23 بليون ريال رؤوس أموال الشركات المساهمة المغلقة

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار بلوغ إجمالي عدد السجلات الرئيسة المصدرة للشركات في المملكة خلال العام 1438ه 4545 شركة بمختلف أنواعها، وهو ما يؤكد الزيادة في نسبة النمو لأعداد الشركات 9 في المئة مقارنة بالعام 1437ه.
وبين إحصاء الوزارة أن إجمالي رؤوس أموال الشركات التي تم تأسيسها والشركات المتحولة إلى مساهمة مغلقة في 1438ه بلغت ما يزيد على 23 بليون ريال، وبذلك ارتفعت نسبة النمو في رؤوس أموال الشركات المساهمة المغلقة إلى 49 في المئة مقارنة بالعام 1437ه، كما ارتفع معدل متوسط رؤوس أموال الشركات من 3 إلى 5 ملايين ريال خلال الفترة نفسها. وكانت أعداد السجلات الرئيسة للشركات المصدرة خلال 1437ه بلغت 4176 شركة، و15 بليوناً لرؤوس أموال الشركات المساهمة المغلقة، وفي العام 1436ه بلغت 4399 شركة، و11 بليوناً لرؤوس أموال الشركات المساهمة المغلقة. يذكر أن أعداد الشركات العاملة في المملكة تجاوزت 66 ألف شركة بمختلف أنواعها، ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه منظومة التجارة والاستثمار سعيها الحثيث لتحسين بيئة الأعمال وتمكين المنشآت وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، وإعداد مشاريع متطورة لخدمة الاقتصاد الوطني وذلك ضمن مبادرتها في برنامج التحول الوطني 2020.
وحققت المملكة تقدماً غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية للعام 2018، إثر تطبيقها العديد من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وعززت من ثقة المستثمرين.
وصنف تقرير مجموعة البنك الدولي المملكة من بين أفضل 20 بلداً إصلاحياً في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع، وكذلك الثانية من ضمن دول مجموعة ال20 من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.
وأتى تقدم المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018 في 6 محاور من أصل 10 وهي: حماية أقلية المستثمرين، وإنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإفلاس. ودفعت الإصلاحات التي أجرتها المملكة إلى إحراز التقدم في حماية أقلية المساهمين، وحلت في المرتبة العاشرة على مستوى العالم، الأمر الذي يبعث إشارة قوية إلى المستثمرين المهتمين بالاستثمار في المملكة ويرفع من مستوى ثقة المستثمرين في السوق السعودية ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأسهمت خطوات منظومة التجارة والاستثمار في تحديث الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة خصوصاً نظام الشركات، في تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح بقطاع الشركات، وتطوير وتحسين بيئة الأعمال التجارية، إذ يعد النظام أحد أبرز الأنظمة الاقتصادية التنموية الصادرة والتي توفر بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار، بما يعزز قيمة الشركات وينمي أنشطتها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني.