«المجلس الصحي» يُراجع الخطة الوطنية لممارسة الاختصاصيين النفسيين

تناولت ورشة عمل «الخطة الوطنية لتطوير ممارسة الاختصاصيين النفسيين والعلاج النفسي»، التي عقدتها الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي أخيراً، محاور عدة، منها: مجال التشريعات والنظم، والتعليم والتدريب، ومجال الممارسة والعلاج، بهدف مراجعة وتحكيم الأهداف والمبادرات الخاصة بالمشروع، وفق نواتج درس الوضع الراهن، والتجارب الدولية في هذا المجال.
ويأتي العمل على هذا المشروع الوطني المهم، بحسب ما تضمنه الأساس الاستراتيجي التاسع للرعاية العلاجية والتأهيلية من استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة، والتي أعدها «المجلس»، وأقرها مجلس الوزراء، وذلك فيما يخص توفير مستويات مختلفة من الرعاية الصحية التأهيلية لإيجاد مراكز للعناية المستمرة والتأهيلية في كل منطقة لتقديم الخدمات المخصصة للتأهيل النفسي، وتأمين الإمكانات الطبية، والتمريضية، والفنية المتخصصة، التي تمكّنها من القيام بوظائفها بجودة عالية وفاعلة من خلال قوى عاملة مدربة.
وأكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي بالإنابة الدكتور عبدالله الحريري أهمية المشروع الوطني لتطوير ممارسة الاختصاصيين النفسيين والعلاج النفسي على مستوى المملكة، الذي يهدف إلى تعزيز وتطوير جودة وسلامة الممارسة المهنية الصحية لعلم النفس العيادي، والخدمات المتصلة بها، من خلال بناء نموذج لمعايير وطنية مقبولة دولياً.
وأشار الحريري إلى أنه تم الإعداد لهذا المشروع الوطني بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك خالد، وذلك من خلال فريق علمي عالي التدريب والمهنية من مجموعة من الجامعات السعودية، وبمشاركة قيّمة من مختلف القطاعات الصحية في المملكة، وتجاربهم الناجحة في المجال العملي المهم، الذي أثمر بالخروج بمرئيات وتوصيات مهمة ستسهم في تطوير ممارسة الاختصاصيين النفسيين والعلاج النفسي في المملكة.
من جانبها، أوضحت المدير العامة للإدارة العامة للاستراتيجية الصحية في المملكة بالأمانة العامة للمجلس الدكتورة تغريد الغيث أنه يجري العمل على مراجعة وتطوير جميع النظم ذات الصلة من التعيين، والتصنيف، والتأهيل، والتدريب، والترقيات، والأنظمة الإدارية والمالية، وأنظمة الممارسة المهنية الصحية المختلفة للمتخصصين في علم النفس العيادي، وأنظمة الرقابة المهنية والمتابعة، وذلك تمهيداً لاستكمال تنفيذ مشروع الخطة الوطنية لتطوير ممارسة الاختصاصيين النفسيين والعلاج النفسي.
وأفادت الغيث بأن مشروع الخطة الوطنية للأخصائيين النفسيين والعلاج النفسي يمر بمراحل عدة، منها تقويم الوضع الراهن لأنظمة تعليم وتصنيف وتدريب الممارسين الصحيين، وطرق التشخيص، ومناهج العلاج والتأهيل النفسي لعلم النفس العيادي، ودرس التجارب الدولية الوطنية الرائدة في هذا الشأن، وبناء وإعداد خطة متكاملة لأنظمة وتعليم وتصنيف وتدريب الممارسين الصحيين وطرق التشخيص ومناهج العلاج والتأهيل النفسي لعلم النفس العيادي، وكذلك بناء دليل إرشادي لآليات متابعة تطبيق الخطة على المستوى الوطني لعلم النفس العيادي، وأخيراً، تصميم البرنامج التنفيذي لخطة العمل المقترحة لعلم النفس العيادي.
يذكر أن الأمانة العامة عقدت مجموعات محورية في مختلف مناطق المملكة، «مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، وأبها، وتبوك»، وذلك بمشاركة جهات حكومية عدة، منها: الخدمات الطبية للقوات المسلحة، والشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني، والخدمات الطبية في وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم (المستشفيات الجامعية)، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث، ومستشفيات القطاع الخاص، ومختصين في مجال ممارسة الاختصاصيين النفسيين والعلاج النفسي من «قياديين، وأكاديميين، وأخصائيين»، وكذلك صناع القرار والمؤثرين في المجتمع للاستماع والأخذ بآرائهم وخبراتهم وأفكارهم ومقترحاتهم، ومن واقع تجاربهم الناجحة في المجتمع، وذلك لتقويم الوضع الراهن في المملكة، وتحديد مشكلات مهنة الأخصائي النفسي من المنشأ إلى الممارسة، وكذلك لعمل حصر وتقويم للأنظمة في الجهات المطبقة حالياً للتأهيل النفسي، وتقويم الرضا المجتمعي المهني، وللمستفيدين من الخدمة من المرضى، وكل ما يتعلق بهذا الشأن في تقويم الوضع الراهن بالمملكة.