فرنسا تعد بتعزيز استثماراتها المباشرة في مصر

أكد وزير التجارة الخارجية الفرنسي بيار لولوش خلال لقائه أمس وزير المال المصري سمير رضوان أن بلاده على استعداد تام لتقديم المعونة الفنّية لمصر في إحكام القوانين الاقتصادية، بحيث تكون أكثر شفافية وتسدّ الثغرات بما يساهم في تعزيز الممارسات الاقتصادية والمالية، خصوصاً أن فرنسا انتهت أخيراً من سنّ تشريعات في هذا الشأن.
وأشار لولوش الذي يزور مصر حالياً على رأس وفد يضم أعضاء من البرلمان الفرنسي و20 من مديري الشركات الفرنسية الكبرى العاملة في مصر، وممثلي عدد من الوكالات الحكومية الفرنسية المهتمة بزيادة تعاملاتها مع السوق المصرية، إلى أن دعم فرنسا مسيرة الاقتصاد المصري سيكون عبر زيادة الاستثمارات وتنمية التجارة البينية وتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال الفرنسيين على الاستثمار في مصر.
واستعرض رضوان أمام الوفد الفرنسي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية أخيراً لتجاوز الأزمة التالية لثورة 25 فبراير، خصوصاً عبر زيادة الاستثمارات المشتركة وتوسيع نطاق التجارة البينية وفتح الأسواق الأجنبية أمام الصادرات المصرية. وتابع أن الحكومة المصرية حريصة على تنفيذ كل المشاريع العامة المعلنة مسبقاً، وبشفافية كاملة.
وأكد أن مصر تركز خلال الفترة المقبلة على محاور رئيسة، أهمها تنفيذ عدد من المشاريع التي توفر وظائف سريعة للمواطنين، خصوصاً في قطاع البنية التحتية.
وأوضح أن رؤية الحكومة لمواجهة المشاكل الراهنة تتضمن أيضاً وضع خطة للتوسع في إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وربط إنتاجها بالقطاع التصديري، ودراسة عدد من المشاريع العملاقة التي ستغير هيكل الاقتصاد المصري، وتؤمّن فرصاً ضخمة أمام الاستثمارات الأجنبية.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بلغ 2.9 بليون يورو عام 2010 منها 1.1 بليون يورو صادرات و1.8 بليون واردات، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 2.2 بليون دولار في قطاعات السياحة والنقل والصناعات الدوائية والخدمات المالية وغيرها.