نماذج الأعمال المستدامةفي المنطقة تنتج فرصاً ب637 بليون دولار

كشف تقرير دولي أن التحول نحو نماذج الأعمال المستدامة يولد فرصاً استثمارية جديدة بقيمة 637 بليون دولار، ويُوجد نحو 12.4 مليون وظيفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030.
وأشار التقرير الذي صدر بعنوان «أعمال أفضل لعالم أفضل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» على هامش مؤتمر دور القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في القاهرة، إلى «أهمية نشاطات الأعمال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المعروفة باسم الأعمال العالمية، وتشمل 17 هدفاً من بينها القضاء على الفقر وتحسين المخرجات التعليمية والصحية واستحداث وظائف أفضل ومواجهة التحديات البيئية بحلول عام 2030».
وأضاف أن «الشركات التي تتبع استراتيجيات متوافقة مع الأهداف العالمية تستطيع فتح الآفاق أمام فرص اقتصادية عبر 60 موقعاً ساخناً بقيمة تفوق 12 تريليون دولار واستحداث ما يصل إلى 380 مليون وظيفة جديدة على مستوى العالم بحلول عام 2030».
وقدم التقرير تحليلاً للقيمة الاقتصادية الإقليمية التي تقدر بنحو 637 بليون دولار مقسمة إلى أربعة أنظمة أساسية وهي: الطاقة والمواد الخام (229 بليون دولار)، وبناء المدن 183 بليون دولار، الصحة والرفاهية 133 بليون دولار، الزراعة والأغذية 92 بليون دولار.
وحدد التقرير نحو 20 فرصة من أكبر الفرص المتاحة عبر الأنظمة الأربعة، في مقدمها تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني (52 بليون دولار)، والإسكان الاقتصادي (50 بليون دولار)، والتدوير في صناعة السيارات (37 بليوناً)، واستخلاص الموارد (33 بليون دولار)، وتجمع الأخطار في مجال الرعاية الصحية (31 بليوناً).
وأشار إلى أن عدداً من الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بينها السعودية والبحرين وعمان والإمارات، دشنت خططاً لتنويع اقتصاداتها تزامناً مع انخفاض أسعار النفط وتراجع أولوية الوقود الأحفوري، لافتاً إلى أن الدول ذات الاقتصادات المستوردة للنفط في المنطقة تضع أيضاً أهدافاً بالتقدم الاجتماعي وحماية البيئة.
وأضاف التقرير أن استحداث 12.4 مليون وظيفة ممكن من خلال نماذج الأعمال المتماشية مع أهداف التنمية المستدامة في المنطقة، إضافة إلى 6 ملايين وظيفة أخرى يمكن استحداثها من خلال التطوير العمراني في المناطق الحضرية والنقل والبنية التحتية.
وقال رئيس لجنة الأعمال والتنمية المستدامة مارك مالوك براون، إن «دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تستعد لفتح الآفاق أمام فرص جديدة للمرأة والترحيب باللاجئين وتنويع مصادر اقتصاداتها، أمامها مسيرة طويلة على طريق التحول إلى منطقة شاملة ومستدامة». وأضاف أن أهداف التنمية المستدامة باتت واضحة في منطقة الشرق الأوسط حيث نرى شباباً يتمتع بالحيوية ولديه الدافع للاستفادة من الفرص وتقديم مساهمات إيجابية لمصلحة المجتمع، لافتاً إلى أن الوقت مواتٍ للمديرين التنفيذيين والمستثمرين في المنطقة لإحراز التقدم والأخذ بزمام المبادرة والدخول في شراكات من أجل تحقيق النمو الشامل.
ويذكر أن تقرير «أعمال أفضل لعالم أفضل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، غطى كلّاً من السعودية ومصر وليبيا والجزائر وتونس والمغرب» والبحرين إيران والعراق وفلسطين والأردن والكويت، ولبنان وعُمان وفلسطين وقطر وسورية، والإمارات واليمن.