العثيمين: الجمعيات الخيرية في المملكة تخضع لمراقبة «مكثفة»

أكد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين أن الجمعيات والمؤسسات الخيرية في المملكة تخضع لمراقبة مكثفة من الجهات ذات العلاقة، من خلال وجود محاسبين قانونيين معتمدين في جميع أنحاء المملكة على جميع الجمعيات والمؤسسات الخيرية، مضيفاً: «الحسابات منضبطة، ولم أسمع أو أتلقى أي شيء بالنسبة للجمعيات أو المؤسسات الخيرية داخل المملكة والمرخص لها من الدولة وهذا شيء نفتخر به.
وقال عقب تدشينه أمس انطلاقة (صندوق الاستدامة المالية) الذي أنشأته مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية بموجب مذكرة تفاهم وقعت أخيراً، إن الصندوق سيطبق الضوابط كافة على الجمعيات، أو المؤسسات الخيرية المتعثرة، التي لم تسترجع القرض الذي حصلت عليه من الصندوق، داعياً إلى إضافة عبارة الخيري على صندوق الاستدامة لكي يتضح للمواطنين بأنه وقف خيري، ولضمان عدم تدافعهم عليه لاعتقادهم حين سماع اسم صندوق استدامة بأنها «صندوق مساهمات، أو أسهم للأفراد»، مشيراً إلى أن مفهوم أعمال الأسر المنتجة والعمل عن بعد، الذي يتخذ من المنزل مقراً لأعمالها بعيداً عن مشقة التنقل والسفر تندرج تحت العادات الإسلامية والمجتمعية، وتتوافق معها ولا تتعارض مع تلك الثوابت نهائياً.
وذكر أن طلب القرض سيتم التقدم به مباشرة من الجمعية إلى الصندوق، ولدى المؤسسة عدد من الضوابط، إذ إن جل المبالغ التي تأتي لموارد الجمعيات الخيرية عبارة عن «زكاة»، ولا يجوز استثمارها شرعاً بل صرفها على المستفيدين بشكل فوري.
وطالب العثيمين الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالتوجه إلى الوقف الإسلامي الخيري كونه «أفضل وعاء استثماري»، وكونه وعاء شرعياً وتقليداً إسلامياً منذ مئات السنين، واثبت نجاحه.
وأوضح أن إنشاء هذا الصندوق برأسمال 100 مليون ريال لتقديم القروض الحسنة والميسرة يعتبر نمطاً جديداً من أساليب ممارسة العمل الخيري في السعودية، الذي تعتمد على «الاستدامة»، وليس المساعدات المباشرة، مشيراً إلى أن عدداً من الجمعيات والمؤسسات تحتاج في الحقيقة إلى مثل هذا الدعم خصوصاً الجمعيات الصغيرة والناشئة للوقوف على أقدامها.
ولفت إلى أن الجمعيات والمؤسسات الخيرية تحظى بإعانة الوزارة، وبدعم من المتصدقين، لكنها تحتاج إلى مشاريع قد تتطلب مبالغ كبيرة مثل المنشأة، والمراكز والمشاريع الخيرية التي تتطلب «النقد» السريع، وبالتالي فمؤسسة سليمان الراجحي تقدم تجربة رائدة في مجال العمل الخيري.
من جانبه، كشف رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية الدكتور عبدالرحمن الراجحي عن بدء عمل الصندوق خلال الشهر المقبل، ومدة التمويل تكون أربعة أعوام لاسترجاع المشروع، مشيراً إلى أن الأموال التي ستسترجع بعد منحها تخضع لعملية «مداورة» لقروض جمعيات أخرى، «القروض ستخدم مشاريع عدة على أن تسترجع لاحقاً، تمهيداً لمنحها وتمويلها لمشاريع أخرى بمعنى أنها عملية تدوير المال لأكثر من مؤسسة وهذا يعتبر كمنظومة مالية واقتصادية ويعد التجربة الأولى في المملكة».
وأضاف: «المدة تعتمد على كل منشأة، إذ إن المبتدئة في العمل تحتاج إلى فترة سماح، وأخرى تكون بدأت في العمل وتكون جاهزة لاسترجاع المال بسرعة، وتدرس اللجنة التنفيذية الموكل لها العمل بدرس كل مشروع».
وعن وضع ضوابط لإعادة القروض وفق دفعات ميسرة حتى لا يحصل تعثر في القروض، أوضح أن المبلغ يرجع بالكامل وفي حال تأخره ستهمش الجمعية أو المؤسسة، التي لم تتعاون في استرجاع المبلغ، لافتاً إلى عدم وجود عقوبة، لكن في المراحل المقبلة لو طلبت قرضاً لن يكون لها نصيب، معتبراً نجاح «القرض» يكون من الطرفين.