قال نائب أميركي أمس (الأربعاء)، ان مستشار الأمن القومي الأميركي السابق مايكل فلين الذي يحتل موقعاً محورياً في التحقيق الجاري في شأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، أكد لرجل أعمال في يوم تنصيب دونالد ترامب أن العقوبات الأميركية سترفع عن موسكو، ما سيتيح له المضي في مشروع بناء محطات نووية في الشرق الأوسط مع شركاء روس. وأوضح النائب الديموقراطي إيلايجا كامينز أن مسرب معلومات اتصل به ليكشف أن فلين أكد له أن إسقاط العقوبات عن روسيا سيكون أولوية في إدارة ترامب للمساعدة على دفع مشروع المحطات النووية. وأبلغ اليكس كوبسون مدير شركة «إيه سي يو ستراتيجيك بارتنرز» ومقرها واشنطن، مسرب المعلومات برغبة الادارة الجديدة في «تفكيك» العقوبات على روسيا، ما سيفسح المجال امام المشروع الضخم. وكان كوبسون دفع قبل ستة أشهر من ذلك 25 الف دولار الى فلين ليتوجه الى الشرق الاوسط من اجل الترويج للمشروع الذي يشمل بناء 20 محطة نووية في المنطقة بموجب شراكة أميركية روسية. وأورد كامينغز هذه المعلومات في رسالة موجهة الى تراي غاودي رئيس لجنة المراقبة التابعة لمجلس النواب طالب فيها بأمر فلين بالمثول امام الكونغرس. وقبل ثلاثة أسابيع على تنصيب دونالد ترامب، قامت ادارة الرئيس السابق باراك أوباما بتشديد العقوبات على روسيا لاتهامها بالتدخل في الحملة الرئاسية التي فاز فيها ترامب. الا ان مسرب المعلومات أفاد بأن فلين لم يكتف بالتأكيد لكوبسون ان هذه العقوبات سيتم الغاؤها، بل كذلك بحث هذا المشروع مع مسؤولين كبار في البيت الابيض بعد ايام فقط على تنصيب ترامب. وأوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» ان فلين تحادث مع صهر ترامب ومستشاره المقرب جاريد كوشنر ومع صديق آخر للرئيس يدعى توماس براك. وكان فلين أقر بانه كذب على المحققين الفيديراليين حول محادثاته مع السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك. وتثير هذه الاتهامات الجديدة المحرجة لفلين تساؤلات حول ما اذا كان ترامب على علم بما يقوم به فلين على صعيد شخصي خلال الحملة الانتخابية وبعدما عينه مستشارا للامن القومي.
