سورية: التغيير الوزاري يؤجل مزاد رخصة الخليوي

اعلن معاون وزير الاتصالات السوري محمد جلالي، أن الموعد الجديد للمزاد الخاص للفوز برخصة المشغل الثالث للهاتف الخليوي سيعلن الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من «التقويم الفنّي والتشغيلي للمشغّل الثالث».
وكانت وزارة الاتصالات السورية أعلنت عن تأجيل الموعد الذي كان مقرراً في 27 من الشهر الجاري. وعزا الجلالي سبب التأجيل إلى «التغير الحكومي الذي طاول اللجنة الوزارية المشرفة على المزاد»، علماً ان الحكومة الجديدة تشكلت نهاية الاسبوع الماضي.
واقتصرت المنافسة على رخصة المشغل الثالث بين شركتي «كيوتل» القطرية و «الاتصالات» السعودية، بعد انسحاب ثلاث شركات هي «تركسل» التركية و «فرانس تيليكوم» الفرنسية و «اتصالات» الإماراتية.
وأعلنت وزارة الاتصالات في وقت سابق ان سبب انسحاب الشركات يعود إلى عدم وجود ترددات متاحة في الطيف 900 ميغاهرتز.
وأشارت إلى ان الترددات المعروضة هي في الطيف 1800 ميغاهرتز، وإلى حصر البنية التحتية للشبكة والبوابة الدولية ب «المؤسسة العامة للاتصالات» لمدة سبع سنوات، وحصول الحكومة السورية على 25 في المئة من إيراداتها.
وحددت الوزارة، التي استبعدت أن يبدأ المشغل الثالث عمله قبل العام المقبل، الحد الأدنى المطلوب دفعه من الشركات للدخول في المنافسة بنحو 90 مليون يورو. وأكدت أن تحويل عقدي الشركتين المشغلتين للخدمة إلى تراخيص يتطلب دفع كل منهما 530 مليون دولار لخزانة الدولة.
وأعلنت «مؤسسة الاتصالات» انها ستشارك ب20 في المئة من رأس مال الشركة الجديدة. وكانت اشارت الى أن الحكومة ستحصل على 25 في المئة من الإيرادات السنوية لشركات الخليوي، بعد ان كانت تحصل على 50 في المئة من عقدي الشركتين المشغلتين، بهدف «دعم قطاع الاتصالات ومساعدته على النمو». وستسدد الشركات نصفاً في المئة من أرباحها كأجر سنوي ل «الهيئة الناظمة للاتصالات»، إضافة إلى أجور استخدامها موارد الاتصالات.
يذكر أن شركتي «سيريا تيل» و «أم تي أن» هما الشركتان المشغلتان لخدمة الاتصالات الخليوية في سورية، بالشراكة مع «المؤسسة العامة للاتصالات»، عبر عقود «بي أو تي» منذ عام 2001، لمدة 15 سنة قابلة للتمديد ثلاث سنوات. ولدى الشركتين نحو 10.2 مليون مشترك.