أفاد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بأن أكثر من مليوني شخص من الفارين من الحروب أو الاضطهاد انضموا إلى صفوف اللاجئين هذا العام، في حين كشف عن وجود حوالى 1.2 مليون لاجئ على مستوى العالم في حاجة لإعادة التوطين في بلد ثالث. وقال غراندي للجنة التنفيذية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي افتتحت اجتماعا يستمر لمدة أسبوع في جنيف: «حتى الآن في 2017 فر أكثر من مليوني شخص لاجئين من بلادهم». وأضاف أن من بين هذا العدد 650 ألفاً من جنوب السودان، و500 ألف من مسلمي الروهينغا الذين فروا من العنف في ميانمار إلى بنغلادش خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة، والكثير من الروهينغا اللاجئين عديمي الجنسية. وتابع «عادة ما يصلون مرضى ويعانون من الصدمة والجوع إلى أماكن نائية على الحدود في مجتمعات تأثرت بالفقر وعدم التنمية. الكثيرون في حاجة إلى حماية عاجلة. أطفال انفصلوا عن عائلاتهم ورجال ونساء وفتيات وأولاد تعرضوا لعنف جنسي». وفي نهاية العام الماضي، أصبح 17.2 مليون لاجئ تحت وصاية الأممالمتحدة، لكن بعضهم عاد في ما جرى إعادة توطين آخرين ولا توجد إحصائية معدلة. وترعى وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين خمسة ملايين لاجئ فلسطيني. وأكد أن حوالى 1.2 مليون لاجئ على مستوى العالم في حاجة لإعادة التوطين في بلد ثالث. وقال «من دواعي القلق البالغ ألا يكون متاحاً سوى أقل من 100 ألف مكان لإعادة التوطين هذا العام، بانخفاض 43 في المئة عن العام 2016». وعبر غراندي عن قلقه من استخدام قضية اللاجئين على نحو متزايد في السياسات المحلية. وقال: «حلت ردود فعل مجزأة محل التعاون الدولي، ما أدى إلى تقييد إجراءات اللجوء حتى في دول لها تاريخها الخاص من النفي والهجرة والتفاخر دائما بأنها بلد مضياف». وأشار إلى أن عمليات إغلاق الحدود، وإجراءات الحد من الدخول، وتقييد إجراءات اللجوء، والاحتجاز غير المحدد في أوضاع مروعة، زادت بشكل يبعث على الأسف، مندداً «بزيادة كراهية الأجانب». وأضاف «لاحظنا تدهور مناخ الحماية في أجزاء كثيرة من العالم بما في ذلك الدول الصناعية في أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا».
