التوصيات الختامية للمنتدى تدعو إلى تنمية شاملة ل «الأحساء»

أوصى منتدى الأحساء الاستثماري الثاني، في ختام جلساته التي استمرت يومين، أمس، بالإسراع في إعداد استراتيجية شاملة للتنمية بمحافظة الأحساء تضع أولويات الاستثمار في المنطقة صناعياً وسياحياً وزراعياً وتجارياً، وتحدد آليات تنفيذية للاستفادة من المزايا النسبية لمنطقة الأحساء كالموقع الجغرافي، وخصوصية الموارد البشرية، وارتباط المنطقة بهويتها الوطنية، والموارد الطبيعة المتاحة، والصناعات الأساسية القائمة، ورؤوس الأموال المتاحة، والخصوصيات الثقافية الاجتماعية للمجتمع الأحسائي وتسمح بجذب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة.
وطالب المنتدى بدعم تنويع الاقتصاد السعودي ورفع إساهامات الصناعات التحويلية في الناتج القومي الإجمالي، من خلال إعداد دراسات لرصد الفرص الاستثمارية التي تتيحها هذه الصناعات، وتنظيم منتدى يناقش الأفكار الإبداعية الاستثمارية في مجال الصناعات التحويلية في الأحساء وتفعيلها في المدينة الصناعية الجديدة بسلوى، وتفعيل التكامل الاقتصادي الاستراتيجي بجميع أبعاده مع دولة بحكم القرب الجغرافي والفرص الاستثمارية المتاحة، خصوصاً في المرحلة الحالية التي تعيشها قطر وما تمر به من نهضة اقتصادية شاملة.
وحث المنتدى على دعم البنى التحتية في منطقة الأحساء، خصوصاً الإسراع في خط السكك الحديد الذي يربط مدينة الأحساء في المنطقة الصناعية الجديدة في سلوى، والمدينة السياحية في العقير، ومدينة الدوحة، وإعادة هيكلة مطار الأحساء وتطويره وزيادة عدد رحلاته الإقليمية والدولية على نحو يستجيب للحركية الاقتصادية للمنطقة.
وأكدت التوصيات ضرورة تفعيل الميناء الجاف في المدينة الصناعية وتطوير الميناء التجاري لمنطقة العقير، وإعداد قاعدة بيانات ديموغرافية صناعية وسياحية واقتصادية عن منطقة الأحساء توفر المعلومات للمستثمرين بيسر فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية، الحوافز المالية، المواد الخام، الإعفاءات الجمركية، وزيادة القروض الصناعية، ودعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتأطيرها بحاضنات أعمال ترعاها.
وشددت على تشجيع تجارة التجزئة على اعتبارها أكثر خلقاً للفرص الوظيفية وبكلفة استثمارية أقل (استثمار 50 مليون ريال في التجزئة يخلق ما بين 200 إلى 400 وظيفة في مقابل 20 وظيفة فقط في القطاع الصناعي)، وإعادة هيكلة قطاع التجزئة في منطقة الأحساء على نحو يضمن التوازن بين منشآت التوزيع الكبير (الهايبر ماركت، والمراكز التجارية) والمؤسسات الفردية من بقالات ومحلات أحياء ويخلق حركية تجارية كبيرة مع قطر.
كما تضمنت التوصيات رفع كفاءة الخدمات الاستشارية في جميع المجالات لتعزيز القدرات التنافسية للمنطقة، وتشجيع توظيف الموارد البشرية النسائية بإنشاء مصانع نسائية والتفكير في أنشطة إبداعية نسائية تخفض نسبة البطالة النسائية بالمنطقة التي تبلغ 32 في المئة والتي تعتبر أعلى نسبة في المملكة، ودعم المشاريع السياحية الكبرى في المنطقة من خلال إنشاء صندوق داعم للقطاع في المنطقة وتطوير التسويق السياحي والخدمات الاستشارية بتوجيه التدريب نحو السياحة وإنشاء معاهد مختصة في الفندقة والسياحة، وإنشاء مسارات سياحية بالمنطقة مميزة والترويج لها حتى تستقطب السياح محلياً وإقليمياً.