الصانع يبيع أسهم في «بيركيلي» ب670 مليون ريال

اعتبر رجل أعمال مقرب من رجل الأعمال معن الصانع أن صفقة مجموعة بيركيلي (شركة التشييد البريطانية) والتي تقدر قيمتها بنحو 670 مليون ريال مؤشراً على جدية الصانع لحل المشكلات المالية التي تمر بها مجموعتهوفي الوقت نفسه مقدرته على استيفاء المطلوب منه أمام البنوك، ورغبته في حل الخلافات العائلية مع «مجموعة القصيبي». وقامت مجموعة «سعد» أمس ببيع 16.1 مليون سهم في شركة التشييد البريطانية (مجموعة بيركيلي) بسعر خصم 701 بنس، وقال متحدث باسم الشركة في بيركيلي «نفهم أن سعد باعت 16.1 مليون سهم بسعر 701 بنس». وعبر عن أمله «في أن تحل سعد أي مسائل لديها». وكانت «سعد» تمتلك 37.7 مليون سهم في بيركيلي أي حوالى 29 في المئة من الشركة بحلول نهاية ابريل نيسان. وانخفضت الأسهم في شركة بناء المساكن بنسبة تصل إلى 13 في المئة بسبب نبأ البيع بعدما كانت أغلقت عند 825 بنساً أمس الأول.
وقالت مجموعة سعد الأسبوع الماضي أنها ستعيد جدولة ديونها بعدما واجهت صعوبات لم تحددها، فيما جمدت مؤسسة النقد العربي السعودية (البنك المركزي) حسابات رئيس مجلس إدارتها معن الصانع.
وكانت المجموعة أعلنت في وقت سابق أنها عينت إحدى الشركات الاستشارية الرائدة عالمياً في مجال المحاسبة القانونية وأخرى للاستشارات المالية للقيام بإعادة هيكلة لوضعها، إضافة إلى الاتفاق مع أحد البنوك الأوروبية الرائدة لإدارة العلاقات مع البنوك المتعاملة دولياً وإقليمياً ومحلياً على حد سواء. وأرجعت الأزمة المالية التي تمر بها إلى «أحداث خارجية أدت إلى نقص سيولة قصيرة الأجل شملت الشركات المحلية والخارجية، كما أثرت أحداث لها علاقة بالقطاع البنكي في البحرين إلى تناقص السيولة قصيرة الأجل لبعض شركات مجموعة سعد في الشرق الأوسط، ولكننا مستمرون في العمل من أجل تدارك ذلك، ويجري الآن التخطيط لإعادة هيكلة الشركات بالتعاون مع المتعاملين معنا ومستشارينا الدوليين».
من جانب آخر، ذكرت مصادر مقربة من عائلة القصيبي، إلى أن مجموعة «أحمد حمد القصيبي وإخوانه» لا تعاني من أية مشكلات مالية، باستثناء الديون المتعلقة بالمؤسسة المصرفية العالمية، التي تمتلكها المجموعة بالكامل، وذلك في أعقاب تدهور الوضع الائتماني للمؤسسة التي تتخذ من البحرين مقراً لها، وأن لديها القدرة على سداد وهيكلة ديونها، على رغم أن مطالبات الدائنين المالية للمؤسسة المصرفية إضافة إلى مطالباتهم لوحدة الاستثمار والتنمية بالقصيبي المالية هي مطالبات الناشئة عن قرار عدم تسديد الديون وفقاً للأحكام الأولية والشروط، ريثما تجري عملية إعادة هيكلة الديون، التي ترجع مسؤوليتها إلى معن الصانع، وتقدر بنحو 3.5 بليون دولار.
وأضافت أن «القصيبي» التي جمدت حساباتها في المصارف السعودية أيضاً، تعمل بصورة طبيعية، بخاصة في الجانب الصناعي للمجموعة، مؤكدة أن العائلة تؤكد على رغبتها في حل المشكلات العالقة بينها وبين معن الصانع في أقرب وقت ممكن.
إلى ذلك، علمت «الحياة» أن المصارف السعودية تدفع إلى سرعة حل المشكلات بين مجموعتي «سعد» و «القصيبي» بخاصة أن استمرار المشكلات يعني تحقيق خسائر كبيرة بالنسبة إليها، وأشارت مصادر مصرفية إلى أن من بين المشكلات التي ستواجهها المصارف هي ديون كبيرة جداً لموظفي المجموعتين، مشيرة إلى أن أحد المصارف قدر حجم ديون موظفي مجموعة سعد بنحو 250 مليون ريال. وذكرت أن اللجنة المشكلة من قبل وزارة المال، وفي عضويتها أربعة مصارف محلية وضعت في حسبانها هذا الأمر.