الأمم المتحدة تحض اليابان على توطين المزيد من اللاجئين

قال رئيس مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين اليوم (الاثنين)، إن المفوضية حضت اليابان على توطين المزيد من طالبي اللجوء، ومارست ضغوطاً عليها للمساعدة في حل أزمة اللاجئين العالمية بعدما أعطت وضع لاجئ لثلاثة أشخاص فقط في النصف الأول من العام الحالي.
واليابان واحدة من أقل الدول المتقدمة في العالم استقبالاً للاجئين. واستقبلت 28 لاجئاً فقط في العام 2016 على رغم تلقيها طلبات من عدد قياسي من طالبي اللجوء بلغ 10091 شخصاً.
ولم توطن اليابان منذ 2008 سوى عدد محدود من اللاجئين بموجب ما يطلق عليه برنامج إعادة التوطين في دولة ثالثة، ووطنعت إجمالي 152 شخصاً، غالبهم من أقلية الكارين العرقية من ميانمار الذين يعيشون في مخيمات في تايلاند وماليزيا.
وقال مفوض الأمم المتحدة الأعلى لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في مؤتمر صحافي في طوكيو: «هذا برنامج صغير للغاية (يشمل) ما بين 20 و30 لاجئاً سنوياً». وأضاف: «طلبت من الحكومة أن تدرس إمكان توسعته».
ويعكس إحجام اليابان عن استقبال اللاجئين حذراً أوسع نطاقاً تجاه الهجرة في دولة يفتخر العديد من سكانها بتجانسها الثقافي والعرقي.
وأثار السجل الضعيف لليابان في استقبال المهاجرين انتقادات حادة من منظمات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان، وهو أنه يتعارض مع وضع اليابان التقليدي باعتبارها مانح دولي رئيس للمساعدات للاجئين.
لكن تبرعات اليابان للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين تراجعت، وأصبحت رابع أكبر مانح في العام حتى الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إذ قدمت 152 مليون دولار بالمقارنة مع كونها كانت ثاني أكبر مانح قبل أربع سنوات.
وقال غراندي: «مساهمات الحكومة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين تتراجع بعض الشيء سنوياً منذ 2013... ما طلبت من الحكومة التفكير فيه هو أن احتياجات اللاجئين والنازحين تتزايد».
وانضم أكثر من مليوني شخص فروا من الحروب والاضطهاد إلى صفوف اللاجئين هذا العام. وحتى نهاية العام الماضي كانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين مسؤولة عن 17.2 مليون لاجئ.