القاهرة: الإفراج عن 16 بينهم فلسطينيان اتهموا ب «الإرهاب»

أطلق القضاء المصري أمس 16 شخصاً، بينهم فلسطينيان، كانوا يحاكمون بتهم «الإرهاب، والانضمام إلى جماعة تعتنق فكر التكفير والجهاد وتمويلها»، لكنه أمر باستمرار سجن 9 متهمين آخرين في القضية التي اشتهرت إعلامياً ب «خلية الزيتون». وكانت أجهزة الأمن نسبت إلى أعضاء الخلية تنفيذ هجوم مسلح استهدف متجراً لبيع الحلي يملكه قبطي في حي الزيتون (شرق القاهرة) في أيار (مايو) 2008. وأرجأت محكمة جنايات أمن الدولة العليا - طوارئ أمس محاكمة المتهمين إلى 20 حزيران (يونيو) المقبل، لاستكمال سماع أقوال شهود الإثبات في القضية.
وأوضح رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي محمد شبانة ل «الحياة» أن «المحكمة أمرت بالإفراج عن 16 متهماً في القضية أبرزهم أحمد فرحان وأحمد السيد ناصف، إضافة إلى الفلسطينيين تامر محمد أبو جز ومحمد محسن الأباصيري»، مشيراً إلى أن «9 متهمين آخرين لا يزالون في السجن، أبرزهم قائد التنظيم محمد فهيم والثلاثي محمد خميس وأحمد سيد شعراوي وياسر عبدالفتاح».
وكانت أجهزة الأمن اتهمت خميس وشعراوي وعبدالفتاح بتنفيذ هجوم مسلح على متجر بيع المجوهرات في حي الزيتون وقتل صاحبه وثلاثة من العاملين فيه. وأكدت مصادر أمنية ل «الحياة» تنفيذ حكم الإفراج عن المتهمين، لكنها أشارت إلى أن هذا «ليس معناه انتهاء محاكمتهم، إذ أنه سيتم استدعاؤهم في الجلسات المقبلة، لحين فصل المحكمة بتبرئتهم من الاتهامات المنسوبة إليهم أو معاقبتهم».
وأكد المحامي شبانة «تمسك هيئة الدفاع بضرورة الإفراج عن باقي المتهمين، خصوصاً قائد الخلية محمد فهيم»، موضحاً أن «الاتهامات اعتمدت على تحريات جهاز أمن الدولة المنحل، كما أنهم يحاكمون وفق قانون الطوارئ». وأشار إلى أنه «لا يوجد دليل مادي يدين المتهمين، ولا توجد أية أحراز تثبت تورطهم في جرائم عنف».
وكانت الجلسة عقدت تحت حراسة مشددة، كما حضر عدد كبير من أهالي المتهمين، وامتلأت قاعة المحكمة عن آخرها. وطلب الدفاع إعادة القضية إلى النيابة العامة «كي تقوم بدورها بإعادة التحقيق فيها وإحالة المتهمين فيها على محكمة جنايات عادية وليس محكمة طوارئ إذا تبين للنيابة وجود وقائع تشكل جرائم جنائية تقتضي المحاكمة».
من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات أمن الدولة العليا - طوارئ إلى بعد غد محاكمة ثلاثة متهمين بالتجسس لحساب جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «موساد»، أحدهم مصري محبوس والآخران إسرائيليان فاران يحاكمان غيابياً. واستمعت المحكمة أمس إلى أقوال اثنين من الشهود أحدهما ضابط سابق في الجيش المصري من معارف المتهم طارق عبدالرازق.
وأكد الشاهدان أن علاقتهما بالمتهم تعود إلى أنه كان يدرب نجل الضابط السابق على رياضة «كونغ فو» القتالية في أحد الأندية الرياضية التابعة للجيش، وانه كان يرتبط بنجل الضابط السابق بعلاقة صداقة وطيدة ضمن آخرين، «وعندما تناهى إلى علم المتهم أن الضابط السابق يعمل في مجال الاستيراد والتصدير، عرض عليه مشاركته في عمليات تجارية متبادلة يجريها عبر شركة له مقرها في الصين».
ونفى الشاهدان أن يكون المتهم عرض على أي منهما التخابر لمصلحة إسرائيل، مشيرين إلى أن «المتهم لم يبد فضولاً أو اهتماماً زائداً بطبيعة العمل العسكري» للضابط السابق، وان «أسئلته في هذا الشأن كانت في إطار الأسئلة الاعتيادية».
وقدم ممثل الادعاء المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا المستشار طاهر الخولي مذكرة رسمية من هيئة الأمن القومي تفيد أن المعلومات التي يحتويها جهاز الكومبيوتر الخاص بالمتهم «سرية وتمس الأمن القومي المصري وأمن دول عربية شقيقة»، مؤكدة أن «من شأن إعادة تفريغ محتويات الجهاز بمعرفة أي جهة أخرى أن يعرض العلاقات الديبلوماسية مع بعض الدول للخطر».