98 مقراً لتسجيل الناخبين في «البلدية» في المنطقة الشرقية

تنطلق عصر اليوم المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في المنطقة الشرقية، وتشمل جميع المدن والقرى، حيث تم تخصيص 98 مقراً انتخابياً يتوجه لها المواطنون، لتسجيل أسمائهم، وتتضمن المرحلة تسجيل الناخبين، وتحديث البيانات السابقةوذلك خلال فترة 27 يوماً، تبدأ من اليوم وحتى 16/6/1432ه، واتخذت البلديات الاحتياطات الكافية لاستقبال المواطنين، حيث جهزت المراكز بالامكانات المادية والبشرية، وتجهيز الاستمارات الخاصة بقيد الأسماء.
وقال المدير العام للعلاقات العامة والإعلام في أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن «اللجنة الإشرافية المحلية على الانتخابات، استكملت جميع التجهيزات اللازمة لبدء الانتخابات، واستقبال الناخبين في مرحلتها الأولى»، موضحاً أن «دوام المراكز الانتخابية سيكون من السبت إلى الأربعاء من الساعة الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساءً، بينما يكون الدوام يوم الخميس من التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً».
وأشار الصفيان إلى أن «عدد المجالس البلدية التي سيتم الانتخاب عليها 21 مجلساً انتخابياً في المنطقة الشرقية، فيما يبلغ عدد المراكز الانتخابية التي سيتوجه لها الناخبون لتسجيل أسمائهم في القيود وكذلك الاقتراع 98 مركزا انتخابيا، وبالنسبة للدوائر الانتخابية يبلغ عددها في المنطقة الشرقية 31 دائرة، ففي حاضرة الدمام (الدمام، الخبر، الظهران) هناك سبع دوائر، منها أربع للدمام ودائرتان للخبر، ودائرة واحدة في الظهران، وفي محافظة القطيف هناك خمس دوائر انتخابية، أما الجبيل، ورأس تنورة، والخفجي، والنعيرية وابقيق وباقي المناطق، فلكل منها دائرة انتخابية واحدة.
يذكر ان وزارة الشؤون البلدية والقروية اعتمدت اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية المشكلة بقرار من الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، للوقوف على كافة الترتيبات الخاصة بعقد الانتخابات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع اللجنة التنفيذية، واللجان المحلية في المناطق، من أجل توفير متطلبات العملية الانتخابية من جميع الجوانب التنظيمية والإجرائية والتقنية والإعلامية، كما قامت اللجنة العامة بتجهيز قاعدة معلومات الناخبين في الانتخابات السابقة، وإطلاق الموقع الالكتروني لانتخابات أعضاء المجالس البلدية على العنوان (intekhab.gov.sa) بالإضافة إلى مراجعة نظام معلومات الانتخابات التقني ووضع المرئيات بما يتفق مع المتطلبات التنظيمية والإجرائية الجديدة.