الشرطة البريطانية تريد استجواب رجلين أثارا ذعراً من «هجوم» في شارع أكسفورد

أعلنت الشرطة البريطانية أنها تريد استجواب رجلين قد يكونان أثارا ذعراً بعدما تشاجرا في محطة أنفاق أكسفورد، في شارع تجاري مكتظ في لندن مساء الجمعة، ما أسفر عن إصابة 16 شخصاً بجروح بسيطة. ونشرت شرطة النقل البريطانية صوراً من كاميرات المراقبة للرجلين، ودعت المواطنين إلى تزويدها بمعلومات عن الحادث أو عن السبب الذي دفع الناس للفرار من المحطة.
وكان شارع أكسفورد مكتظاً بالمتسوقين، وتعجّ واجهات متاجره بعروض وتخفيضات لمناسبة يوم «الجمعة الأسود»، والذي تقدّم فيه المتاجر حسومات ضخمة، حين فرّ جميع الموجودين في المنطقة مذعورين، واحتمى كثيرون بالمتاجر المكتظة، في الشارع ومحطة «أكسفورد سيركوس» لقطارات الأنفاق، بعد معلومات عن إطلاق نار. وقال شاهد إنه رأى امرأة مسنّة ورجلاً يحمل طفلاً يسقطان أرضاً وسط الزحام، وزاد: «كان هناك أشخاص يركضون في كل الاتجاهات. لم أعرف لأيّ اتجاه أركض».
وأغلق عناصر الشرطة الذين انتشروا بسلاحهم المنطقة لأكثر من ساعة، وأخلوا محطتَي أنفاق، قبل أن تعلن الشرطة إنها لم تعثر على «أي اثر لمشبوهين، أو أدلة على إطلاق نار أو أي إصابات». ورجّحت أن يكون الأمر بدأ عبر «شجار بين رجلين» على رصيف محطة إنفاق «أكسفورد سيركوس».
وكانت الشرطة أعلنت أنها تتعامل مع بلاغ عن «إطلاق نار»، بوصفه حادثاً «إرهابياً». وأُصيب 16 شخصاً بجروح بسيطة، نتيجة تدافع خلال فرارهم، أُدخل 9 منهم مستشفيات. وقوات الأمن البريطانية في حال تأهب، بعدما شهدت المملكة المتحدة 5 هجمات إرهابية دموية، منذ آذار (مارس) الماضي، أوقعت عشرات القتلى. وأسفر آخر هجوم نجم من قنبلة في محطة مترو أنفاق في جنوب غربي لندن، في أيلول (سبتمبر) الماضي، عن جرح 30 شخصاً.
على صعيد آخر، أمهل الاتحاد الأوروبي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي 10 أيام لتحسين عرض «الطلاق» عن التكتل، وإلا ستفشل في إقناع زعمائه بفتح محادثات تجارية مع المملكة المتحدة في قمة تُعقد الشهر المقبل.
وكتب رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك على موقع «تويتر»، بعد لقائه ماي على هامش قمة أوروبية في بروكسيل الجمعة: «نودّ أن نرى تقدماً من المملكة المتحدة في غضون 10 أيام في شأن كل المسائل، بينها خصوصاً إرلندا». وأضاف أنه لا يزال ممكناً لزعماء الاتحاد أن يخلصوا، خلال قمتهم منتصف الشهر المقبل، إلى أن بريطانيا حقّقت «تقدماً كافياً» في اتجاه التزام 3 شروط أساسية بالنسبة إليهم، للموافقة على بدء محادثات في شأن اتفاق للتجارة الحرة مع لندن مطلع العام المقبل.
ويشير تاسك إلى إصرار الاتحاد على التوصل إلى اتفاق في شأن فاتورة الخروج ومسألة إرلندا الشمالية وحقوق مواطني التكتل المقيمين في بريطانيا، قبل مناقشة العلاقات المستقبلية بين الجانبين. وقال مصدر ديبلوماسي إن «تاسك عرض تسلسلاً زمنياً قبل القمة الأوروبية في كانون الأول (ديسمبر)، مع موعد 4 كانون الأول حداً أقصى لكي تبذل المملكة المتحدة جهوداً إضافية»، مضيفاً أن ماي «وافقت على هذا الجدول الزمني».
وقالت ماي لدى مغادرتها بروكسيل: «لا تزال هناك مشاكل في شأن مختلف الملفات التي نفاوض من أجلها، والتي يُفترض أن تُسوّى». واستدركت: «الأجواء إيجابية في المحادثات وهناك شعور صادق وإرادة بالتقدّم معاً. يعود إلى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الانتقال إلى المرحلة التالية من المفاوضات». وتعتبر الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد أن التزامات لندن تكفل إنهاء المرحلة الأولى من المفاوضات في شأن «بريكزيت»، والتي تركز على تنظيم انسحاب بريطانيا في أواخر آذار 2019.
وأكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن «المرحلة النهائية تبدأ في 4 كانون الأول». وأوردت وسائل إعلام بريطانية أن حكومة ماي ستضاعف عرضها لفاتورة «بريكزيت»، من 20 إلى 40 بليون يورو، علماً أن بروكسيل تصرّ على تلقي 60 بليوناً. وقال مصدر أوروبي أن البريطانيين «يحققون تقدماً، ويحضّرون الرأي العام لديهم».
لكن مسألة إرلندا لا تزال تشكّل نقطة خلاف، إذ هددت دبلن بوقف أي اتفاق لا يأخذ بالاعتبار مخاوفها في شأن الحدود مع إرلندا الشمالية التي تحكمها بريطانيا. والتقى وزير الخارجية الإرلندي سيمون كوفني المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه الذي كتب على «تويتر»: «تضامن قوي مع إرلندا، القضايا الإرلندية هي قضايا أوروبية».