الجمارك السعودية تطلق الربط الإلكتروني في يناير

حددت مصلحة الجمارك السعودية مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل موعداً لإطلاق برنامج الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المعنية بالاستيراد والتصدير، إذ تستعد لإطلاق النافذة الواحدة لتقديم الخدمات الجمركية، ضمن إطار المراجعة الشاملة لجميع إجراءات الاستيراد التصدير، للوصول إلى مستوى العشر الأوائل عالمياً في هذه الخدمات.
وقال رئيس لجنة التجارة عبر الحدود بمصلحة الجمارك السعودية فيصل البداح، في ورشة عمل أقيمت صباح أمس (الإثنين) بغرفة الشرقية بعنوان: «التجارة عبر الحدود»: «إن الجهات المستهدفة للربط الإلكتروني 12 جهة، هي هيئة الغذاء والدواء، والهيئة العامة للأمن الصناعي، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة التجارة والاستثمار، وهيئة المواصفات والمقاييس، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وهيئة النقل العام، والمباحث والاستخبارات، ووزارة الحج والعمرة، وزارة الصحة، والهيئة العامة للاستثمار، مبيناً أن نسبة الإنجاز للربط الإلكتروني بعضها وصل إلى 100 في المئة، وبعضها الآخر 80 في المئة، والثالث 50 في المئة، والأخير 30 في المئة.
وقال إننا بدأنا رحلة التغيير، إذ تم تحديث استراتيجية المصلحة التي تعتمد رؤية تتطلع إلى تبوء المركز الأول إقليمياً في تقديم خدمة جمركية مميزة، لتصبح المملكة منصة لوجيستية عالمية، تقوم على ثلاث ركائز؛ «تيسير التبادل التجاري وتحقيق رضا العملاء، والإسهام في أمن وحماية المجتمع، وتحقيق وزيادة الإيرادات» من خلال تحقيق التميز المؤسسي وتعزيز فاعلية إدارة المخاطر وتحسين البنية التحتية ورقمنة العمليات وتطوير المنظومة الإدارية والتواصل الداخلي، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية يندرج تحتها 17 برنامجاً. وتطرق إلى لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص في المصلحة «تيسير» وقال إن أهدافها هي زيادة كفاءة الخدمات الحكومية، وجعل المملكة من أفضل دول العالم في سهولة ممارسة الأعمال ومؤشر التنافسية، فرقمنا - بحسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال التابع للبنك الدولي - هو 92 من أصل 190 دولة، في حين أن طموحنا أن نكون من العشر الأوائل عالمياً، في حين تحتل المملكة المرتبة ال30 في مؤشر التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي، وفق معطيات العام الحالي، كما نسعى إلى تحسين بيئة الأعمال وحفز القطاع الخاص، وزيادة فعالية التواصل مع القطاع الخاص في المملكة، من خلال إشراكهم في صنع القرار والتشريعات. وأكد أن الإصلاحات التي تعتزم المصلحة تنفيذها هي إصدار أنظمة جديدة عن «الإفلاس والرهن التجاري والمنافسة»، وتعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وأتمتة الإجراءات، وتطوير منصة إلكترونية شاملة لبدء الأعمال وتقليص الإجراءات وتفعيل التوثيق الإلكتروني، والتوسع في مبادرة تخليص الحاويات في 24 ساعة، لتشمل جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية. وفي ما يتعلق بمركز الخدمة الشاملة، أوضح أن إطلاق منصة (مراس) الإلكترونية تهدف لتسهيل إجراءات البدء في ممارسة الأعمال، عبر إصدار السجل التجاري، واشتراك الزكاة والدخل، والانتساب إلى الغرف، وفتح ملف لدى وزارة العمل، والتنمية الاجتماعية والتأمينات.