشاريع بيع وتأجير أية وحدات عقارية على الخريطة، بما لا يخل بالضوابط الصادرة من مجلس الوزراء لتنظيم هذا القطاع، مبيناً أن نشاط «وافي» يشمل أية وحدات عقارية تعرض أو تسوق أو تباع قبل اكتمال إنشائها مهما كان غرضها وأسلوب تطويرها.وقال إن القواعد المنظمة لعمل «وافي» توفر عدداً من الضمانات للمواطن، منها «حساب الضمان»، الذي تنص قواعد العمل فيه على إيداع الدفعات النقدية المقدمة من المشترين والمتعاملين، وفقاً لقواعد فتح الحسابات المالية في البنوك، وذلك بإنشاء حساب مستقل باسم كل مشروع مرخص من «وافي» بما يضمن صرف الأموال على أعمال المشروع نفسه تجنباً لاحتمال تعثره، موضحاً أن هذه القواعد ستسهم في تنظيم السوق العقارية، وتحفيز المستفيدين وزيادة المعروض من الوحدات السكنية ذات الجودة العالية والسعر المناسب، وتحقق استراتيجيات وزارة الإسكان ورؤية المملكة العربية السعودية 2030. وعن الرقابة والضبط، أفاد الغزواني بأنه لا يجوز التسويق أو الإعلان أو العرض في أي من المعارض داخل المملكة أو خارجها لمشاريع في المملكة أو خارجها إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من اللجنة، مؤكداً أن موظفي الضبط في الوزارة سيتولون إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام الضوابط والقواعد، سواء أكان ذلك نتيجة بلاغ أم شكوى أم جولة تفتيشية.
وأكد الغزواني أن القواعد تم طرحها قبل إقرارها على الرأي العام، وإجراء ورش عمل تشاورية حولها مع نحو 500 مختص في مجال العقار من مختلف مناطق المملكة، ويمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني لبرنامج البيع والتأجير على الخريطة من خلال الرابط https://wafi.housing.sa/ar/regulation_maps.
يذكر أن لجنة البيع والتأجير على الخريطة مكونة من وزارات الإسكان والتجارة والاستثمار والعدل والشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وممثلين من القطاع الخاص.