نمو رؤوس أموال الشركات المساهمة المغلقة 49 في المئة خلال العام الحالي

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الخميس)، عن بلوغ إجمالي عدد السجلات الرئيسة المصدرة للشركات في المملكة خلال العام 1438ه، 4545 شركة بمختلف أنواعها، ما يشير إلى الزيادة في نسبة نمو أعداد الشركات 9 في المئة مقارنة في العام الماضي.
وبينت إحصاءات الوزارة أن إجمالي رؤوس أموال الشركات التي تم تأسيسها والشركات المتحولة إلى مساهمة مغلقة في العام الحالي، فاقت ال23 بليون ريال، وبذلك ارتفعت نسبة النمو في رؤوس أموال الشركات المساهمة المغلقة إلى 49 في المئة مقارنة في العام الماضي، وارتفع معدل متوسط رؤوس أموال الشركات من ثلاثة إلى خمسة ملايين ريال خلال الفترة نفسها.
وكانت أعداد السجلات الرئيسة للشركات المصدرة خلال العام الماضي بلغت 4176 شركة، و15 بليون لرؤوس أموال الشركات المساهمة المغلقة، وفي العام 1436ه، بلغت 4399 شركة، و11 بليوناً لرؤوس أموال الشركات المساهمة المغلقة.
يذكر أن عدد الشركات العاملة في المملكة تجاوز 66 ألف شركة بمختلف أنواعها، ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه منظومة التجارة والاستثمار سعيها الحثيث لتحسين بيئة الأعمال وتمكين المنشآت وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، وإعداد مشروعات متطورة لخدمة الاقتصاد الوطني.
وحققت المملكة تقدماً غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية إثر تطبيقها العديد من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وعززت من ثقة المستثمرين.
وصنف تقرير مجموعة «البنك الدولي» المملكة من بين أفضل 20 بلداً إصلاحياً في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع وكذلك الثانية من ضمن دول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.
وأتى تقدم المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في ستة محاور من أصل 10 وهي: حماية أقلية المستثمرين، وإنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإفلاس.
ودفعت الإصلاحات القوية التي أجرتها المملكة إلى إحراز التقدم في حماية أقلية المساهمين إذ حلت في المرتبة العاشرة على مستوى العالم، ما يبعث إشارة قوية إلى المهتمين بالاستثمار في المملكة ويرفع من مستوى ثقة المستثمرين في السوق السعودي ويسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأسهمت خطوات منظومة التجارة والاستثمار في تحديث الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة وخصوصاً نظام الشركات، في تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح في قطاع الشركات، وتطوير وتحسين بيئة الأعمال التجارية، إذ يعد النظام أحد أبرز الأنظمة الاقتصادية التنموية الصادرة والتي توافر بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار، بما يعزز قيمة الشركات وينمي أنشطتها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني.